موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للشيخ وهبة الزحيلي — Fiqh13
/ ৮৫৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

رأة ونقل الأ ت ت س ا ا ع ج ا ولا معاوضة - لأن الإنسان مملوك لله تعالى خالقهء لا لأحد سواه لقوله تعالى: آله حَلق ڪل تيء وهو ع کل سىء وکيڑ) [الزمر: ۳۹/ ۲٦]ء‏ جسد إنسان آخر للعلاج أو غیره. وأما الرأي الثاني للمعاصرين فهو يجيز النقل والزرع للضرورة أو الحاجة أو المصلحة المتعينة» ومشروعية الضرورة مقررة فى خمس آيات من القرآن الكريم» منها: فَمَنِ أَضَطرّ عر َا ولا عَادٍ فلا ِم عليه إن أله عفورٌ رَحيمُ ) [البقرة: ۱۷۳/۲]ء وبناء عليه قرر الفقهاء القاعدة المشهورةء وهي «الضرورات تبيح المحظورات“' وقاعدة «الحاجة تنرّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)" والمراد بكونها عامة أو يكون الاحتياج شاملا جميع الأمة» والمراد بكونها خاصة أن يكون الاحتياج (MM. لطائفة منهم كاهل بلد أو حرفة ويؤيد هذا الاتجاه قول الشافعية في الأصح: انه يجوز قطع | لمضطر عضواً من غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك. هم أدلة الفريقين استدل المانعون بما يأتي: -١‏ يحرم تشويه جسد الإنسان وتقطيع أعضائه» حفاظاً على حیاته» (۱) م ۲١‏ مجلة الأحكام. )۲( م ۳۲ مجلة الأحكام. )۳( المدخل الفقهي العام للعلامة الشيخ مصطفی الزرقاء/ ف ۳

— পৃষ্ঠা ১৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।