وفي كتاب ابن حبيب: قال: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لا ينبغي للقاضي [أن ينفذ] كتاب قاض إليه بشيء يشهد به من الأحكام إلا بشهادة عدلين، ولا ينفذ ذلك بشهادة (شاهدين أن الكتاب خط القاضي، فقد أعلمناك أنه لا تجوز PageV02P221
الشهادة) على خطوط القضاة [والأمناء]، ولا على خطوط الشهود في الأحكام. قال: ولا بأس إذا كتب القاضي في الشيء يسأله عنه، من عدالة شاهد أو من يستخبره عنه من أمر الحكومة بين من يختصم إليه أن يقبل كتابه إليه بجواب ذلك بغير شهود إذا عرف خطه ولم يشك فيه أنه كتابه ما لم يكن كتابا فيه قضية قاطعة، وكذلك إن أتاه به رسول أو من يثق به إلا أن يأتيه به الخصم الذي المسأله له، فلا نرى أن يقبله إلا بشاهدي علي، وكذلك -أيضا- ما كتب به القاضي إلى الفقيه مما يسأله عنه ويسترشده فيه وهو مثل هذا سواء.
باب في كتب القضاة إلى من (يثقون به من غير القضاة) والقاضي المكتوب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب
قال محمد: وفي سماع يحيى: وسألت ابن القاسم عن القاضي يشهد عنده الرجل من بعض أهل الكور (التي قد استقضى لأهلها قاض ولا يعرفه) بعدالة، ولعلع أن يكون من أهل العدل حيث يعرف، أترى للقاضي أن يكتب إلى قاضي الكورة (أن يثبت PageV02P222
عنده عدالته) ثم يكتب إليه؟ فقال: ينبغي للقاضي ألا يكتب في مثل هذا إلا إلى قاض يكون على يقين من حسن نظره ويثق باحتياطه لمن ولي النظر له فإن لم يكن عنده بهذه المنزلة وكان في الكور رجال يعرف صلاحهم فليكتب إليهم سرا أن يسألوا له عن الشاهد، فإن كتبوا إليه أنه مشهور عندهم بالعدالة معروف بالصلاح أجاز شهادته وإلا تركها حتى يعدل عنده بمن يرضى.
قال ابن حبيب: قلت لمطرف وابن الماجشون: فإذا كان للقاضي في نواحي عمله رجال يكتب إليهم في أمور الرعية بتنفيذ الأقضية وأشباه ذلك، هل يقبل الكتاب يأتيه عنهم بغير شهود؟ فقالا لي: إذا كان العمل واحدا، فلا بأس أن يقبله بالشاهد الواحد ومن الثقة يحمله إليه، وبمعرفة الخاتم ولقرب المسافة واستدراك ما يخشى من التعدي، وإذا افترق العملان فلابد من البينة.
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كتب قاض إلى قاض، فمات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي القضاء غيره، أيقبل الكتاب ويحك بما فيه؟ قال: نعم، وهو قول PageV02P223
مالك.