فإن قيل: فما الفائدة في ذكر القلة إذا كان لا فرق بينها وبين غيرها؟.
قيل: الفائدة في ذلك إن كان ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعلمهم أن للماء خصيصة ليست لغيره من المائعات، فيكون قليله من القلة الصغيرة، وكثيره من القلة الكبيرة بمنزلة واحدة في أنه إذا حلت فيه نجاسة لم تغيره فهو على طريقة واحدة في طهارته، وأن غيره من المائعات بخلافه، إذا حلته نجاسة حمل الخبث سواء تغير أو لا، وإن كان ذلك من النبي عليه السلام جوابا لسائل سأله فالفائدة فيه أنهم قد عقلوا أن الكثير من الماء إذا حلته نجاسة لم تغيره فإنه طاهر بخلاف المائعات، فأرادوا أن يعلموا أن فضيلته على غيره في قليله كهي في كثيره، PageV02P874
أو في كثيره حسب، فأعلمهم أن قليله وكثيره بمنزلة واحدة من الفضيلة على غيره نم المائعات.
وهذه فوائد حسان أحسن من استعمال التحديد الذي لا يثبت في الشرع بمثل هذا.
ولأن الاعتبار الصحيح في التغير قد استوى في قليل الماء وكثيره فينبغي أن يتفق الحكم بعدم التغير في قليله وكثيره، فيكون طاهرا كما كان نجسا بالتغير في قليله وكثيره.
ومما يقوي ما قلناه وأن المقادير والتحديد لا تثبت بمثل هذا: أن القلال والقرب تختلف وتتباين في الكبير والصغير، ولا يكاد يوجد في بلد من البلدان على تقدير واحد؛ لأنها تحمل على حسب العاملين لها من شيخ وشاب، وكبير وصغير، لابد من تفاضل ما بينها، ولو اتفقت أو تقاربت في بلد من البلدان ل تتفق في سائر البلدان، والعبادة في تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون بلد، فعلم بهذا أنه عليه السلام لم يقصد بذكرها التحديد والمقدار.
فإن قيل: فإن المكاييل والأرطال قد تختلف في البلدان، ولم يدل ذلك على أنها لم تجعل مقادير.
قيل: إن هذه وإن اختلفت في البلدان فإن أصلها وما كان في زمن النبي عليه السلام مضبوط متفق عليه غير مختلف فيه، ولم يثبت تقدير القلة ولا ضبط ولا اتفق عليه وقد ضبطت مقادير النصب في الزكاة، وضبط كل ما كان مقدرا ضبطا لا يشكل، وليست القلة كذلك؛ لأنها لم PageV02P875
تضبط برطل معلوم وقدر معلوم، ولم يفرق بين قلة مع كثرة اختلاف القلل وتقاربها ولابد من تباين ما فيها.
فإن قيل: قد حال جريج بقلال هجر، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحالنا على قلال بلد معلوف، كما أحالنا في مقدار الصاع والوزن على صاعه عليه السلام ووزنه بالمدينة. PageV02P876
قيل: أما تفسير الشافعي وابن جريج فهو واحد، فلم يلزمنا تفسيرهما.
وأما رفع ابن جريج ذلك إلى النبي عليه السلام بهذا اللفظ فلا يعرف من طريق صحيح؛ لأن أصل الحديث فيه اضطراب ولين فكيف بهذه الزيادة؟.
على أنها لو ثبتت لم يثبت التحديد بمثلها لما بيناه من اختلاف قلال هجر وتباينها، ولم تحصر بوزن معلوم وكيل معلوم فكان أحسن الأحوال أن تحمل على ما تقدم ذكره من الفوائد التي حملناه إياها.
وقد قال سعيد بن جبير ومسروق: القلة: الجرة. وقال مسروق: PageV02P877
الرطبة من رطب الجنة مثل القلة. فخشي أن لايفهم عنه فقال: هي الجرة. والجرة لا تسع قربتين وشيئا كما قال الشافعي.
وقد قيل أيضا في حديث ابن جريج: إنه ورد بلفظ آخر، قيل عنه فيه إنه قال: إن القلة تسع فرقين أو فرقين وشيئا، فصحف وإنما هي قربتين.