عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار
/ ৩১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [14] مسألة
  1. [1] مسألة
  2. [2] مسألة
  3. [3] مسألة
  4. [4] مسألة
  5. [5] مسألة
  6. [6] مسألة
  7. [7] مسألة
  8. [8] مسألة
  9. [9] مسألة
  10. [10] مسألة
  11. [11] مسألة
  12. [12] مسألة
  13. [13] مسألة
  14. [14] مسألة
  15. [15] مسألة
  16. [16] مسألة
  17. فصل
  18. فصل
  19. [17] مسألة
  20. [18] مسألة
  21. فصل
  22. [19] مسألة
  23. فصل
  24. [20] مسألة
  25. [21] مسألة
  26. [22] مسألة
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. [23] مسألة
  32. فصل
  33. [24] مسألة
  34. فصل
  35. فصل
  36. [25] مسألة
  37. [26] مسألة
  38. [27] مسألة
  39. فصل
  40. [28] مسألة
  41. [29] مسألة
  42. [30] مسألة
  43. [31] مسألة
  44. [32] مسألة
  45. [33] مسألة
  46. [34] مسألة
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. [35] مسألة
  51. [36] مسألة
  52. فصل
  53. [37] مسألة
  54. [38] مسألة
  55. [39] مسألة
  56. [40] مسألة
  57. فصل
  58. [41] مسألة
  59. [42] مسألة
  60. فصل
  61. [43] مسألة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. [44] مسألة
  66. [45] مسألة
  67. [46] مسألة
  68. [47] مسألة
  69. [48] مسألة
  70. [49] مسألة
  71. [50] مسألة
  72. [51] مسألة
  73. فصل
  74. [52] مسألة
  75. [53] مسألة
  76. [54] مسألة
  77. [55] مسألة
  78. [56] مسألة
  79. [57] مسألة
  80. [58] مسألة
  81. [59] مسألة
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. [60] مسألة
  86. فصل
  87. [61] مسألة
  88. [62] مسألة
  89. فصل
  90. فصل
  91. [63] مسألة
  92. فصل
  93. [64] مسألة
  94. [65] مسألة
  95. [66] مسألة
  96. [67] مسألة
  97. [68] مسألة
  98. [69] مسألة
  99. فصل
  100. [70] مسألة
  101. [71] مسألة
  102. [72] مسألة
  103. [73] مسألة
  104. [74] مسألة
  105. [75] مسألة
  106. [76] مسألة
  107. فصل
  108. [77] مسألة
  109. [78] مسألة
  110. [79] مسألة
  111. [80] مسألة
  112. [81] مسألة
  113. [82] مسألة
  114. [83] مسألة
  115. فصل
  116. [84] مسألة
  117. [85] مسألة
  118. [86] مسألة

يبين هذا: أن الصلاة الواحدة يتناولها قوله: «صلوا»، ولفظه لفظ الأمر، والأمر يتوجه إلى الركعة الثانية كتوجهه إلى الأولى، وإن الفور في الثانية كهو في الأولى، فلا بد من أن تقع عقيبها ومواليه لها، فإذا ثبت فيها هذا الحكم لم يجز أن يتغير عنه حيث وقعت. ألا ترى أن صلاة الظهر إذا أخر وقتها أوقعت كذلك، متوالية، ولو قدمت في أول وقتها لكانت كذلكن حتى لا يتغير وقت الموالاة فيها ولو جاز إيقاعها قبل الزوال لما جازت إلا كذلك من أجل ما ثبت فيها من الموالاة، فإذا كان هذا هكذا سقط السؤال. PageV01P290

ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحديث حاصلا بيقين فمن زعم أنه يزول بالوضوء المتفرق فعليه الدليل.

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالموالاة، فمن خالف فعله كان مردودا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود»، وقد علم أن الفعل لا يمكن رده، فثبت أنه اراد أن حكمه مردود.

وأيضا فإن الصاة عليه بيقين، فلا تستطيع إلا بيقين.

فإن استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلاب فاتحة الكتاب»، وهذا قد صلى بفاتحة الكتاب.

قيل: وقد قال: «لا صلاة إلاب طهور»، فينبغي أن يسلم أنه قد تطهر.

فإن قيل: فقد قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا قد نوى أن تكون له طهارة.

قيل: قوله: «لا صلاة إلا بطهور»، أخص منه؛ لأنه يتناول اسم الطهارة بالذكر.

على أن معنا القياس فنق ول: هي عبادة تسقط إلى شطرها في PageV01P291

حال العذر، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة.

أو نقول: هي عبادة تنتقض بالحدث فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة.

أو نقول: هي عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة، فجاز أن تبطلها التفرقة كالأذان، لو قال: الله أكبر ثم سكت ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله، فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم التكبيرة لم يجز.

وقولنا: تجمع أشياء متغايرة احتراز من الكسوة، فإنه لو غطى عورته بالغداة، وبعضها عند القيام إلى الصلاة جاز.

وقولنا: احتراز من الحج؛ لأنه لا يراد للصلاة.

فإن قيل: فإنه تفريق طهارة فوجب أن لا يمنع صحة الطهارة، أصله التفريق اليسير. PageV01P292

ولأن الحدود طهارة وكفارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «الحدود كفارات لأهلها»، ثم يصح تفريق الحد؛ لأنه لو جلد عشرين سوطا بالغداة وعشرين بالعشي جاز، فنقول: هو تفريق تطهير فوجب أن لا يمنع صحته أصله الحدود.

أو نقول: كل ما لا يمنع منه التفريق اليسير لا يمنع من التفريق الكثير، أصله الحج، وعكسه الصلاة؛ لأنه لو وقف بعرفة وطاف يوم النحر أجزأه، وهذا تفريق يسير، ولو وقف وطاف بعد شهر أجزأه أيضا. PageV01P293

وكذلك لو طاف خمسة أشواط ثم طاف في وقت آخر أجزأه.

قيل: أما قياسكم على التفريق اليسير فغلط؛ لأن الأصول قد جوزت العمل القليل في اصلاة ومنعت من الكثير، ثم ينتقض أيضا بالصلاة، لأنه لو تعمد قتل عقرب أو خطأ ليسد الصف جاز، ولو اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاة، وقد عفي عن يسير الدماء، ويسير العمل في الصلاة، ويسير الغرر في البياعات، بخلاف الكثيرة، وقد قلنا: إن تعمد التفرقة ضرب من اللعب، ويؤدي إلى التواني الذي هو ممنوع في الدين.

وأما القياس على الحدود فإن الحدود تكون تطهيرا وكفارة بالتوبة، وإن لم يتب فإنها لا تطهره.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।