عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار
/ ٣١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [6] مسألة
  1. [1] مسألة
  2. [2] مسألة
  3. [3] مسألة
  4. [4] مسألة
  5. [5] مسألة
  6. [6] مسألة
  7. [7] مسألة
  8. [8] مسألة
  9. [9] مسألة
  10. [10] مسألة
  11. [11] مسألة
  12. [12] مسألة
  13. [13] مسألة
  14. [14] مسألة
  15. [15] مسألة
  16. [16] مسألة
  17. فصل
  18. فصل
  19. [17] مسألة
  20. [18] مسألة
  21. فصل
  22. [19] مسألة
  23. فصل
  24. [20] مسألة
  25. [21] مسألة
  26. [22] مسألة
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. [23] مسألة
  32. فصل
  33. [24] مسألة
  34. فصل
  35. فصل
  36. [25] مسألة
  37. [26] مسألة
  38. [27] مسألة
  39. فصل
  40. [28] مسألة
  41. [29] مسألة
  42. [30] مسألة
  43. [31] مسألة
  44. [32] مسألة
  45. [33] مسألة
  46. [34] مسألة
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. [35] مسألة
  51. [36] مسألة
  52. فصل
  53. [37] مسألة
  54. [38] مسألة
  55. [39] مسألة
  56. [40] مسألة
  57. فصل
  58. [41] مسألة
  59. [42] مسألة
  60. فصل
  61. [43] مسألة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. [44] مسألة
  66. [45] مسألة
  67. [46] مسألة
  68. [47] مسألة
  69. [48] مسألة
  70. [49] مسألة
  71. [50] مسألة
  72. [51] مسألة
  73. فصل
  74. [52] مسألة
  75. [53] مسألة
  76. [54] مسألة
  77. [55] مسألة
  78. [56] مسألة
  79. [57] مسألة
  80. [58] مسألة
  81. [59] مسألة
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. [60] مسألة
  86. فصل
  87. [61] مسألة
  88. [62] مسألة
  89. فصل
  90. فصل
  91. [63] مسألة
  92. فصل
  93. [64] مسألة
  94. [65] مسألة
  95. [66] مسألة
  96. [67] مسألة
  97. [68] مسألة
  98. [69] مسألة
  99. فصل
  100. [70] مسألة
  101. [71] مسألة
  102. [72] مسألة
  103. [73] مسألة
  104. [74] مسألة
  105. [75] مسألة
  106. [76] مسألة
  107. فصل
  108. [77] مسألة
  109. [78] مسألة
  110. [79] مسألة
  111. [80] مسألة
  112. [81] مسألة
  113. [82] مسألة
  114. [83] مسألة
  115. فصل
  116. [84] مسألة
  117. [85] مسألة
  118. [86] مسألة

الفعل بالمفعول. وإذا تعدى الفعل إلى المفعول من غير حرف الباء كان دخول الباء للتبعيض، فلما تعجل ههنا من غير دخول الباء؛ لأنه لو قال: وامسحوا رؤوسكم صح، علم أن الباء دخلت للتبعيض، وحمله على الإلصاق حمل على ما لا يفيد.

قيل: هذا الذي ذكرتموه دعوى على العرب، وقد حكينا عنهم ما قالوه في موضوعها، فلو وردت في موضع للتبعيض خرجت عن موضوعها بدلالة، ولو أكد بقوله -تعالى -: وامسحوا برؤوسكم كلها لصح، ولو استثنى بقوله: إلا الهامة لصح، فإذا صح دخول الاستثناء، والتأكيد فيه مع دخول الباء، كما حسن مع سقوطها علم أنها لم تدخل للتبعيض، (وإذا حسن التأكيد والاستثناء مع دخولها كما يحسن مع سقوطها علم أنها لم تدخل للتبعيض)، وهذا مما يدل على أن وجوبها كسقوطها؛ مثل قولهم: دخلت البيت وإلى البيت، وكقوله تعالى: {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة}. PageV01P175

على أننا قد جعلنا لدخولها فائدة، وهي التأكيد، على ما تقدم ذكره.

وقد ذكر بعض أصحابنا أن المراد من قوله -تعالى -: {وامسحوا برءوسكم}؛ أي امسحوا رؤوسكم، ثم حذف ذكر الأيدي، وأقيم الرؤوس مقامها، فينبغي أن تكون الباء للإلصاق على ما ذكره المخالف؛ لأن الفعل ههنا لا يتعدى إلا بها.

على ما ذكره باطل بقوله -تعالى - في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم}، فلم تدخل الباء للتبعيض، وإن صح أنقول: فامسحوا وجوهكم، فسقط ما ذكروه وبالله التوفيق. PageV01P176

[6] مسألة

عند مالط -رحمه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وأن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.

وحكي عن الثوري، وأحمد بن حنبل، PageV01P177

وغيرهما أنه يجوز المسح على العمامة دون الراس لعذر وغير عذر.

والدليل لقولنا: قوله -تعالى - {وامسحوا برءوسكم}، كما قال: {فاغسلوا وجوهكم}، فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الروجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة.

فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة.

قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة التي هي غير الرأس.

فإن قيل: فقد قال -تعالى -: {وأرجلكم}، فجوزتم المسح على الخفين وليسا برجلين.

قيل: صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين، كما أن المسح على العمامة ليس مسحا على الرأس، ولكننا جوزنا المسح على الخفين بدلالة، ولا دلالة في العمامة.

فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته.

قيل: هذا حديث رواه قيس عن PageV01P178

هزيل عن المغيرة بن شعبة، PageV01P179

ورواه مطرف، عن ابن المغيرة عن المغيرة، PageV01P180

وهو حديث مضطرب اضطرابا شديدا، ليس بمعتمد عليه.

وقد قيل فيه: مسح بناصيته وعلى عمامته.

وإن صح فلفظه لفظ فعل، وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على وجهين مختلفين في حال واحدة، ولا يدعي فيها العموم.

ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه، أو يكون مجددا لوضوئه، فإذا احتمل هذا واحتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما تذكرونه أول من صرفه ما نقوله، فتعارضا ونرجع إلى ظاهر الآية.

فإن قيل: لو كان له عذر منع من كشف رأسه لنقل إلينا، والتجديد أيضا إنما يكون مثل المجدد لا ناقصا عنه. ألا ترى أن PageV01P181

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।