قيل: الخلاف في القصد، والقصد في الوضوء للصلاة هو ذكر الله -تعالى - ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث.
دليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنيات، وإنما لأمرئ ما نوى».
وفي هذا الحديث دليلان:
أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات»، فيحتمل أحد امرين: إما وجود الأعمال بالنيات، ولا توجد بغير نية، وهذا غير مراد لأنها توجد في المشاهدات بغير نية. PageV01P110
أو يكون أراد بالأعمال المقرب بها من المجزئة بالنية.
فهذا هو المراد، وظاهر قوله: «الأعمال بالنيات»؛ أي: عمادها بذلك، كما يقال: الطير بجناحيه، والأمير بجيشه؛ أي: عماد ذلك بهذا.
والدلالة الثانية؛ قوله: «وإنما لامرئ ما نوى»، فدل على أن ما لم ينوه لا يكون له.
فإن قيل: فليس في هذا الخبر دلالة: لأنه خرج على سبب وهو قصد المهاجرة، ألا تراه قال: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»، فوجب أن نقصره على الهجرة.
قيل: النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا خرج العموم، ثم ذكر بعض ما شمله العموم، ولو أراد الهجرة وحدها لقال: إنما الهجرة التي هي عمل واحد، فلما عدل عن ذلك وقال: «الأعمال بالنيات»، لم يجز أن نصرفه إلى عمل واحد.
وعلى أنه عليه السلام نبه على المعنى وهو المقاصد، ولا فرق بين الهجرة وغيرها.
دليل: وهو قوله -تعالى -: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، فمن سعى في اللعب بالماء لم تحصل له عبادة. PageV01P111
دلائل القياس
اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية، والمعنى فيه أنها طهارة تجب عن حدث، أو تنقض بالحدث، أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة، فكذلك الوضوء.
فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه:
أحدها: أن الله -تعالى - قال في الماء: {فاغسلوا وجوهكم}، ولم يذكر نية، وقال في التيمم: {فتيمموا}، والتيمم: القصد، قال الله -تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}.
وأيضا فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك.
وأيضا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة -عندكم -، مفروضة، والوضوء بخلاف ذلك. PageV01P112
وأيضا فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وليس الوضوء كذلك.
وأيضا فإن النية تدخل لتميز الأفعال المتفقة، فلما كان الوضوء من جميع الأحداث على صفة واحدة لا يختلف لم يحتج إلى نية، فشابه النجاسات، وليس التيمم كذلك؛ فإنه يقع عن حديث الجنابة تارة وله حكم، وعن الغائط وله حكم، وعن البول الذي له حكم آخر، فاحتيج إلى النية فيه.
وأيضا فإن الماء طهور في نفسه، يقوي حكمه فلم يحتج إلى النية، ولما كان التراب بدلا عنه للضرورة، وليس بطهور في نفسه احتيج إلى النية.
فجواب ذلك: أما قولهم: إن الله -تعالى - فرق بين التيمم والغسل، فقال في التيمم: اقصدوا، فنقول في هذا: إنا لو سلمنا لكم أن الله -تعالى - نص على النية في التيمم، وأمسك عنها في الوضوء -لجاز لنا القياس، فنقيس المسكوت عنه على المنصوص عليه.
وأيضا فإن الأمر بخلاف ما ظننتم، ليس في الآية أكثر من القصد إلى التراب، ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أو لا؟ ليس في الآية، وقد نقصد إلى الصعيد، ثم يصح أن ننوي به تعليم إنان فلا تكون النية فيه.
فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضي إلى التراب لا يحتاج إلى PageV01P113