عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار
/ ٣١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [71] مسألة
  1. [1] مسألة
  2. [2] مسألة
  3. [3] مسألة
  4. [4] مسألة
  5. [5] مسألة
  6. [6] مسألة
  7. [7] مسألة
  8. [8] مسألة
  9. [9] مسألة
  10. [10] مسألة
  11. [11] مسألة
  12. [12] مسألة
  13. [13] مسألة
  14. [14] مسألة
  15. [15] مسألة
  16. [16] مسألة
  17. فصل
  18. فصل
  19. [17] مسألة
  20. [18] مسألة
  21. فصل
  22. [19] مسألة
  23. فصل
  24. [20] مسألة
  25. [21] مسألة
  26. [22] مسألة
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. [23] مسألة
  32. فصل
  33. [24] مسألة
  34. فصل
  35. فصل
  36. [25] مسألة
  37. [26] مسألة
  38. [27] مسألة
  39. فصل
  40. [28] مسألة
  41. [29] مسألة
  42. [30] مسألة
  43. [31] مسألة
  44. [32] مسألة
  45. [33] مسألة
  46. [34] مسألة
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. [35] مسألة
  51. [36] مسألة
  52. فصل
  53. [37] مسألة
  54. [38] مسألة
  55. [39] مسألة
  56. [40] مسألة
  57. فصل
  58. [41] مسألة
  59. [42] مسألة
  60. فصل
  61. [43] مسألة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. [44] مسألة
  66. [45] مسألة
  67. [46] مسألة
  68. [47] مسألة
  69. [48] مسألة
  70. [49] مسألة
  71. [50] مسألة
  72. [51] مسألة
  73. فصل
  74. [52] مسألة
  75. [53] مسألة
  76. [54] مسألة
  77. [55] مسألة
  78. [56] مسألة
  79. [57] مسألة
  80. [58] مسألة
  81. [59] مسألة
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. [60] مسألة
  86. فصل
  87. [61] مسألة
  88. [62] مسألة
  89. فصل
  90. فصل
  91. [63] مسألة
  92. فصل
  93. [64] مسألة
  94. [65] مسألة
  95. [66] مسألة
  96. [67] مسألة
  97. [68] مسألة
  98. [69] مسألة
  99. فصل
  100. [70] مسألة
  101. [71] مسألة
  102. [72] مسألة
  103. [73] مسألة
  104. [74] مسألة
  105. [75] مسألة
  106. [76] مسألة
  107. فصل
  108. [77] مسألة
  109. [78] مسألة
  110. [79] مسألة
  111. [80] مسألة
  112. [81] مسألة
  113. [82] مسألة
  114. [83] مسألة
  115. فصل
  116. [84] مسألة
  117. [85] مسألة
  118. [86] مسألة

[71] مسألة

ولا يمسح على جرموقين. الجرموق هو الخف فوق الخف، وبه قال الشافعي في الجديد.

وقد روي عن مالك جوازه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في قوله القديم.

وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما [ينبغي] إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الفوقاني كذلك، فأما إن كان التحتاني مما لا يجز المسح عليه الو انفرد، مثل أن يكون مخرقا خرقا فاحشا أو ضعيفا PageV03P1309

لا يمكن متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى، ويكون الأسفل كالجورب، وكذلك إن كان الأعلى بهذه الصفة، الأسفل صحيحا لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف على هذا المذهب.

الدليل لقوله لا يجوز المسح على الأعلى على كل حال: كون الطهارة والصلاة في الذمة فلا تسقطان إلا بدليل.

وأيضا قول النبي عليه السلام وقد تطهر وغسل رجليه: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، فه عموم في كل صلاة؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس.

وكذلك قوله عليه السلام: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه» أن قال: «ويغسل رجليه»، فنفي الإجزاء عن كل عبد إلا على هذه الصفة، فما عداها بخلافها إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: قد اشتهرت الرواية عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم بجواز المسح على الخفين، فسواء كانا تحت أو فوق.

قيل: إذا أطلق المسح على الخفين اقتضى لابس الخفين؛ لأن من لبس أربعة. PageV03P1310

على أنه لو كان عاما جاز أن يخص، فنقول: إن رخصة المسح لا تزول بزوال الجرموق على الشيء الذي هو منفصل عنه، فوجب ألا يجوز المسح. أصله إذا لف على الخف الأسفل خرقة مكان الجرموق.

وقولنا: منفصل عنه؛ احتراز عن طبقتي الخف؛ لأنها غير منفصلة عنه، وعكس ما ذكرناه الخف الواحد لما زالت الرخصة بزواله جاز المسح عليه، وكذلك إذا كان التحتاني مخرقا جاز المسح على الأعلى؛ لأن الرخصة تزول بزواله.

وأيضا فإنما جاز المسح على الخف الواحد للحاجة العامة إلى لبسه، ولحوق المشقة في نزعه، وهذا لا يوجد في الجرموق؛ لأنه لا تدعو عوام الناس إلى لبسه، ولا تلحق المشقة في نزعه فلم يجز المسح عليه.

فإن قيل: فإنه خف يلي الماسح فجاز المسح عليه، أصله إذا كان خفا واحدا، أو كان التحتاني مخرقا خرقا فاحشا بحيث لا يجوز المسح عليه.

وأيضا فإن المعنى الذي لأجله جاز المسح على الخف هو كون الحاجة إلى لبسه، ولحوق المشقة في نزعه، وهذا موجود في الخف الأعلى.

قيل: أما القياس الأول فالمعنى فيه زال الرخصة في المسح بزواله، فلهذا جاز المسح عليه.

وأما قولهم: إن الحاجة تدع إليه فقد ذكرنا أن الأمر بخلافه، والحاجة إليه لست عامة، هي عامة في الخف الواحد، والمشقة PageV03P1311

تلحق في نزع الخف الواحد، ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأسفل باق.

ونقول أيضا: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليه، وهو الخف الأسفل؛ فالمغطي لما يجوز المسح عليه لا يجوز أن يقصد بالمسح عليه.

دليله العمامة لا يجوز المسح عليها؛ لأن ما تحتها مما يمسح.

فإن قيل: فقد روي أن النبي عليه السلام كان يمسح على الموق، وروي: PageV03P1312

الجرموقين، رواه الحارث بن معاوية عن بلال عنه عليه السلام.

قيل: إن الموق غير لجرموق؛ لأنه خف يلبس وحده، أما مسحه على الجرموق فإن صح فلنا به، ولكننا لا نعرف.

— صفحة ٢٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।