مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية قي القتل الخطا عن الدية والكطفارة ۳ وذهتالمالكة إلى أن قاند القطاز امن لما وطن الخيره راء فى أول القطار وآخره» ولا يضمن ما ينفحه البعير بیده أو رجله إل ادا اوخت الاك الان غل راك حل رر جم أ لأن الراكب في حكم القائدء ولكن لا يضمن جناية الجمل المقطور إلا إذا كان له سائق» لأن الراكب على الجمل الأول لا يمكنه حفظ الثاني وأما تحميل المسؤولية للمتبوع (الحكومة أو الشركة المالكة): فقد أخذت القوانين المدنية كما في مصر وسورية وغيرهما بنظرية مسؤولية المتبوع فن أعال تابخ ادا وجدت رانطة الحية غل اسان المسؤولية التقصيرية» وإن لم يباشر أو يتسبب في إحداث الضرر» باعتباره كفيلاً للتابم““ وعملاً بمبدأ المصلحةء ولتخفيف مسؤولية التابع» وذلك مطبق أيضا في القوانين الجنائية. جاء في القانون الأردني والإماراتي في بيان مسؤولية المتبوع: امن كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه» ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها». (۱) شرح الزرقاني على الموطاً ٦٥/٤ ط .۱۹۹۲/۱٤۱۳ (۲) الشرح الكبير مع المغني .٠٠٤/١ (۳) وهي أن يكون لشخص على آخر سلطة فعليه تخوله الحق في رقابته وفي توجيهه» مثل العامل والخادم والطاهي والسائق والمستخدم والموظف ونحوهم من الأشخاص الذين يخضعون لرقابة وتوجيه غيرهم لهم. (انظر القانون الأردني ۲۸۸۲ والقانون الإمارتي ۳۱۳۲ والقانون الکویتي .)۲٤۱-۲٤٤٩٥ )٤( الوسيط للسهوري ٠٠٤١ - ۱١۱٤/۱ وما بعدهما.
— পৃষ্ঠা ৪৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।