وأيضا فالعبادات على ضربين:
ضرب لا يجب في خاتمته نطق، فلا يجب في فاتحته كالصوم.
وضرب يجب في مختتمه نطق، فكذلك في مفتتحه كالصلاة، فلما كان الوضوء بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق، فكذلك لا يجب في ابتدائه اعتبارا بالأصول، وهذا أقوى من كل قياس يوردونه. PageV01P100
ولك أيضا أن نقول: تعري الطهارة عن التسمية لا يبطلها، الدليل على ذلك أنه لو نسي أو جهل أو تأول تركها: لأن الواجب إذا ترك لم يسقط بالنسيان، ولا بما ذكرناه، وهذا كلام على إسحاق بن راهويه.
قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قوله عليه السلام: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله»، وهي: أن قوله: «لا وضوء»، معقول أنه لم يرد وجود الوضوء، لأننا نجده بلا نية ولا تسمية، وإنما أراد الحكم فقصد الظاهر مصروفا عن حقيقته إلى المجاز، إذا الحكم غير مذكور في الفظ، وإنما هو مضمر محذوف من اللفظ، ومثل هذا لا يصلح لاستدلال بظاهره.
فإن قيل: هذا معلوم من فحوى الخطاب أنه أراد الحكم؛ لأن الوجود سقط بدليل العقل.
قيل: فالمراد الحكم، وليس هو مذكور في اللفظ، والحكم يحتمل PageV01P101
أن يكون هو الإجزاء، ويحتمل أن يكون الكمال، ولا يجوز أن يدعي فيه العموم من وجهين.
أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات.
والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء، لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفى تالكمال لا محالة، وإذا انتفى الكمال لم ينتف الإجزاء، وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال، فيتعارض الاحتمالان ويسقطان، ويحتاجون إلى شيء آخر، وبالله التوفيق. PageV01P102
[3] مسألة
قال مالك - رحمه الله - لا تجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء منها على النية، لا التيمم ولا الطهارة بالماء. PageV01P103
وذهب أبو حنيفة، والثوري إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم لا بد من نية، ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو السباحة فيه فأصاب الماء تلك الأعضاء أجزأه.
ولصحة قول مالك -رحمه الله - في هذه المسألة أدلة منها:
أننا اتفقنا على أنه محدث، ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا؟
فنحن على ما كنا عليه.
فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلق على ذمته طهارة إلا على هذه الصفة.
قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنه إذا قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنه قد ارتفع فعليه الدليل. PageV01P104
وأيضا قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة، فمتى غسل لتنظيف أو تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور به، ومثال هذا: قوله -تعالى -: {الزانية والزاني فاجلدوا}، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، فكل هذا جزاء؛ لأنه جواب الشرط بالفاء، وإنما يقطع لأنه سرق، ويجلد لأنه زنى، وكذلك قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، وإنما وجبت الطهارة لنه جنب، لا للنظافة والتبرد.
فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام للصلاة، فما الدليل على أنه يحتاج إلى النية؟ ألا ترى إذا قال لعبده: إذا خرج زيد الدار فأعطه درهما، فأعطاه عند دخوله، فليس يحتاج الغلام أن ينوي، فكذلك هذا.