موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للشيخ وهبة الزحيلي — Fiqh08
/ ৭৯৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

مقدمات الزواج mm عصمة النكاح» فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه»"“وذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك» والهادوية من الزيدية. التعويض عن الضرر: اما التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية‌التي تترتب على فسخ الخطبةء كشراء بعض الأمتعة والألبسةء أو ترك وظيفة أو تفويت خاطب آخرء أو الإساءة لسمعتها بمجرد العدول عن خطبة طال أمدها كأربع سنوات مثلاًء فلم ينص عليه فقهاؤنا القدامى. ويمكن إقراره في الفقه الحديث عملا بقواعد الشريعة العامة كقاعدة تحريم التغرير وإيجابه الضمان» وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وما يترتب عليها من تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق التي أخذ بها المالكية والحنابلة» وراعاها أبو حنيفة في حقوق العلو والجوار. کما یمکن تأصیل التعويض عن ضرر العدول بمبدأ الالتزام في الفقه المالكي في مشهور الأقوال: وهو أنه في الوعد بشيء يقضى بتنفيذ الوعد إن كان مبنياً على سبب ودخل الموعود بالسبب» أي فيجب الوفاء بالوعد المعلق على سبب» وباشر الموعود السبب ونفذه. مثل: اشتر سلعة أو تزوج امرأة» وأنا أسلفك» فإذا تزوج فعلاً وجب عليه إقراضه. أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به» بل الوفاء به من مكارم الخلاق. والذي استقر عليه القضاء المصري الآن: ما قررته محكمة النقض سنة (۱۹۳۹م) وهو ما يلي : ١‏ - الخطبة ليست بعقد ملزم. ۲ - مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض. ۳ - إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرىء ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين ء جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيريةء أي الخطاً الذي سبب ضرراً بالغير. .٠۷٤١/١ نيل الأوطار:‎ )١(

— পৃষ্ঠা ৪৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।