منتخب الأحكام
/ 86
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الدعوى
  3. باب الحكم في رفع المدعى عليه
  4. باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوى
  5. باب الحكم بين المتداعيين في التوكيل على الخصومة
  6. باب الحكم في اعتقال الربع والعقار
  7. باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان
  8. باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد
  9. باب الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أحد
  10. باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص
  11. باب الحكم بالتوكيل على من ادعي عليه بحق
  12. كتاب الشهادات والأيمان
  13. باب ما تثبت به الخلطة، ومن يحلف بلا خلطة، ومن قال للمدعي اجمع مطالبك أحلف عليها يمينا واحدة
  14. باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن يلغز في يمينه
  15. باب في التزكية والجرحة ومن يقبل فيها/
  16. باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلا
  17. باب فيمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها
  18. باب في شهادة الغرباء
  19. باب في شهادة أهل الرفقة على اللصوص
  20. باب كيف وجه الشهادة على ما يستحق
  21. باب فيمن استحق بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به
  22. باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة
  23. باب ما يجوز للشاهد أن يشهد به مما لم يشهد عليه وما لا يجوز
  24. باب في حيازة الشهود لما شهدوا به
  25. باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة
  26. باب في الشهادة على الصفة
  27. باب في شهادة من رضي بشهادته وحده
  28. باب في الشهادة على الشهادة وعلى الخط
  29. باب في شهادة السماع في أشرية الدور
  30. باب في الشهادة على السماع في الأحباس
  31. باب في الشهادة في الترشيد
  32. باب في الصغير والسفيه يقوم لهما شاهد واحد بحق
  33. باب في الميت يثبت عليه حق أو له
  34. باب في شهادة النساء
  35. باب فيمن ادعى شيئا من الحيوان فوقفه فمات
  36. باب في المملوك يدعي أنه حر
  37. باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه أو دبره أو كاتبه، والأمة تدعي الولادة
  38. باب في دعوى النكاح والطلاق والنسب والرق
  39. باب فيمن يدعي عيبا في عبد اشتراه
  40. باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقا،
  41. باب في دعوى المتزارعين في الزريعة
  42. باب فيمن بنى في أرض امرأته أو اشترى لها سلعة ثم اختلفا في النقض والنقد
  43. باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان
  44. باب فيما ادعاه الابن من مال أبيه
  45. باب فيما ادعاه الأقارب والموالي والأصهار واحتجوا بحيازتهم إياه
  46. باب فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه
  47. باب فيمن أقر بدين عليه وأنه قد قضاه
  48. باب فيمن ادعي عليه فجحد ثم أقر
  49. باب فيمن أقر بتقاضي بعض دينه أو قامت عليه بينة أنه قبض بعضه
  50. باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتى المطلوب ببراءة
  51. باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض
  52. باب فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته على فلان
  53. باب في حبس الغريم الملد
  54. باب في المديان يبيع أو يرهن من بعض غرمائه أو يقضيهم
  55. باب في تفليس المديان
  56. باب فيمن وجد [سلعته] بعينها عند مفلس أو ميت عليه دين
  57. باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان
  58. باب في التحجير
  59. كتاب الحمالة والكفالة
  60. باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا
  61. باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة، وما الذي يلزمه منها/
  62. باب فيمن أراد سفرا وعليه دين
  63. باب فيمن تطوع بكفالة، ماذا يلزمه منها
  64. باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض
  65. باب في الحملاء لا يؤخذ بعضهم ببعض
  66. باب في الحمالة في الاستئجار والشراء
  67. باب فيمن احتال بحقه على رجل
  68. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  69. باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به
  70. باب في كتب القضاة إلى من (يثقون به من غير القضاة) والقاضي المكتوب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب
  71. باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا
  72. باب في المتداعيين لا يكون بلدهما واحدا، أين يكون التخاصم
  73. باب فيمن قضي له بحق، فلم يقبضه حتى مات القاضي
  74. باب في حكم القاضي بما رآه أو سمعه
  75. باب في الحكم على الغائب والصغير
  76. باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله
  77. باب في الغائب يقوم عنه غيره بحق يثبت له
  78. باب في توقيف حق لغائب من مورث ورثه
  79. باب فيمن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريك له غائب
  80. باب فيمن استحق من يده شيء له غلة
  81. كتاب الاستحقاق
  82. باب فيمن استعار ثوبا أو استأجره ثم استحق من يده
  83. باب فيمن اكترى دارا فسكنها بعض المدة ثم استحقت
  84. باب فيمن اكترى دارا أو ابتاعها فاستحق بعضها
  85. باب فيمن اكترى أرضا أو اشتراها فبناها
  86. باب فيمن ورث أرضا أو دارا فاستحق رجل معه فيها شركا
  87. باب فيمن غصب أرضا فاستحقت من يده
  88. باب فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها
  89. باب فيمن يدخل على التسليف من الاستحقاق
  90. باب فيمن استحق في يده أرض وقد كان قبلها للزرع
  91. باب في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعا
  92. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  93. باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقر بعد الصلح
  94. باب فيمن صالح بعد استرعاء/
  95. باب فيمن ادعى عليه بسرقة عبد واصطلحا ثم وجد العبد
  96. باب في ورثة ادعوا قبل رجل حقا فصالحه أحدهم
  97. باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل
  98. باب في القوم يصطلحون على أن يضمن الحاضر منهم أمر الغائب، ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة
  99. باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصي عن الأيتام
  100. باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به
  101. باب في اختلاف الآمر والمأمور
  102. باب فيمن بعث معه بمال فادعى أنه دفعه أو صرفه
  103. باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع
  104. كتاب الوكالة
  105. باب فيمن وكل على قبض شيء
  106. باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهد
  107. باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص
  108. باب الحكم فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها
  109. باب في إحلاف الوكيل
  110. كتاب الولاية والترشيد
  111. باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به
  112. باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده
  113. باب فيمن باعه الرجل أو رهنه من ابنه الصغير أو اشتراه لنفسه
  114. باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها
  115. باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،
  116. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه
  117. باب في قضاء البكر ذات الأب في مالها
  118. باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها
  119. باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها
  120. باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم
  121. باب عارية العروض والسلع
  122. باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب
  123. كتاب الوديعة
  124. باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره
  125. باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها
  126. باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت
  127. باب في التعدي في الوديعة
  128. باب فيمن دفن وديعة ونسي الموضع، أو دفعت إليه في المسجد فذهبت قبل خروجه منه
  129. كتاب الرهن
  130. باب في ارتهان الحيوان
  131. باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين
  132. باب في ارتهان الثمر والشجر والزرع
  133. باب فيما يبطل به الرهن
  134. باب فيما يحدثه المرتهن في الرهن
  135. باب ما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز
  136. باب في الرهن يأمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه/
  137. باب في الدعوى والاختلاف في الرهن
  138. باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد/
  139. باب فيمن رهن أرضا فيها شجر ولم يسمها
  140. باب فيمن رهن شيئا من متاع زوجته
  141. باب فيمن ارتهن جزءا من شيء غي مقسوم
  142. كتاب تضمين الصناع
  143. باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء
  144. باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه
  145. باب ما لا ضمان فيه على الصانع
  146. باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك
  147. باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع
  148. باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير/
  149. باب فيمن أذن لعبده في التجارة

باب فيمن ادعى عليه بسرقة عبد واصطلحا ثم وجد العبد

قال محمد: وفي سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن الرجل يدعي قبل رجل أنه سرق عبده فينكر المدعى عليه، فيصطلحان على مال يغرمه المدعى عليه للمدعي، ثم يوجد العبد فقيل PageV02P260

له: لمن يكون؟ فقال: للمدعى عليه بالذي غرمه في الصلح ولا ينتقض الصلح لظهور العبد وجد معيبا أو صحيحا.

باب في ورثة ادعوا قبل رجل حقا فصالحه أحدهم

قال محمد: وفي المدونة: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة، فادعى ولد الهالك أن لأبيه مالا على هذا الرجل فأقر أو أنكر، فصالحه على حقه بدراهم دفعها إليه أو بدنانير أو بعرض، أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ؟ قال: نعم، وقد قال مالك: كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم حقه دون بعض فإن شركاءه يدخلون معه فيما اقتضى، وإن كان لكل إنسان منهم ذكر حق على حدة فإن من اقتضى شيئا من حقه لم يدخل معه فيه أحد من شركائه وإن كانت الصفقة في أصلها واحدة/.

باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل

فقضى أحدهما أو صالحه

قال محمد: قال ابن القاسم: فإذا كان لرجلين ذكر حق بكتاب PageV02P261

واحد أو بغير كتاب من بيع باعه بعين أو شيء مما يكال أو يوزن غير الطعام والإدام أو كان من شيء أقرضاه أو ورثاه من العين والطعام أو غير ذلك من المكيل والموزون فقبض أحدهما من ذلك شيئا، فإن كان الذي عليه الدين غائبا، فسأل أحد الشريكين صاحبه الخروج معه لاقتضاء الدين فأبى من ذلك، فخرج شريكه فاقتضى حقه كله أو بعضه فإن شريكه لا يدخل معه فيما اقتضى؛ لأن تركه الخروج معه بعد أن أعذر إليه في ذلك رضى منه بما يقتضي دونه، وكذلك إن رفعه إلى السلطان ليخرج في الاقتضاء معه فإن السلطان يأمره بالخروج أو التوكيل، فإن فعل وإلا خلى السلطان بين الشريك وبين الخروج إلى اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما يقتضي، وإن كان الذي عليه الحق حاضرا، أو خرج إليه أحد الشريكين إن كان غائبا دون الاعتذار إلى صاحبه فاقتضى شيئا من حقه كان شريكه بالخيار: إن شاء دخل معه فيما اقتضى وإن شاء سلمه إليه واتبع الغريم، فإن اختار اتباع الغريم لم يكن له بعد ذلك PageV02P262

أن يتبع شريكه بشيء [لأنها] مقاسمة [لما لهما] على الغريم، وإذا [اقتسم] الرجلان دينا لهما على رجل، جاز ذلك وصارا فيه بمنزلة رجلين لكل واحد منهما ذكر حق على رجل على الانفراد.

قال محمد: إذا كان الذي على الغريم طعاما من بيع باعاه، فلا يجوز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة؛ لأنها مقاسمة فيدخله بيع الطعام قبل استيفائه، ولذلك قال في صدر المسألة غير الطعام والإدام.

قال ابن القاسم: وإن صالح أحد الشريكين الغريم وكان الغريم حاضرا أغائبا فخرج عليه ولم يعذر إلى صاحبه فصالحه بعشرة دنانير، وكان لهما عليه مائة دينار وأبرأه مما بقي فهو جائز، ويكون شريكه بالخيار: إن شاء سلم لشريكه ما اقتضي واتبع الغريم بالخمسين التي له، وإن شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في PageV02P263

يديه ورجعا على الغريم فاتبعه الذي لم يصالح وأربعين دينارا واتبعه الذي صالحه بخمسة دنانير التي أخذ منه شريكه.

— Page 57 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।