٤ قضايا معاصرة تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بوساطة بيع العضوء إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما». وهذا يتفق مع قرار المجمع الفقهي الإسلامي - مكة المكرمة الدورة الثامنة. أما بذل المال من المستفيد. ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأًةء أو تكرتماء فمل اجتهادوئظ. وأرى أنه قياساً على ما أفتى به جماعة معاصرون من مشروعية التبرع بالدم أو بشرائه من بنك الدم في الوقت الحاضر» إذا لم تجز المعاوضة المشروطة» فلا مانع للمستفيد أن يبادر إلى منح المتبرّع مبلغاً من المالء على سبيل الهبة أو الهديةء من غير قصد معاوضة» ولا دخول في المساومة؛ ففي حال التبرع بالدم - حيث لا يمكن في الغالب الحصول على الدم في أثناء العمليات الجراحية إلا بشراء الدم - فهذا يكون جائزاً للضرورة المتعينة أو الحاجة الملخة» وبه أفتى بعض المفتين والأساتذة. وجاء أيضاً قرار من المجمع الفقهي في مكة المكرمة نصه: رأى المجلس أن استدلالات القائلين بالجواز هى الراجحة» ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالى : مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية› هو عمل جائز» لا يتنافى مع الكرامة» بالنسبة للمأخوذ منه؛ كما أن فيه مصلحة كبيرة» وإعانة خيرة للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحميد» إذا توافرت فيه الشرائط التالية : -١ ألا يضر أخذ العضو من المتبرّع به ضرراً يخل بحياته العادية ؛ لأن القاعدة الشرعية أن «الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد
— পৃষ্ঠা ২৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।