موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للشيخ وهبة الزحيلي — Fiqh08
/ ৭৯৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ا وه ع س ج ع ج اواج انار خرج بكلمة (المرأة): الذكر والخنثى المشكل لجواز ذكررته» وخرج بقوله «ما لم يمنع من نكاحها مانع شرعي»: المرأة الوثنية» والمحارم» والجتية» وإنسان الماءء لاختلاف الجنس؛ لأن قوله تعالی: وله جل کم من اشک روا [النحل: ]۷۲/٠١‏ أوضح المراد من قوله تعالى: فاتك ما طابَ كم يِن السا [النساء: ]۳/٤‏ وهو الأنی من بنات آدم» فلا يثبت حل غيرها بلا دليل» ولأن الجن لرن سور کی قد یکر د درا ھکل یکل اش بعضهم كلمة (بطريق الأصالة) بدل كلمة (قصداً). وعرفه أيضاً بعض الحنفية بأنه عقد وضع لتمليك منافع الببصع» أي الفرج. هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أو العقد؟ النكاح عند أهل الأصول واللغة حقيقة في الوطء» مجاز في العقد» فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجرداً عن القرائن يراد به الوطءء كما في قوله تعالى : ولا وا ما کح ٤اباؤڪُم‏ يى ألنساه) [الساء: ]۲۲/١‏ فتحرم مزنية الأب على الابنء أي على فروعه» وتکون حرمتها على الفروع ثاتبة بالنص القرآني. وأما حرمة التي عقد عليها عقداً صحيحاً على الفروع فبالإجماع. ولو قال لزوجته: إن نكحتك فأنت طالق» تعلق الشرط بالوطء» وكذا لو أبانها قبل الوطء» ثم تزوجهاء تطلق بالوطء»ء لا بالعقد. أما نكاح المرأة الأجنبية فيراد به العقد؛ لأن وطأها لما حرم عليه شرعاً» كانت الحقيقة مهجورة» فتعين المجاز. والنكاح عند أكثر الفقهاء حقيقة في العقدء مجاز في الوطء؛ لأنه المشهور في القرآن والأخبارء وقد قال الزمخشري وهو من علماء الحنفية: ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى : حى تكح رجا ع [البقرة: ]٠۳١/۲‏ لخبر الصحيحين: «حتى تذوقي عسيلته» فالمراد به العقدء والوطء مستفاد من هذا الخبر» وعند أبي حنيفة أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.

— পৃষ্ঠা ৫১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।