1 - باب أسباب وموانع الميراث 9 له حو َلّمَهِ أَلشُدُّسٌ» [الناء : الآية 11] . لكن في هذه الصورة الأمر يختلف حيث إنها ترث الثلث كاملا لأن الأخ القاتل فنصي غ1 لماه الارث قرفا . لأن وجوده كعدمه. ب - أما المحجوب عن الميراث فإنه قد يحجب غيره حجب نقصان ولا يرث هو فى اديه فدينا يكن : جدء وأخ شقيق» وأخ لأبء فالجد في هذه المسألة يرث الثلث مع الأخوين؛ ثم إن الأخ الشقيق يرجع على الأخ للأب وينتزع منه ثلئه» أي ل ل ل د ٠ ولا نولك لتيمة: المانع الأول من موانع الميراث : القتل ويدخل تحته خحس صور: قتل العمد. وشبه العمدء وقتل الخطأء والقتل الواجب» والقتل المشروع . أخ قثل العمد 2 واللرادنيه أن يكون القعل عمد عدوانا رالة شاع] الفبل كسكين أو فأس وهذا مانع من إرث المال والدية . ب - شبه العمد: كأن يتعمد إنسان ضرب شخص آخر بشىء لا يقتل عادة كنشيث مما ار فر عون يانه تسرك" اضر رمع هن تلك الشفوررة , ج قثل الخطأ: كمن أطلق عيارا نارياً من سلاح صيد على أرنب» فأصاب إنساناً. أو سقطت من يده حجارة أثناء عملية بناء فأصابت شخصا أو نسي علبة غاز مفتوحة فلتح عمن ذكر وفاة. د القتل الواجب: كالقتل لقصاص . كأن حكم القاضي الشرعي على أحد أقاربه المورثين له بالإعدام بموجب إقرار منه» أو بينة ثبتت عليه؛ فحكمه في مثل هذه الصورة لا يمنعه من الميراث لمشروعيته وكذلك السياف المنفذ لحكم القاضي» وجميع هيئة المحكمة الذين قاموا بأعمال بهذا الشأن في أحد مورثتهم» فلا يمنعون م الميرافك: - القعل المشروع : المراد بالقتل المشروع هو ما كان دفاعاً عن النفس. لا مناص منه للمدافع » بحيث إن لم يقتل الصائل عليه قتله . فمن قتل أحد مورثيه عمداً عدواناً فإنه لا يرئه قطعا لا من المال ولا من الدية معاملة له بنقيض مقصودهء ومن قتله فتلا مشروعاً أو واجباً فإنه يرثه في المال والذية »ما تت اعتطا كمه العود ناما يمععان من إزثت الدنة ققط وهذااها مقن عليه الإمام مالك . ويضيف الإمام أبو حنيفة إلى قتل العمد في المنع من الميراث شبه الخودل وقتل إخكاء ٠ فالثلاثة عنده تمنع من الميراث في التركة. والدية.
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.