عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار
/ ৩১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [22] مسألة
  1. [1] مسألة
  2. [2] مسألة
  3. [3] مسألة
  4. [4] مسألة
  5. [5] مسألة
  6. [6] مسألة
  7. [7] مسألة
  8. [8] مسألة
  9. [9] مسألة
  10. [10] مسألة
  11. [11] مسألة
  12. [12] مسألة
  13. [13] مسألة
  14. [14] مسألة
  15. [15] مسألة
  16. [16] مسألة
  17. فصل
  18. فصل
  19. [17] مسألة
  20. [18] مسألة
  21. فصل
  22. [19] مسألة
  23. فصل
  24. [20] مسألة
  25. [21] مسألة
  26. [22] مسألة
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. [23] مسألة
  32. فصل
  33. [24] مسألة
  34. فصل
  35. فصل
  36. [25] مسألة
  37. [26] مسألة
  38. [27] مسألة
  39. فصل
  40. [28] مسألة
  41. [29] مسألة
  42. [30] مسألة
  43. [31] مسألة
  44. [32] مسألة
  45. [33] مسألة
  46. [34] مسألة
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. [35] مسألة
  51. [36] مسألة
  52. فصل
  53. [37] مسألة
  54. [38] مسألة
  55. [39] مسألة
  56. [40] مسألة
  57. فصل
  58. [41] مسألة
  59. [42] مسألة
  60. فصل
  61. [43] مسألة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. [44] مسألة
  66. [45] مسألة
  67. [46] مسألة
  68. [47] مسألة
  69. [48] مسألة
  70. [49] مسألة
  71. [50] مسألة
  72. [51] مسألة
  73. فصل
  74. [52] مسألة
  75. [53] مسألة
  76. [54] مسألة
  77. [55] مسألة
  78. [56] مسألة
  79. [57] مسألة
  80. [58] مسألة
  81. [59] مسألة
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. [60] مسألة
  86. فصل
  87. [61] مسألة
  88. [62] مسألة
  89. فصل
  90. فصل
  91. [63] مسألة
  92. فصل
  93. [64] مسألة
  94. [65] مسألة
  95. [66] مسألة
  96. [67] مسألة
  97. [68] مسألة
  98. [69] مسألة
  99. فصل
  100. [70] مسألة
  101. [71] مسألة
  102. [72] مسألة
  103. [73] مسألة
  104. [74] مسألة
  105. [75] مسألة
  106. [76] مسألة
  107. فصل
  108. [77] مسألة
  109. [78] مسألة
  110. [79] مسألة
  111. [80] مسألة
  112. [81] مسألة
  113. [82] مسألة
  114. [83] مسألة
  115. فصل
  116. [84] مسألة
  117. [85] مسألة
  118. [86] مسألة

قال: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ»، وقد روى ابن جريج PageV01P461

عن يحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».

وقد روى الوضوء من مس الذكر أربعة عشر نفسا من بين رجل وامرأة، فروته عائشة وأم حبيبة، و [أم] أروى، PageV01P462

وبسرة، ومن الرجال مثل: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي هريرة وابن عمر وجابر وغيرهم من الأنصار، وقد روى قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقيل له: أحدثت؟ قال: PageV01P463

«لا، بل مسست ذكري»، فالدليل منه أنه عليه السلام توضأ من مس الذكر، وفعله واجب.

فإن قيل: فقد نفى عليه السلام أن يكون حدثا بقوله: «ما أحدثت»، فهذه حجة عليكم.

قيل: إنما نفى الحدث المعتاد من الريح والبول وغير ذلك.

وقد اعترضوا على جملة هذه الأخبار بأشياء:

أحدها: أن قالوا: قد قال أحمد بن حنبل: الربعة أحاديث لا تصح عن النبي عليه السلام منها: حديث مس الذكر والقهقهة.

وقال يحيى بن معين: لا يصح في الوضوء من مس الذكر حديث. PageV01P464

قالوا: وأيضا فإن مذهبنا أن ما كانت البلوى به عامة لا تقبل فيه أخبار الآحاد، والإنسان لا يخلو في كل يوم من مس ذكره مرارا، كما لا يخلو من الغائط والبول، فلو كان الوضوء من مس الذكر واجبا لكان نقله مستفيضا، كما هو الغائط والبول.

قالوا: ولو صح الحديث لكان معارضا بحديث طلق بن علي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن مس ذكره وهو في الصلاة، فقال: «لا بأس، هل هو إلا كبعض جسده»، وموضع الدليل منه: أنه قال: «لا بأس». PageV01P465

والحدث في الصلاة لا يقال فيه: لا بأس، ولأنه علل فقال: لأنه كبعض جسده. PageV01P466

وقد روى قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أتوضأ فأمس ذكري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو منك»، قالوا: وفي بعض الأخبار: «لا وضوء عليك»، وإذا تعارضت الأخبار سقطت وكنا على ما نحن عليه حتى يقوم دليل.

قالوا: ويجوز أن نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد، بدليل حدث طلق، ولأن القوم كانوا يستجمرون بالحجارة، فربما عرقت أيديهم فيمسون فروجهم، فأمروا بغسل أيديهم.

قالوا: وقد روى أن مس ذكره وأنثييه توضأ، وقد اتفقنا على PageV01P467

أنه لا يجب في مس الانثيين وضوء، فعلم أن ذلك على طريق الاستحباب.

قالوا: وقد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوء فكذلك لشهوة، بعلة أنه مس عضوا منه.

قالوا: ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه فوجب أن لا ينتقض طهره، دليله إذا مسه بغير شهوة.

والجواب:

أما ما ذكروه عن أحمد ويحيى في تضعيف الحديث فعنه جوابان:

أحدهما: أن من أثبته أكثر عددا من هذين وأثبت.

والثاني: أننا لا نرجع في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لن مذهبهم أن الحديث إذا أرسله قوم ووصله آخرون أن القول قول من PageV01P468

أرسل، والقول - عندنا - قول من اسند؛ لأنه زائد.

وعلى أننا نقول بل مرسل أيضا، وقد أسند هذا الحديث وأرسل، وكذلك الأخبار التي رويناها، فيها مرسل ومسند.

وعلى أنه ينقلب عليهم في حديث القهقهة؛ لأن أصحاب الحديث قالوا فيه: إنه لا يصح.

وما ذكروه من أخبار الآحاد، وأنها لا تقبل فيما يعم البلوى فغلط، ونحن نخالفهم فيه؛ لأن الله - تعالى - أمر بقبول أخبار الآحاد، ولم يفرق بين ما تقع به البلوى العامة وبين غيرها، ولامتنع أن تكون البلوى عامة، فيعلم الحكم فيها العلماء من أخبار الآحاد، وترجع العامة في PageV01P469

— পৃষ্ঠা ৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।