عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار
/ ٣١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [56] مسألة
  1. [1] مسألة
  2. [2] مسألة
  3. [3] مسألة
  4. [4] مسألة
  5. [5] مسألة
  6. [6] مسألة
  7. [7] مسألة
  8. [8] مسألة
  9. [9] مسألة
  10. [10] مسألة
  11. [11] مسألة
  12. [12] مسألة
  13. [13] مسألة
  14. [14] مسألة
  15. [15] مسألة
  16. [16] مسألة
  17. فصل
  18. فصل
  19. [17] مسألة
  20. [18] مسألة
  21. فصل
  22. [19] مسألة
  23. فصل
  24. [20] مسألة
  25. [21] مسألة
  26. [22] مسألة
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. [23] مسألة
  32. فصل
  33. [24] مسألة
  34. فصل
  35. فصل
  36. [25] مسألة
  37. [26] مسألة
  38. [27] مسألة
  39. فصل
  40. [28] مسألة
  41. [29] مسألة
  42. [30] مسألة
  43. [31] مسألة
  44. [32] مسألة
  45. [33] مسألة
  46. [34] مسألة
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. [35] مسألة
  51. [36] مسألة
  52. فصل
  53. [37] مسألة
  54. [38] مسألة
  55. [39] مسألة
  56. [40] مسألة
  57. فصل
  58. [41] مسألة
  59. [42] مسألة
  60. فصل
  61. [43] مسألة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. [44] مسألة
  66. [45] مسألة
  67. [46] مسألة
  68. [47] مسألة
  69. [48] مسألة
  70. [49] مسألة
  71. [50] مسألة
  72. [51] مسألة
  73. فصل
  74. [52] مسألة
  75. [53] مسألة
  76. [54] مسألة
  77. [55] مسألة
  78. [56] مسألة
  79. [57] مسألة
  80. [58] مسألة
  81. [59] مسألة
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. [60] مسألة
  86. فصل
  87. [61] مسألة
  88. [62] مسألة
  89. فصل
  90. فصل
  91. [63] مسألة
  92. فصل
  93. [64] مسألة
  94. [65] مسألة
  95. [66] مسألة
  96. [67] مسألة
  97. [68] مسألة
  98. [69] مسألة
  99. فصل
  100. [70] مسألة
  101. [71] مسألة
  102. [72] مسألة
  103. [73] مسألة
  104. [74] مسألة
  105. [75] مسألة
  106. [76] مسألة
  107. فصل
  108. [77] مسألة
  109. [78] مسألة
  110. [79] مسألة
  111. [80] مسألة
  112. [81] مسألة
  113. [82] مسألة
  114. [83] مسألة
  115. فصل
  116. [84] مسألة
  117. [85] مسألة
  118. [86] مسألة

[56] مسألة

ومن كان جنبا وبه حدث أصغر فتيمم معتقدا بتيممه أنه عن الحدث الأدنى لم يجزئه، سواء نسي الجنابة أو كان ذكرا لها.

ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه صلى بهذا التيمم أعاد الصلاة في الوقت، هذا يدل على عن الإعادة مستحبة وأن التيمم مجزئ.

وقد روى ابن وهب والمدنيون عن مالك أن التيمم مجزئ ولا يعيد الصلاة، به قال محمد بن مسلمة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي. PageV03P1089

وأظنهما يقولان: إنه يجزئ إذا نسى الجنابة، وأما مع العمد فلا يجزئه.

والدليل لقول مالك إنه لا يجزئه: قول النبي عليه الصلام: «إنما لامرئ ما نوى». فدل أن ما لم ينوه لا يكون له، وها لم ينو بتيممه للجنابة.

فإن قيل: قد نوى الصلاة فينبغي أن يكن له ما نواه.

قيل: الصلاة لا تصح إلا بطهارة، إما الماء أو التيمم من أجل أنه محدث، وهذا لم يتيمم من أجل حدث الجنابة، ولا نوى استباحة الصلاة مطلقا؛ لأنه لو نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها إلى الحدث الأدنى أجزأه.

وأيضا فد ثبت أنه لو قدر على الماء فتوضأ ونوى به الطهارة الصغرى لم يجزئه عن الجنابة، والوضوء يرفع الحدث، ففي التيمم الذي هو أضعف لا يرفع الحدث أولى ألا ينوب عن الجنابة. PageV03P1090

وأيضا فقد ثبت أن للنية تأثيرا في التيمم، وذلك أنه لو نوى بتيممه استباحة صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به فريضة، وإن كان يستبيح الصلاة بتيممه، لم تجعل نيته ها هنا ملغاة حتى يحصل مستبيحا للصلاة فيصلي به أي صلاة شاء، عن كانت صورة التيمم واحدة، فإذا صرفه إلى النافلة لم يجزئه عن الفريضة، فيجب إذا صرفه نيته بالتيمم إلى الحدث الأدنى أولى أن لا يجزئه عن الحدث الأعلى.

وأيضا فإن الجنب يخالف المحدث؛ لأن المحدث يتعلق فرضه بأربعة أعضاء، والجنب فرضه بسائر بدنه متعلق، فإذا كان أحدهما مخالفا للآخر فأخطأ في اعتقاده، ونسي الجنابة واعتقد بتيممه الحدث الأدنى لم يجزئه، كما لو نسي ظهر أمسه، فصلى وعنده أن عليه عصر أمسه لم يجزئه؛ لأن العصر وإن كانت صورتها صورة الظهر فإنها مخالفة لها في النية، فإذا أخطأ في اعتقاده منع من صحته، وكذلك إذا كان عليه كفارة من ظهار، فأعتق رقبة وعنده أن عليه كفارة قتل لم يجزئه الرقبة عن الظهار.

فإن قيل: فقد روي أن الني عليه قال لأبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإن وجد الماء فليمسسه بشرته»، فجعل عليه السلام الصعيد وضوء المسلم، فهو على عمومه في الأحوال كلها، أخطأ في الاعتقاد أو لم يخطئ.

قيل: عنه جوابان: PageV03P1091

أحدهما: أنه نبه بقوله: «وضوء المسلم» على أنه نائب عن الوضوء، والوضوء يرفع الحدث الأصغر، وغسل الجنابة غير الوضوء من جهة الاسم الأخص.

والجواب الثاني: أنه عموم يخصه ما ذكرناه، ألا ترى أن الوضوء بالماء وينوب تطوعه عن فرضه، حتى لو توضأ لصلاة نافلة جاز أن يصلي به فريضة، ولو نوى بتيممه صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به فريضة، فالتيمم للحدث الأدنى أولى أن لا ينوب عن الحدث الأعلى.

فإن قيل: فإنهما طهارتان نيتهما واحدة فوجب أن يمنع الخطأ في تعيينهما من صحتهما، أصله إذا كان عليها غسل من حيض فاعتقدت أن عليها غسلا من جنابة فاغتسلت للجنابة، أو كان عليها غسل من جنابة فاغتسلت معتقدة أن عليها غسلا من حيض، لا خلاف أنه يجزئها، فكذلك إذا تيممت وأخطأت في الاعتقاد، فأعتقدت عن غسل الجنابة ونسيت الحيض، أو اعتقدت بالتيمم عن الحيض ونسيت الجنابة فإنه يجزئها.

— صفحة ٢٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।