باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان
وما يترك للمفلس من ماله
(قال محمد): قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت إن فلس رجل، فجمع الغرماء متاعه، وباعه السلطان لهم فتلف قبل أن يقتسموه؟ فقال: مصيبته من أهل الدين، قال وما مات من الرقيق أو PageV01P199
سرق من المتاع أو هلك من الحيوان بعد ما جمعه السلطان وقبل أن يبعه للغرماء فمصيبته من الذي عليه الدين.
قلت لمالك: فمن فلس وفي يده جارية ابتاعها، فأتى البائع ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا: نحن نعطيك ثمنها، ودفعوا إليه أو ضمنوه له، وأخذوا الجارية ليبيعوها فماتت قبل البيع؟ فقال: مصيبتها من الذي عليه الدين (وليس للذي عليه الدين أن) يأبا ذلك على أهل دينه، والغرماء عليه بالخيار في ذلك: إن أحبوا أن يأخذوها أخذوها والنماء له إن بيعت فكان في ثمنها فضل، وإن كان فيها نقصان اتبع به، وإن ماتت قبل البيع كانت منه.
وفي سماع ابن القاسم: قال مالك وإذا خلع الرجل من ماله لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله [الأيام] وإن أجر نفسه فكذلك.
قال ابن القاسم: ويترك له كسوته، إلا أن يكون فيها فضل عن كسوة مثله.
وفي كتاب ابن المواز: يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام نحو الشهر، وإن لم يوجد له غير ذلك ترك. PageV01P200
باب في التحجير
(قال محمد) /: وفي المدونة: قلت لابن القاسم: أرأيت الذي يحجر عليه من الأحرار، صفه لي. فقال: هم الذين لا يحرزون أموالهم يبذرونها في الفسق والشرب وغير ذلك من السرف، وقد عرف ذلك منهم، فهؤلاء الذين يحجر عليهم، وأما من كان يحرز ماله ولا يبذره فإنه لا يحجر عليه وإن كان خبيثا فاسقا.
قلت له: فصاحب الشرط وما أشبهه، أيجوز تحجيره؟ فقال: الذي سمعناه من مالك أن القاضي هو الذي يجوز تحجيره، وهو الذي أستحب أنا.
وقال مالك: ومن أراد أن يحجر على ولده أو وليه فلا يحجر عليه إلا عند السلطان، ويكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويأمر بأن يدار به في الأسواق والمواضع والمساجد، أو يسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك، فمن باع منه بعد ذلك أو ابتاع فهو مردود
وفي رواية ابن مزين: قال أخبرني يحيى بن يحيى، عن ابن نافع أنه قال: قلت لمالك: الرجل يموت ويترك ولدا بالغا في سنه PageV01P201
مبذرا لماله ولم يوص به إلى أحد، أتراه مطلقا من الولاية؟ أم ترى للقاضي أن يولي عليه؟ فقال: إذا توفي الأب ولم يوص به إلى أحد فهذا إطلاق منه له، ولا أرى للقاضي أن يولي عليه. قال ابن نافع: سألت عن ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة فقال: أرى للقاضي أن يولي عليه؛ فإنما جعل القضاة للنظر لأيتام المسلمين وضعفائهم فمن رءاه منهم مشوبا فيه الخير والشر تركه مطلقا، ومن رءاه منهم فاسدا محضا غير مشكوك فيه، فإني أرى أن يولي عليه.
قال ابن نافع: وقول عبد العزيز أقوى وأحسن، قال يحيى بن يحيى: وبه آخذ. PageV01P202