في رفع الحكم والمأثم؛ لأن المراد الحكم؛ لأن الفعل قد وقع فلا يمكن رفعه، بل ينبغي أن يحمل على رفع الحكم في الفساد والقضاء لا على رفع المأثم؛ لأن رفع المأثم معلوم من هذا الخبر، فلا يحمل كلامه إلا على ما يعلم من جهته بهذا الخبر حتى تكون فيه فائدة مستأنفة، وهو الحكم الشرعي. PageV01P371
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: «تصلي وإن قطر الدم على الحصير»، فلو كانت إزالة النجاسة فرضا لوجب منم هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلا لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضا، أو إن كان صلت قضت الصلاة حتى تتمكن من إزالتها، فلما جوز لها الصلاة على حل النجاسة، وأجزأتها صلواتها، دل على أن إزالتها ليست بفرض.
وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما بحضرة الصحابة، وكانت حاله كحالة المستحاضة. PageV01P372
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، فخلع نعله فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ من صلاته قلا: «ما لكم خلعتم نعالكم؟»، قالوا: رأيناك قد خلعت فخلعنا. فقال: «إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا»، فقد علم عليه السلام في الصلاة بالقذر في نعله، وبنى على صلاته، فلو كان إزالة النجاسة فرضا، لكان فرضه من أجل الصلاة، فلم يجز أن يبني عليها، بل كان الواجب أني قطع ويستأنفها، كما يجوز له أن يبتدئها بالنجاسة. PageV01P373
فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع النعلين، فلم تكن إزالة النجاسة فرضا بها.
خلعهما: ليعلمنا الاستحباب، وبنى على صلاته ليعلمنا أن الإزالة ليست بفرض.
فإن قيل: فقول مالك أنه يجب أني قطع الصلاة إذا رأى في ثوبه نجاسة ويخرج فيغسلهما.
وأيضا فقد قال مالك: إن من تعمد الصلاة بذلك أعاد في الوقت وغيره، وليس الفرض أكثر من هذا، وان الوعيد يلحقه، ولا يقدح في فرضه قوله: إذا صلى ناسيا لنجاسة أنه يعيد في الوقت؛ لأن عنده أن الموالاة واجبة في الوضوء والغسل، ويفرق فيما بين العمد والنسيان، ويكون هذا فرضا بمنزلة من يصلي أن عليه فرضا أن أل ي قوم إلا خامسة، فلو قام إليها ناسيا لم يفسد، وكنا يقول على التسمية على الذكاة، إنها واجبة يفرق بين عمدها ونسيانها. PageV01P374
قيل: أما ما كان مثل النعل يلقيها عنه، ومثل أن يرى في ثوبه نجسا، وعليه ما يستره غير ذلك الثوب فإنه يلقيه عنه ويمضي على صلاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النعل.
فأما إن كان النجس على بدنه أو في ثوب يستره فإننا نقول:
اقطع صلاتك حتى تأتي بالسنة المؤكدة في صلاتك ولا تعتمد تركها، وقد قال مالك - فيمن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصبح وذكر الوتر -: إنه يقطع الصبح -التي هي فرض - لأجل الوتر - الذي هو سنة - فيصلي الوتر، ثم يعود على صلاة الصبح إلا أن يحاف فواتها، فكذلك نقول له في الصلاة، إنه يقطعها إلا أن يخاف فواتها فيمضي ولا يقطع، كمن لم يجد إلا ثوبا نجسا يستره فإنه يصلي به.
وقوله: إن من تعمد الصلاة بالنجس فإنه يعيد الصلاة في الوقت وغيره؛ يريد من يتعمدها لغير عذر، فإن الإنسان لا يجوز له تعمد ترك سنن النبي عليه السلام لغير تأول أو عذر من نسيان وغيره، وول كانت إزالته فرضا لم تتخلف لضرورة وغير ضرورة، فلما جاز للمستحاضة، ولمن جرحه يثعب دما أن يصلي ولا يعيد، ثبت أن ذلك ليس بفرض.