عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار
/ 314
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [21] مسألة
  1. [1] مسألة
  2. [2] مسألة
  3. [3] مسألة
  4. [4] مسألة
  5. [5] مسألة
  6. [6] مسألة
  7. [7] مسألة
  8. [8] مسألة
  9. [9] مسألة
  10. [10] مسألة
  11. [11] مسألة
  12. [12] مسألة
  13. [13] مسألة
  14. [14] مسألة
  15. [15] مسألة
  16. [16] مسألة
  17. فصل
  18. فصل
  19. [17] مسألة
  20. [18] مسألة
  21. فصل
  22. [19] مسألة
  23. فصل
  24. [20] مسألة
  25. [21] مسألة
  26. [22] مسألة
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. [23] مسألة
  32. فصل
  33. [24] مسألة
  34. فصل
  35. فصل
  36. [25] مسألة
  37. [26] مسألة
  38. [27] مسألة
  39. فصل
  40. [28] مسألة
  41. [29] مسألة
  42. [30] مسألة
  43. [31] مسألة
  44. [32] مسألة
  45. [33] مسألة
  46. [34] مسألة
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. [35] مسألة
  51. [36] مسألة
  52. فصل
  53. [37] مسألة
  54. [38] مسألة
  55. [39] مسألة
  56. [40] مسألة
  57. فصل
  58. [41] مسألة
  59. [42] مسألة
  60. فصل
  61. [43] مسألة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. [44] مسألة
  66. [45] مسألة
  67. [46] مسألة
  68. [47] مسألة
  69. [48] مسألة
  70. [49] مسألة
  71. [50] مسألة
  72. [51] مسألة
  73. فصل
  74. [52] مسألة
  75. [53] مسألة
  76. [54] مسألة
  77. [55] مسألة
  78. [56] مسألة
  79. [57] مسألة
  80. [58] مسألة
  81. [59] مسألة
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. [60] مسألة
  86. فصل
  87. [61] مسألة
  88. [62] مسألة
  89. فصل
  90. فصل
  91. [63] مسألة
  92. فصل
  93. [64] مسألة
  94. [65] مسألة
  95. [66] مسألة
  96. [67] مسألة
  97. [68] مسألة
  98. [69] مسألة
  99. فصل
  100. [70] مسألة
  101. [71] مسألة
  102. [72] مسألة
  103. [73] مسألة
  104. [74] مسألة
  105. [75] مسألة
  106. [76] مسألة
  107. فصل
  108. [77] مسألة
  109. [78] مسألة
  110. [79] مسألة
  111. [80] مسألة
  112. [81] مسألة
  113. [82] مسألة
  114. [83] مسألة
  115. فصل
  116. [84] مسألة
  117. [85] مسألة
  118. [86] مسألة

وأيضا فإنه خارج نادر فوجب ألا ينقض الوضوء، كما يخرج من غير مخرج الحدث.

وأيضا فإن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم ينقض الوضوء، مثل أن يتقيأ أو يخرج من انفه، فكذلك يجب أيضا إذا خرج ما ليس بمعتاد من مخرج ألا ينقض الوضوء حتى يكون الاعتبار بالعادة.

فإن قيل: هذا يد لعلى أن الاعتبار بالمخرج لا بالخارج.

قيل: الاعتبار بالمخرج وما يخرج منه، فإن خرج منه معتاد وهو معتاد، نقض الطهارة، ألا ترى أن دم الحيض يخرج معتادا ففيه الغسل، ويخرج دم الاستحاضة فلا يجب فيه الغسل لخروجه عن العادة سقط الوضوء لخروجه عن العادة.

ويجوز أن نقول: دم الاستحاضة دم نجس خارج من البدن على غير وجه العادة فلا ينقض الطهارة، قياسا على دم القرح PageV01P426

والدمل والفصاد.

أو نقول: إذا خرج الدم من فرج الرجل، وهو شيء نجس خارج من بدنه على وجه المرض فلا يجب فيه الوضوء، أصله دم الرعاف، أو القرحة تكون على ظاهر البدن.

وأيضا فإننا رأينا الأحداث التي تفسد الطهارة في غير الصلاة هي في حال الصلاة أغلظ؛ لأنه لأنه قد تفسد الطهارة في الصلاة أشياء لا تفسدها في غير الصلاة عند قوم من أهل العلم، مثل القهقهة في الصلاة، وهذا لغلظ أمر الصلاة فلو كان دم الاستحاضة حدثا يفسد الصلاة لوجب أن يكون في الصلاة أولى أن يوجب طهارة مستأنفة، فلما وجدنا المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير، ولا تخرج فتتوضأ، وجب أن يكون في غير الصلاة أولى أن لا تنقض طهارتها، ولا يجب عليها طهارة مستأنفة.

فإن قيل: فإننا لو أوجبنا عليها أن تخرج من الصلاة وتتوضأ ودمها متتابع أدى ذلك إلى أن لا تصلي حتى يخرج الوقت.

قيل: وكذلك لو أوجبنا عليها قبل الصلاة أن تتوضأ كما رأت الدم الذي ينقض الوضوء، وهو يحدث بعد الوضوء، أدى على أن PageV01P427

لا تدخل في الصلاة، وخرج الوقت. وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن المرزبان - رحمه الله - في هذه المسالة على هذا الفصل، فقال لي: إذا كان الم متتابعا لا يمكن أن ينفصل يجعلها داخلة في الصلاة، بعد وضوئها إلا بوجود الدم قبل دخولها في الصلاة، فلا فرق - عندنا - بين قبل الصلاة، وبين دخولها في الصلاة، في أنها لا تتوضأ.

وإن كان غير متتابع، وإنما هو المرة بع المرة، فإن حكمها في الصلاة وفي غير الصلاة واحد، في أن الوضوء واجب عليها قبل الصلاة، وإذا طرا في الصلاة خرجت فتوضأت فقلت له: الذي كنا نعرف ويحكيه شيوخنا عنكم الفرق بينهما من أنكم تراعون دخولها في الصلاة، بأن تتوضأ وتدخل فيها إما مع الدم أو قبل أن يحدث، فإذا دخلت ثم حدث PageV01P428

بها مضت، ونحن نعلم أن المدة التي بين وضوئها وبين دخولها في الصلاة مدة قريبة، فإذا توضأت فإن كانت مستحاضة وكان الدم ينقطع عنها هاذ القدر حتى تدخل في الصالة بالوضوء، فحال الصلاة أطول، فلا يمهلها الدم حتى تخرج من الصلاة، فإذا طرأ عليها في نصف الصلاة، فإن أوجبتم عليها الخروج من الصلاة وأن تتوضأ أدى إلى أن تصلي ويخرج الوقت؛ لأنها تتوضأ فيمهلها الدم حتى تدخل في الصلاة، ولا يمهلها إلى أن تنقضي الصلاة، فمن قال: لا فرق بين الحالين سقط قوله بها، وبان أن الدم الذي هذه صفته ليس بحدث ينقض الطهارة.

فإن قيل: فأوجبوا عليها الطهارة إذا الدم يمهلها بعد الوضوء حتى يتصل وضوؤها بدخولها في الصالة، وإن كان لا يمهلها حتى تنقي الصلاة.

— Page 76 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।