وعندنا - يجب مسح جميعه فاحتاج أن يجدد الماء حتى يتممه بثلاث مسحات؛ لأن أرض الحجاز حارة، والريح بها يجفف، والمياه قليلة يشفق الإنسان في استعمالها، فإذا كان هذا محتملا مع كون لفظ مسح لفظ فعل لا يقع إلا على فعلة واحدة لم يترك بهذا المحتمل ظواهر الأحاديث، ومداومته عليه السلام على الفر بين الغسل والمسح مثل هذا.
دليل من القياس: اتفقنا في التيمم على المرة الواحدة، والمعنى في ذلك: أنه مسح في طهارة، فكل مسح في طهارة مثله، سواء كان مسحا بماء أو بغير ماء، فإن المستحب فيه مرة واحدة.
وإن شئت قسته على مسح الخفين والجبائر؛ بعلة أنه مسح بالماء.
فإن قيل: لأصحابنا في الخف والجبائر وجهان.
قلت: الصحيح منهما ما قلناه.
فإن قيل: نحن نقيس ذلك على غسل الوجه؛ بعلة أنه عضو تعبدنا بمباشرته بالماء فإذا كان المستحب فيه ثلاثا كان الرأس مثله.
قيل: قد حصل لنا قياس بإزاء هذا القياس، ولنا فضل الترجيح، وهو أن قياسنا يسند إلى مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه الرأس واحدة، وإلى فعل الصحابة رضي الله عنهم الأكثر في أكثر أفعالهم. PageV01P194
فإن قيل: قلنا الترجيح برد الماء إلى الماء.
قيل: ونحن رددنا مسحا إلى مسح، ومسحا بالماء أيضا إلى مسح بالماء على ما بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف.
ولنا ترجيح آخر: وهو أن مسح الرأس أخف من الغسل، فلما خفف بأن جعل فيه المسح في العدد، ولما كان الغسل في الوجه أثقل من المسح أكد بالعدد، ألا ترى أالخلاف قد حصل في مسح جميع الرأس ولم يحصل في جميع الوجه.
وأيضا فلو كررنا المسح في الرأس لصار أشق من الغسل أو حصل في معناه، وكل أحد يعلم أن الوجه في غالب الأحوال مكشوف يلاقي البرد والرياح ويصير من ذلك على ما لا يصير عليه ما يتستر من الإنسان وكذلك اليد يعمل بها ويباشر بها وبالرجل ما لا يحصل في الرأس مثله، ولهذا يتوقى الإنسان من كشف {اسه أو شيء منه وخاصة في الأوقات التي تتخوف فيها النزلات والزكام، فكان المسح فيه على كل حال أخف، وكذلك خفف في العدد، والله أعلم.
فإن قيل: فإن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح، فلما ساوى الممسوح المغسول في الوجوب وجب أن يساويه في المسنون، ألا ترى أن PageV01P195
الصلاة تشتمل على أفعال وأذكار، ثم لما ساوت الأذكار الأفعال في الوجوب ساوتها في المسنون، فالذكر الواجب فاتحة الكتاب، والمسنون السورة.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أن أركان الطهارة قد اختلفت في الممسوح والمغسول في الوجوب - عندكم -، فقيل جميع الوجه واجب، وليس مسح جميع الرأس واجبا، فلما افترقا في الوجوب من هذا الوجه وجب أن يفترقا في المسنون من المسح.
والجواب الآخر: هو أن المسح الواجب في الأصول قد فارق موضع الوجوب في الغسل. ألا ترى أن المسح في التيمم لم يسن فيه التكرار، وإن كان قد سن في غسله بالماء.
وأما الذكر في الصلاة فقد اختلف المسنون منه والمفروض، فقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة منها، وقراءة السورة في ركعتين من الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخرة، فإن أردتم أن يكون في الطهارة شيء مسنون في المسح فالسنة في مسح الرأس مرة واحدة؛ لخفة المسح من الغسل، وبالله التوفيق. PageV01P196