قال محمد: قال أصبغ بن الفرج: وإن رأى القاضي الأول إذا صحت هذه الأشياء عنده للغائب بشهادة قاطعة وأمور ثابتة ولم يكن للحاضر فيها حجة ولا مدفع أو يوقعها عليه، أوقعها.
باب في توقيف حق لغائب من مورث ورثه
ومن ثبت عليه حق لغائب فقال: قد قضيته إياه.
قال محمد: وفي المدونة لسحنون: قلت لابن القاسم: فإن شهدت بينة لرجل أنه وارث ابنه أو جده مع ورثة آخرين سموهم، وأنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم، بكم يقضي لهذه القائم؟ فقال: لا يقضي له إلا بحصته، ويترك القاضي ما سوى ذلك في يد المدعى PageV02P239
عليه حتى يأتي من يخرجه من يده. قال سحنون: قد روي عن مالك أنه قال: ينزع من يد المطلوب ويوقف.
وفي العتبية قال سحنون: سئل ابن القاسم عن الشاهدين يشهدان أن فلانا وارث فلان، لا يعلمان له وارثا غيره، ويقول أحدهما: إن له زوجة بموضع كذا. فقال: لا يعجل بقسم شيء من الميراث حتى يتبين ما قال الشاهد، فإن طال ذلك أعطى الوارث المال كله.
وفي كتاب ابن حبيب: وسئل أصبغ عن رجل له حق ببلد فوكل وكيلا على الخروج في طلب حقه فخرج. فقال الذي عليه الحق: قد كنت قضيت الذي له الحق حقه، وسأل أن يكتب له السلطان ليوقف/ الذي له الحق، فإن حلف أخذ حقه وإن نكل سقط عني فقال: ليس ذلك له ويقضى عليه بالحق وترجأ له اليمين، فإذا وجد صاحبه أحلفه، فإن نكل حلف المطلوب ويعدى عليه بالذي قبض وكيله، وإن مات الذي له الحق قبل أن يحلف حلف ورثته على علمهم أنه ما قضاه، وروى العتبي عن أصبغ مثله. PageV02P240
باب فيمن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريك له غائب
قال محمد: وفي سماع ابن القاسم قال ابن القاسم: ومن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريكه، وشريكه غائب فإنهما يقتسمان الأرض، فإن صار بنيانه فيما صار له من الأرض كان عليه من الكراء بقدر ما انتفع به من نصيب صاحبه، وإن صار البنيان والغرس في نصيب صاحبه خير الذي [صار] في حصته بين أن يعطى قيمته منقوضا وبين أن يسلم إليه نقضه ينقله ويكون له -أيضا- من الكراء على الباقي بقدر ما انتفع.