عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار
/ ৩১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [1] مسألة
  2. [2] مسألة
  3. [3] مسألة
  4. [4] مسألة
  5. [5] مسألة
  6. [6] مسألة
  7. [7] مسألة
  8. [8] مسألة
  9. [9] مسألة
  10. [10] مسألة
  11. [11] مسألة
  12. [12] مسألة
  13. [13] مسألة
  14. [14] مسألة
  15. [15] مسألة
  16. [16] مسألة
  17. فصل
  18. فصل
  19. [17] مسألة
  20. [18] مسألة
  21. فصل
  22. [19] مسألة
  23. فصل
  24. [20] مسألة
  25. [21] مسألة
  26. [22] مسألة
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. [23] مسألة
  32. فصل
  33. [24] مسألة
  34. فصل
  35. فصل
  36. [25] مسألة
  37. [26] مسألة
  38. [27] مسألة
  39. فصل
  40. [28] مسألة
  41. [29] مسألة
  42. [30] مسألة
  43. [31] مسألة
  44. [32] مسألة
  45. [33] مسألة
  46. [34] مسألة
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. [35] مسألة
  51. [36] مسألة
  52. فصل
  53. [37] مسألة
  54. [38] مسألة
  55. [39] مسألة
  56. [40] مسألة
  57. فصل
  58. [41] مسألة
  59. [42] مسألة
  60. فصل
  61. [43] مسألة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. [44] مسألة
  66. [45] مسألة
  67. [46] مسألة
  68. [47] مسألة
  69. [48] مسألة
  70. [49] مسألة
  71. [50] مسألة
  72. [51] مسألة
  73. فصل
  74. [52] مسألة
  75. [53] مسألة
  76. [54] مسألة
  77. [55] مسألة
  78. [56] مسألة
  79. [57] مسألة
  80. [58] مسألة
  81. [59] مسألة
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. [60] مسألة
  86. فصل
  87. [61] مسألة
  88. [62] مسألة
  89. فصل
  90. فصل
  91. [63] مسألة
  92. فصل
  93. [64] مسألة
  94. [65] مسألة
  95. [66] مسألة
  96. [67] مسألة
  97. [68] مسألة
  98. [69] مسألة
  99. فصل
  100. [70] مسألة
  101. [71] مسألة
  102. [72] مسألة
  103. [73] مسألة
  104. [74] مسألة
  105. [75] مسألة
  106. [76] مسألة
  107. فصل
  108. [77] مسألة
  109. [78] مسألة
  110. [79] مسألة
  111. [80] مسألة
  112. [81] مسألة
  113. [82] مسألة
  114. [83] مسألة
  115. فصل
  116. [84] مسألة
  117. [85] مسألة
  118. [86] مسألة

وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: «حتيه ثن اقرصيه ثم اغسليه بالماء»، وهذا كله على الوجوب.

قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة، وخلافنا في الفرض، والفرض كما يفرضه القرآن، أو يكون ذكره مجملا في القرآن فيبينه عليه السلام فأما ما يبتدئ عليه السلام فيبينه فليس بفرض.

قوله: فليس بفرض من عندي، وقد فرق المسلمون بين الفرض والسنة، فالفرض ما كان بالقرآن، والسنة ما كان من النبي عليه السلام وهكذا قولنا، وهذه كان الشيخ أبو بكر -رحمه الله - يختارها.

وقد حكي عن سعيد بن جبير لما قيل له: إن إزالة النجاسة PageV01P380

فرض أنه قال: اتل علي بها قرآنا، فرأى أن الفرض لا يكون إلا بقرآن.

وعلى أن هذا يجوز أن يصرف إلى السنة والندب بالدلالة، وقد ذكرنا في المسألة دلائل من الأخبار والقياس.

فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستنزه»، وفي خبر: «لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، وهذا إخبار منه عليه السلام عن تعذيبه بسبب البول، وتوعد وتحذير لمن يسمع ذلك، فثبت بهذا أن الإزالة فرض.

قيل: هذا إخبار عن عين واحدة، واللفظ قد اختلف فيه، فقيل: «لا يستبرئ». وقيل: «لا يستنزه»، فيحتمل أن يكون يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهر؛ لأن الوضوء لاي صح مع وجوده.

ويجوز أن يكون أيضا يفعل ذلك على عمد له لغير عذر، - وعندنا - أن من تعمد ترك سنن النبي عليه السلام لغير عذر ولا تأويل متوعد مأثوم، وكذلك من لا يستنزه ويتعمد استعمال النجس ولا يجتنبه، فأما إذا لم يتعمد ذلك أو ترك إزالته متأولا أو لعذر فصلاته ماضية وقد PageV01P381

أساء، ألا ترى أننا قدذ كرنا حديث المستحاضة، وحديث عمر رضي الله عنه أنه صلى وجرحه يثعب دما، وكذلك تأول أكثر أصحابنا في الناسي إذا صلى وفي ثوبه نجس أو في بدنه جعله معذورا بالنسيان كالمستحاضة، وقالوا في العمد لغير عذر، لا تجوز الصلاة وتعاد في الوقت غيره، فإن كان هذا هكذا فالمعذور لا يلحقه الوعيد، وإنما يلحق القاصد لغير عذر.

لإإن قيل: فما الفرق بين الفرض والسنة إذا كنتم توجبون الإعادة في ترك الفرض في الوقت وغيره، وتوجبونها في السنة كذلك؟!

قيل: الفرق بينهما هو أنه قد صلى وترك فرضا أعاد الصلاة، سواء تعمد ذلك أو نسي أو لعذر، وإذا صلى وترك السنة لضرورة أو نسيان لم يعد، فأما إذا تعمد لغير عذر أو تأويل أعاد أبدا.

كما لو ترك الفرض.

مثال هذا: لو فاتته صلاة العيد، ونام عن الوتر حتى طلعت الشمس لم يعد، ولو تعمد ترك ذلك أعاد الوتر، فأما العيد فسنتها الجماعة فإذا فاتت لم تجب إعادتها إذا تركها عمدا، كما لو تعمد ترك الجمعة لم يعدها جمعة. PageV01P382

فإن قيل: فقد بان بهذا أن الموالاة في الوضوء والغسل مسنون؛ لأنه يمضي مع النسيان، وإن كان يعيد مع العمد إذا صلى.

قيل: قد بينا أن في الفروض مثل ذلك، ألا ترى أن الإمساك عن الأكل والشرب قي رمضان فرض، ثم لو نسي فأكل لم يبطل صومه - عندكم -، ولو تعمد بطل.

وكذلك الإمساك عن القيام إلى خامسة في صلاة الفرض، ويفترق عمده ونسيانه.

فإن قيل: فقد استوت الفرائض والسنن في مواضع فبأي شيء يعلم الفرق بينهما في الابتداء؟

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।