باب الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أحد
(وفي المدونة قال) سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن سلعة تداعى فيها رجلان، وليست بيد واحد منهما، وأقاما بينة عدل، فتكافأت البينتان في العدالة؟ فقال: إن كان المشهود فيه مثل الدور والأرضين وما لا يخاف عليه أن يتغير، منعهم منه الحكم حتى يأتوا ببينة هي أعدل من الأولى، إلا أن يطول زمان ذلك ولا يأتي واحد منهما بشيء غير ما أتى به، فإنه يقسم بينهما.
قال ابن القاسم: وإن كان مما يخاف عليه ويرى أنه لأحدهما (مثل الطعام والعروض والحيوان)، فإنه يستأنا به قليلا، فإن أتى أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه، وإلا قسمه بينهما بعد أيمانها كالشيء الذي لا شهادة لهما فيه. قال: وبلغني عن مالك أنه قال في القوم يتنازعون عفوا ن الأرض، فيأتي هؤلاء ببينة (ويأتي هؤلاء ببينة)، فتكافأت البينتان، أن تلك الأرض تكون كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأن يأتي أحدهما ببينة أعدل من الأولى PageV01P100
باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص
وفي المدونة قال ابن القاسم: وإذا رفع الآبق إلى السلطان فليحسن معيشته، فإن اعترفه صاحبه، وإلا أمر السلطان ببيعه. قلت له: فمن ينفق عليه؟ قال: السلطان، فإن أتى ربه أخذ منه ما أنفق، وإن لم يأت، باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وجعل لسيده ما بقي في بيت المال. قلت: فإن جاء سيده بعدما باعه السلطان، أيكون له أن ينقض البيع؟ قال: لا، وإنما له أخذ الثمن. قلت: فلو قال سيده: قد كنت دبرته أو أعتقته بعدما أبق، أيقبل ذلك؟ قال: لا يقبل قوله إلا ببينة.
قلت: فلو كانت أمه فقال: سيدها: قد كانت ولدت مني قبل أن تأبق؟ قال: ترد إليه إن كان ممن لا يتهم فيها.
قلت: فلو ادعى رجل الآبق ووصفه، إلا أنه لم يقم بينة على ملكه؟ قال: يتلوم السلطان في ذلك الموضع، وينظر في قول PageV01P101
العبد، فإن كان كما قال وإلا أسلمه إلى هذا القائم فيه وضمنه إياه.
قلت: فإن أقر بالعبودية، أيرجع إليه بلا بينة؟ قال: نعم.
وقال مالك في اللصوص إذا أخذوا وفي أيديهم الأمتعة، وأتى قوم يدعونها ولا يعلم ذلك إلا بقولهم. قال: يتلوم السلطان، فإن لم يأت غيرهم وإلا دفعت إليهم.