باب في الشهادة على السماع في الأحباس
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فشهادة السماع تجوز في الأحباس؟ فقال: نعم، إذا شهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس (وأنها قد كانت تحاز بما تحاز به الأحباس، وإن لم يشهدوا على قوم أشهدوهم.
وقد سئل مالك عن دار شهد فيها قوم أنهم لم يزلوا يسمعون أنها حبس)، فلم يزل الناس يعرفون أن الرجل من أهل الحبس يهلك ولا ترث إمرأته من الدار شيئا ولا ولد بناته ولا أزواجهن إذا هلكت إحدى البنات؟ فقال: هي شهادة جايزة وإن لم يشهدوا على أصل الحبس. PageV01P147
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن شهدوا على سماع ولم يشهدوا على ما وصفت من المواريث؟ فقال: إذا جاء من ذلك ما يستدل به على الحبس، جازت الشهادة على السماع فيه.
قال محمد: وفي سماع حسين بن عاصم: قال ابن القاسم: شهادة السماع من أهل العدل [عن أهل العدل] جايزة فيما قد طال زمانه [مثل الحبس والولاء والاشتراء والصدقات وما أشبه ذلك من القرب] ولا يكون من أهل العدل عن غير أهل العدل، ولا من غير أهل العدل عن أهل العدل.
وفي سماع عيسى: قال ابن القاسم: وإذا شهد رجلان على أنهما كانا يسمعان أن هذه الدار حبس جازت شهادتهما وكانت حبسا على المساكين إن كان لم يسم أحد، قيل له: فرجلان يشهدان في ذلك، وفي القبيل مائة رجل من أسنانهما لا يعرفون شيئا؟ قال: PageV01P148
إذا كانوا كذلك، فلا تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو أو يكون عليه شهود أكثر من اثنين، وأما إذا شهد شيخان قديمان قد أدركا الناس وباد جيلهما أنهما سمعا أنها حبس، فشهادتهما جايزة.
باب في الشهادة في الترشيد
وفي كتاب ابن مزين: قلت لعيسى: ما صلاح المولى عليه الذي يستوجب به أخذ ماله، أذلك أن يكون حسن النظر في ماله ولا يلتفت إلى حاله في دينه، أم حتى يجمعهما معا؟ فقال: أما ابن القاسم فيقول: ذلك بالإصلاح لماله والتثمير له، ولا يلتفت إلى حاله في دينه وإن كان شارب الخمر. قال: وسمعته يقول: كم من فاسق في دينه كسوب لدنياه ذو طلب لها وبصر بها.
قال: وأما المدنيون ابن كنانة وغيرهم فيقولون: الرشد PageV01P149
الذي ذكره الله، الإصلاح للمال، والصلاح في الدين؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول: {فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}
فليس شرب الخمر من الرشد.
قال ابن مزين: (وقال أصبغ: إذا كان مشوبا يظهر فيه بعض الإصلاح في دينه والاستتار وكان حسن النظر في ماله، خرج من الولاية، وأطلقت يده على ماله، وإن كان ظاهر الفسوق والفساد، لم أر أن يملك ماله، ولا توضع/ عنه الولاية).
قال ابن مزين: فقلت لعيسى: فما تفسير قول مالك: "ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها" فما الذي تجرب به حتى يعرف حالها؟ فقال: هو أن يشهد العدول من أهل الاختبار لها أنها صحيحة العقل، حسنة النظر في مالها مصلحة له، حابسته على نفسها، ولا يكون هذا بشاهدين حتى يشهد لها ملأ PageV01P150
من قوم، ويعرف ذلك منها ويشتهر.
قلت: فإذا جرب هذا منها وهي حديثة السن، وقد بنا بها زوجها، أيجوز أمرها بعد البناء بها بسنة أو أقل؟ قال: نعم. قلت له: فالبكر غير ذات الزوج متى يجوز لها أن تلي مالها وقد بلغت المحيض؟ فقال: إذا شهد لها بمثل ما وصفت لك، من حسن الحال، والنظر في مالها، والاصلاح على نفسها، دفع إليها مالها بعد ان يتربص بها أن ترتفع في السن عن الحداثة. قلت: أيجوز فيما يشهد مما تستوجب به أن تلي نفسها شاهد واحد وامرأتان، أو شهادة النساء دون الرجال؟ فقال: لا أحب للقاضي أن يدفع إليها ولا إلى المولى عليه مالهما ولا يخرجهما من ولاية من ينظر لهما حتى يشهد عنده -على أمرهما الذي يستوجبان به أخذ مالهما جماعة من الرجال والنساء [أو الرجال] دون النساء ويكون أمرهما فاشيا معروفا، ولا يقبل في ذلك شهادة النساء دون الرجال، ولا أرى أن يكتفى في ذلك برجلين حتى يكون مع ذلك سماع وصلاح فاش يعرف به حسن رأيهما في أنفسهما وإصلاحهما لمالهما.