فإن قيل: لو قتل لم يجب على قاتله قيمة.
قيل: تجب - عندنا -. PageV02P750
فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطع.
قيل: يقطع - عندنا -.
على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا القطع في سرقته لم يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته ولو سرق حرا لم يجب قطعه إن كان صغيرا - عندكم - وكبيرا - عندنا وعندكم -، ولم يدل ذلك على كونهما نجسين.
وأما قوله عليه السلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقه وليغسله PageV02P751
سبع مرات)، فإنه لا يلزم؛ لأن الانتفاع بالكلب واقتناؤه قد أبيح لغير ضرورة، فهو كالطاهرات في الشرع. فأما الأمر بإراقته وغسل الإناء من ولوغه فلا يدل على نجاسته، بل هو لأن النفس تعافه، كما لو بصق إنسان في الماء، وامتخط فيه لعافته نفسه وجازت إراقته. ألا ترى أن إنسانا لو اضطر إلى أكل الميتة ثم يشرب من إناء لعافته النفس حتى يراق الماء ويغسل الإناء منه تنظيفا وتنزها، فكذلك الكلب إذا ولغ فيه؛ لأنه لا يجتنب أكل الأنجاس في الغالب، فتعافه النفوس، فيؤمر الإنسان بإراقته وغسل الإناء؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه، وليس إراقته - عندنا - فرضا، ولا غسل الإناء منه فرضا.
ويحتمل أن يكون ذلك تغليظا عليهم في الماء؛ لأنهم نهوا عن اقتنائها؛ لأنها تروع الضيف والمجتاز كما قال ابن عمر، والحسن، فلما لم ينتهوا غلط عليهم في الماء؛ لقلة المياه عندهم في البادية حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها، لا لأنها نجسة.
والدليل على أنه على وجه التغليظ: دخول العدد والتراب فيه؛ لأنه مع قلة المياه عندهم يجتمع عليهم إراقة الماء من الإناء، وتكرير الغسل سبع مرات بالماء، ثم بالتراب الذي لم يدخل في سائر الأجناس التي هي أغلظ من ولوغ الكلب؛ لأن الدم والبول والعذرة المتفق على نجاستها أغلظ من ريق الكلب المختلط في طهارته، فلما لم يدخل PageV02P752
العدد والتراب في الأغلظ، ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه لم يدخل لنجاسة. وقد رأينا العدد في الغسل قد دخل عبادة لا لنجاسة كوضوء الإنسان، ودخل التراب في غسل الإناء أيضا عبادة كما دخل في التيمم لا لنجاسة.
وأما قولهم: إنه قد يكون في الإناء لبن أو غسل فيكون فيه تضييع المال، فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحباب، والماء يسير القيمة في الغالب، وقد قال عليه السلام: (إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخ فيه)، وكله - عندنا - مستحب.
وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن القدر يلغ فيها الكلب. فقالت: يؤكل المرق، ويغسل القدر سبعا. وكانت تفتي به بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم -. PageV02P753
وما روي أنه عليه السلام قال: (طهور إناء أحدكم)، فإننا نقول: طهور اسم مشترك يصلح لإزالة النجس، ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء الدنية، ويصلح للتعبد.
فأما إزالة النجس، كالثوب والبدن والمكان إذا كان عليه نجس طهور بإزالة ذلك بالماء.
وأما التعبد فكغسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}.
وأما تمييز الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاهرات، وكقولنا: فلان طاهر ويكون طاهر مطهر، أي متميز ممن يدخل فيما لا يجوز من الدناءة، ويكون أيضا لرفع درجة كقوله - تعالى - لعيسى عليه السلام: {إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا}. فإذا كان طهور من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به حتى يعلم أي ذلك أريد به، ولا يدعي في الاسم المشترك العموم، فإذا احتمل ما يقولونه من إزالة النجاسة احتمل أن يكون للعبادة كغسل الخلوق من ثوب المحرم الذي لا هو لإزالة حدث ولا لرفع نجاسة.