موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للشيخ وهبة الزحيلي — Fiqh13
/ ৮৫৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

و ي ا ان رة وأخذ الفقهاء المسلمون وهم الحنفية بقريب من هذا الاتجاه في حكم أعمال «تلميذ الأجير المشترك' ' فقرروا أن المتبوع يسأل عن عمل تابعه إذا كان هناك عقد إجارة (استئجار) بينهماء وكان الضرر الواقع من التلميذ في حدود العمل الذي يشتركان في إنجازه آلة ومحلا وكيفية بحسب العرف الشائع» أو كان مأموراً من اليا (صاحب العمل أو الأستاذ) صراحة أو ضمناء فإن لم يتحقق هذان الشرطانء فلا ضمان على صاحب العمل. ومن أمثلتهم على هذا ما يأتي : لو وقع من يد التلميذ سراج» فأحرق ثوباً من القصارة (كالمصبغة في عرفنا) فالضمان على الأستاذ (المعلم أو صاحب العمل) لا على التلميذء لأن الذهاب والمجيء بالسراج عمل مأذون فيه» فيكون المعلم هو المسؤول» كأنه فعل ذلك بنفسه. وكذلك لو وقعت مدقة القصار من يد التلميذ على ثوب» فخرقتهء فالضمان على المعلّمء لأن هذا من عمل القصارء فينسب الفعل إليه. ولم أجد - عدا ما ذكرت عند الحنفية - في فقهنا الإسلامي الذي يأخذ في الضمانات أو الجنايات بمبدأً المسؤولية الشخصية (أو الفردية) لقوله تعالی : وک رَد وازرة وزر زئ [الأنعام: ۸۳ 1 ما یجیز تحمیل المسؤولية لمالك وسيلة النقل أو سائقها أو متبوعه سواء أكان حكومة أم شركة إلا في حال التقصير أو الإهمال في صيانة وسيلة النقل أو كان التابع غير مؤهل للقيادةء فلا شهادة أو خبرة عنده مثلاَّء لأنه يكون متسباً في إلحاق الضرر بالآخرين» والسائق مجرد مأمور لا يملك المخالفة. )۱( انظر المبسوط للسرخسي ۱١/١١‏ وما بعدهاء مجمع الضمانات للبغدادي : ص٣٤‏ وما بعدها.

— পৃষ্ঠা ৪৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।