فصل
قد اختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - في قراءة الحائض القرآن.
فروى عنه أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت من القرآن.
وروي عنه منعها كالجنب، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي.
فوجه قوله أنها تقرأ: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيض، أي ما تسهل، وهذه يسهل عليها الكثير من القرآن، فهو عموم في الحائض وغيرها حتى يقوم دليل. PageV01P330
وأيضا قوله -تعالى -: {اذكروا الله ذكرا كثيرا}، ولم يخص.
وأيضا قوله -تعالى - {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير}، والعبادة عامة، وأفضلها قراءة القرآن، والتلاوة أيضا من فعل الخير فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن تقوم دلالة.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث القرآن»، وهذا حث على قراءتها، ولم يخص حائض، من غيرها؛ لأن من لمن يعقل.
وأيضا فإنها تقرأ إذا كانت طاهرة، فكذلك وهي حائض؛ بعلة أنها مسلمة محدثة بغير الجنابة، أو نقول: هي مسلمة ممنوعة من الصلاة بغير الجنابة.
فإن استدلوا بما روي أنه قال عليه السلام: «لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن»، وقيل: نخصه. PageV01P331
فنقول: لا تقرأ في مصحف تمسكه؛ بدليل ما روي عن عائشة -رضي الله عنها - أنها كان يمسك لها المصحف وهي حائض فتقرأ القرآن، وتفتي النساء بذلك، ولا يعرف لها مخالف، والصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك، ولم يظهر له مخالف، جرى مجرى الإجماع، والظاهر أن عائشة -رضي الله عنها - مع اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمعرفة الحيض وأحكامه، لم تفعل ذلك، وتفت به إلا وعندها فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P332
ويخص خبرهم أيضا بالقياس الذي ذكرناه أو نحمله على الكراهية دون التحريم.
فإن قا سوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد، وأداء الصلاة بسبب يوجب الطهارة الكبرى.
قيل: المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره مع قدرته على رفع الجنابة بالاغتسال، والحائض لا تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها.
وأيضا فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته وهو طبع في النساء حتى ربما حاضت نصف دهرها كما قال عليه السلام: «إنها تصلي نصف دهرها»، فلو منعت من القراءة لأدى ذلك على أن تنسى ما تحفظه من القرآن، أو لا تتعلم القرآن أصلا. PageV01P333
وعلى إن بإزاء قياسهم قياسنا عليها لو كانت طاهرة أو محدثة بغير جنابة، ويكون قياسنا أولى؛ لأن ردها إلى حالها فيما تعتاد من الغالب، وكونها محدثة وحائض أولى من ردها إلى الجنابة.
فإن قيل: فإن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض، ألا ترى أن الجنابة لا تمنع من الجماع ولا من الصوم، والحيض يمنع من ذلك، فلنا منع اخف الحدثين من قراءة القرآن فلأن يمنعه الحيض أولى واحرى.
ولن كل معنى يمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض كالصلاة.
قيل: الحيض الذي يأتي من قبل الله -تعالى - قد اثر في إسقاط الصلاة عنها، فخفف عنها بأن جوز لها القراءة، ومع هذا فإنه ينافي الصوم، فلما لم تقدر على رفعه إلا بانقضاء وقته، سهل لها في القراءة، كما سهل لها في ترك قضاء الصلاة، وهذا تخفيف عنها لا محالة، ولما كان الجنب مطالبا بقضاء الصلاة، لأنه [لا] يقدر على الاغتسال وأداء الصلاة، غلظ عليه في الامتناع من القراءة حتى يبادر إلى الغسل.