ويدل على أن الميتة اسم لجميع الجملة: أن الجملة إذا فرقت لا يقال لها ميتة، وإنما يقال: لحم الميتة، وجلد الميتة، ورجل الميتة، فدل على ما ذكرناه.
قيل: أما قول الإنسان: رأيت الميتة، وإنما رأى الشعر الحائل، ويقول: مسست الميتة، ولم يمس إلا الشعر فإنه لا يدل على حقيقة. ألا ترى أنه لو رآها مسلوخة من الجلد جاز أن يقول: رأيت الميتة، ولو مسها مسلوخة قال: مسست الميتة، وفي الحقيقة لو مس الشعر دون الجلد لقال: مسست شعر الميتة، وإنما الحقيقة تتناول الجملة سواء كان عليها شعر أم لا.
فإن قيل: ما ذكرتموه من المساواة في استعمال الآيتين من قوله - تعالى -: {ومن أصوافها وأوبارها} فلنا نحن الترجيح؛ لأن آيتنا في ذكر الميتة قصد بها بيان الأعيان المحرمة، وآيتكم قصد بها الامتنان وعدد النعمة علينا، والآيتان إذا تقابلتا وقصد بأحدهما تحريم العيان التي وقع فيها الاختلاف وقصد بالأخرى غير ذلك، كان ما قصد به بيان التحريم والتحليل أولى، كما نقول في قوله - تعالى -: PageV02P921
{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}، وفي قوله - تعالى -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} كل واحد منها عام من وجه خاص من وجه، فكان تقديم قوله - تعالى -: {حرمت علكم أمهاتكم} أولى؛ لأنه قصد بها بيان الأعيان المحرمة، وقصد بقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} بيان العدد الذي يحل ولا يحل.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أن قوله - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة} يفيد تحريم ما يموت، والشعر لا يحله الموت، وإنما ينقطع نماؤه بموت ما يموت فلم نسلم لكم أن الشعر ميتة. ألا ترى - تعالى - استثنى في الميتة فقال: {إلا ما اضطررتم إليه}، والضرورة تدعو إلى أكل الميتة، والشعر لا يؤكل، فثبت أن الميتة اسم لما عدا الصوف والشعر، وحصل النص في الامتنان بالصوف والشعر عاما، فلا يقضي عليه، فلا يخصه ذكر الميتة.
والجواب الآخر: هو أن الامتنان أيضا يقع بالانتفاع بالأعيان كما يقع تحريمها، فما أمكننا أن نحس موضع النعمة والمنة فهو أولى، وقد بينا أن المنة في سعة استعماله أولى، يشهد لما قلناه: التفرقة بينه وبين الميتة في حال حياة الحيوان فإن الشعر ينتفع به، وجلد الحية لا ينتفع به، وهو ميتة، والمنة في الشعر قد أباحته بخلاف الجلد، ولم يقضوا PageV02P922
بتحريم الجلد الذي هو ميتة في حياة الحيوان على الشعر الذي حصل به الامتنان، فكذلك لا يقضي بتحريم الميتة في حال الموت على الشعر الذي وقع الامتنان به.
ويدل على صحة قولنا أيضا: ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها ووبرها وشعرها إذا غسل بالماء)، وهذا نص، فسقط معه كل ظاهر وقياس، وقوله عليه السلام: (لا بأس) أي لا ضيق ولا حرج.
فإن قيل: هذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان السؤال عليه م وجهين.
أحدهما: أن قوله عليه السلام: (لا بأس) لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة كما روى البراء بن عازب أن النبي عليه السلام قال: (لا بأس ببول ما أكل لحمه). PageV02P923
والوجه الآخر: أن النبي عيه السلام إنما حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا يطهر بالغسل، و - عندكم - لا يفتقر إلى الغسل، وقد جعل عليه السلام من شرطه الغسل.