وكذلك روت عائشة - رضي الله عنها - أنه ما كان من يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس، فإذا جاء إلى من هي في يومها أقام عندها، وعائشة - رضي الله عنها - من المعرفة باللغة واللسان بالمكان الذي لا يخفى، فأطلقت اللمس على ما دون الجماع، فبان بهذا أن إطلاق اللمس لما قلناه.
فإن قيل: يجوز أن يكون صريحا في اللمس إذا أطلق لما ذكرتم، ثم قد يجعل كناية عن الجماع كما قال ابن عباس، وإذا اختلفوا في حكم المراد بالآية عن الجماع كما قال ابن عباس، وإذا اختلفوا في حكم المراد بالآية فإما أن تحملوه على الصريح من المس فقد أسقطتم قول من قال: إنه في الآية كناية، أو تحملوه عن الكناية فتسقطوا حكم من حملها على الصريح، وهذا لا يسلم لأحد القولين دون الآخر، PageV01P518
أو تحملوه على الأمرين فإن الصريح والكناية لا يجتمعان في المراد بلفظ واحد.
قيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا: من مس ولم يجامع قلنا: عليك الوضوء؛ للصريح من اللمس، ومن جامع قلنا: عليك الغسل؛ لن من قال: هي كناية عن الجماع لم يقل: إن من فعل ما يقتضيه الصريح لا يتوجه غليه.
ووجه آخر: وهو أن الجميع - عندنا - صريح على ما بيناه من أن الجنس واحد في المس وإن كان بعضه أبلغ من بعض، فمن قال: هو كناية؛ أراد أنه ليس بالاسم الأخص في الوطء؛ لأن اسم الجماع أخص به وإن كان لمسا، ألا ترى أن اسم السرق للجنس، ومعناه: أن يسرق الشيء على طريق الاستخفاء سواء كان المسروق سعدا أو لحظا أو ما يقول، وقد اختص في الإطلاق إذا قيل: قد سرق توجه إلى سارق ما يتمول، ولا يمتنع إطلاق العموم عليه إلا أن يقوم دليل يخصه.
ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الله - تعالى - قال في هذه الآية: {أو لامستم النساء}، وقرئ: {أو لامستم}، وقال في آية أخرى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}، وقال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن}، وقال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن}، وقرئ: PageV01P519
{تماسوهن}، وقال في الظهار: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}، والمراد في هذه الآيات بالمماسة الجماع، فلو جعلنا اللمس بهذا اللفظ أيضا للجماع أبطلنا فائدة تغيير العبارة؛ لأن لفظ اللمس غير لفظ المس، وإذا جعلنا للفظين المختلفين حكمين كان أكثر في الفائدة من حملها على حكم واحد. ,
وأيضا فإنه - تعالى - قال: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء}، والبداية بأولا يصلح إلا بأن يكون لهما مقدمة تعطف بها عليها، وإذا لم يكن بد من مقدمة تعطف بأو عليها نظرنا، فلا يخلو أن تكون المقدمة قوله -تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة}، فيكون تقديره: إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم، أو تكون المقدمة قوله: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}، أو لامستم النساء، أو تكون المقدمة لقوله: {أو لامستم}، هي قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، فيبطل أن تكون المقدمة قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}؛ لأن بعدها: {أو جاء أحد منكم من الغائط}؛ لأن الجنابة توجب الغسل، والمجيء من الغائط لا يوجبه، وإن جعلنا قوله: {لمستم النساء}، عطفا على قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، لم يكن فيه فائدة إن كان لامستم للجماع، لأن الجنابة قد ذكرت. PageV01P520