قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا قد دللنا على أن موضوع الواو للجمع، فلو كرر ذكر الوجه في ألف موضع لم يدل ذلك على الترتيب، ولو ثبت أنها للترتيب حتى تغير في بعض المواضع لما دل ذلك على خلاف الترتيب، ألا ترى أنه لما ثبت الترتيب في الصلاة، وأن الركوع مقدم على السجود، وقد كرر في مواضع كذلك، ثم ورد قوله - تعالى - {يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين}، فقدم السجود على الركوع لم يدل ذلك على أن المراد خلاف الترتيب، وإنما هذا على حسب الأدلة، فإن ثبت أن موضوع الواو للجمع لم يضر ذلك تكرير اللفظ ولا تغييره، وكذلك إن ثبت أنها للترتيب لم يضر ذلك.
ثم إننا نحن أيضا نقول: إنه - تعالى - لما كرر في هذه المواضع بالواو دل أنه أراد الجمع، إذ لو أراد الترتيب لأشبه أن يذكره في بعض المواضع بحرف الترتيب، مثل الفاء أو ثم، فلما لم يذكره كذلك، ولا غيره عن حرف الجمع علم أنه أراد الجمع، والله أعلم.
فإن قيل: فإن الآية محتملة لما نقول: ولما تقولون، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورتب، فكان هذا منه بيانا للمراد بالآية.
وقد يستدلون بهذا الخبر مفردا فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ PageV01P229
ورتب، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». فكان هذا منه بيانا للمراد بالآية، وأيضا فإن أفعاله على الوجوب.
وأنا أتكلم على الجميع، فالجواب أن نقول:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب تارة، وترك الترتيب تارة أخرى.
فروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل ونجهه وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برأسه، فليس لكم أن تجعلوا ترتيبه بيانا للآية إلا ولنا أن نجعل تركه الترتيب بيانا لها، وإن المراد بالواو المجمع، وإذا تساوى ذلك، قلنا: إنما رتب استحبابا، وترك الترتيب ليعلمنا الجواز.
وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وعكس بملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:
أهكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ؟ فقالوا: نعم. فشهدوا له بذلك فيجب استعمال الأخبار كلها ألا يسقط بعضها، ويحصل معنا زيادة حكم، وهو جواز التعكيس الذي تمنعون منه.
وقولة: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». في خبرنا كما هو في خبرهم، فعلمنا أنه قصد بالوضوء ما تحصل فيه الوضاءة، وهو الغسل لا الترتيب ولا تركه، هذا إن صح الحديث هكذا وإنما PageV01P230
الصحيح أنه توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصالة إلا به».
وقولهم: إن أفعاله على الوجوب، فمثله نقول في أخبارنا، فإذا تعرضنا وجب الاستعمال على ما بينا من الجواز والاستحباب.
ويجوز: أن نستدل نحن بأخبارنا ابتداء فإذا عارضونا بأخبارهم التي فيها الترتيب حملناها على الاستحباب وأخبارنا على الجواز، وهم لا يمكنهم استعمال أخبارنا.
ولنا ما روي عن عمار أنه قال لعمر رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، ويمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه»، فدل هذا على جواز ترك الترتيب؛ لأنه لا أحد يفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب الترتيب أو تركه، فإذا ثبت جوازه في التيمم ثبت جوازه في الوضوء. PageV01P231