موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للشيخ وهبة الزحيلي — Fiqh13
/ ৮৫৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

٤م‏ فضايا معاصرة والشافعي : يجب نصف دية الآخرء فلو كان الاصطدام عمداً فالواجب عة الحفة تف الد وذلك عند وجود التلف. لأن موت کل من المتصادمين مضاف إلى فعل صاحبهء لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي في الطريقء لكن الى ميد شر السلامة فى حى غرف فكرن قله سا للضهان: حكم كفارة القتل الخطأً من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموتى بوسائل النقل الجماعية أوجب الشافعية والحنابلة والكرخي الحنفي الكفارة في القتل شبه العمد» لأنه ملحق بالخطاء ولكن المالكية والحنفية عدا الكرخى يعدون شبه العمد مثل العمد لا یو جب الكقارة. واتفق الكل على وجوب الكفارة في الخطاً بنص الاية الكريمة تخرد وك ميك ودد فسا إل مء إل ومن فل موتا حًا هرر رة م ودي مَسَلَمَه إل هلي إلا أن سدوا [النساء: /٤‏ ۹۲]. ويطبق هذا الحكم أيضاً على الكافر المعاهد لتتمة الآية السابقة > ھە و 2 ٭# وس ر‎ E َة إل‎ E ۰ ر آهل ورز رَكَبٍَ مُوْمكت) [النساء: /٤‏ ۹۲]. إلا أن المالكية قالوا: لا تجب الكفارة بقتل الذمى المعاهده لأنه مهدر الدم في الجملة بسبب كفره. وهذه الكفارة كما تنص الآية هي عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجدها كما في وقتنا فصيام شهرين متتابعين» لتتمة الآية المذكورة:

— পৃষ্ঠা ৫৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।