باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعى رجل قبل رجل عبدا، وقال ادفعوا إلى العبد، أذهب به إلى موضع بينتي، وأنا أضع قيمته، وادعى بينة قريبة مثل اليوم واليومين؟ قال مالك: ليس ذلك أمر، ولو جاز هذا للناس بغير بينة أو سماع، لاعترضوا أموال الناس. قلت له: وقفوا العبد حتى آتي ببينة يثبت بها حقي، أيكون له ذلك؟ فقال: لا، إلا أن يقول: بينتي حضور، فإن قال ذلك، وكل القاضي بالعبد، ووقفه فيما قرب من يومه، وما أشبهه، فإن أتى بشاهد واحد عدل أو بقوم يشهدون أنهم سمعوا أنه سرق له ما يدعي، فإنه يدفع إليه، وإن لم تكن شهادة قاطعة وأراد أن يدفع إليه العبد ليذهب إلى موضع بينته، وكان ذلك له، ووضع قيمته، وإن لم يرد أن يضع القيمة، وسأل أن يوقف له العبد حتى يأتي ببينة قاطعة [لم يدفع إليه]، فإن قال إن بينته تبعد، وكان توقيفه مضرة على المدعى عليه، لم يكن ذلك له، ويستحلف القاضي المدعى عليه، ويخلي سبيله، ولا يأخذ منه كفيلا، وإن قال المدعي: إن شهوده حضور، وقف له. قال سحنون: يوقف له ما بين خمسة أيام إلى الجمعة.
قال ابن القاسم: قلت لمالك: فإن وقفته، فعلى من النفقة؟
قال: على الذي يقضى له به. PageV01P097
وفي سماع عيسى، سألت ابن القاسم عن الرجل يدعي الغنم قبل رجل، ويوقفها القاضي حتى ينافذه، على من رعيها؟ فقال: على من تصير له. قلت له: فغلتها لمن تكون إلى أن يقضى بها؟
فقال: للذي هي في يده؛ لأن ضمانها منه. وقال عيسى: الرعي على من له الغلة.
باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من ادعى ما لا يبقى، ويسرع إليه الفساد، مثل الفاكهة الرطبة واللحم؟
فقال: إن شهد للمدعي شاهد واحد، وأبى أن يحلف وقال: عندي شاهد آخر، فإن القاضي يؤجل المدعي في إحضار شاهده، ما لم يخف الفساد على المدعى فيه، فإن أحضر ما يثق به، وإلا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه.
وإن أقام المدعي لطخا يوجب به توقيف المدعى فيه، وقال: لي بينه حاضرة، فالحكم فيه -أيضا- على ما أعلمتك به إذا PageV01P098
أقام شاهدا واحدا وأبى أن يحلف.
وإن أقام المدعي شاهدين لا يعرفهما القاضي بعدالة، وخاف على المدعى فيه الفساد، أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يد عدل، فإن زكيت البينة قضى بالثمن للمدعي.
وإن كان ادعى أنه اشتراه من المدعى عليه، أخذ منه الثمن الذي شهدت به البينة، فيدفع إلى البائع كان أقل أو أكثر، ويقال للبائع: أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع على ثمن سلعتك التي بيعت.
وإن لم تزك البينة، دفع القاضي الثمن إلى المدعى عليه.
ولو تلف قبل أن يقضى به لواحد منهما، لكانت مصيبته من الذي يقضى له به، كان تلفه قبل الحكم أو بعده.
قال لمحمد: قوله في هذه المسألة: "ويقال له: أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع"، معناه مثل أن تشهد البينة على البائع أنه باع باثني عشر درهما، وكان الثمن الذي باعها به القاضي عشرة دراهم، أنه يقال للبائع: ادفع إليه ثمن السلعة إن كنت تعلم أن البينه شهدت بزور، وأنك لم تبع سلعتك بشيء فينبغي لك أن تتورع/ عن أخذ الدرهمين. PageV01P099