مقدمات الزواج ل اا) نکاحها أبداء وبه قضی عمر؛ لأنه استحل ما لا یحل» فعوقب بحرمانهء کالقاتل وقال الحنفية والشافعية : يفسخ النكاح» فإذا انتهت العدةء جاز لهذا الزوج أن يخطبها مرة أخرى ويتزوجهاء ولم يتأبد التحريم؛ لأن الأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم دليل على الحرمة من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا دليل من هذا. الشرط الثاني س ألا تكون الخطوبة مخطوبة سابقاً خاطب آخر: إذ لا تحل خطبة المخطوبة”' للحديث السابق : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن». وقد فصّلت القول في البند السادس السابق في الخطبة على الخطبةء وظاهر النهي في هذا الحديث وغيره يدل على التحريم» ولانه نهي عن الإضرار بالإنسان» فكان مقتضاء التحريم كالنهي عن أكل مالهء وسقك دمه. فإن فعلء فزواجه عند الجمهور صحيح وعليه الإثم» ولا يفرق بين الزوجين عند الجمهورء كالخطبة في العدة؛ لأن النهي ليس متوجها إلى نفس العقدء بل هو متوجه إلى أمر خارج عن حقيقته» فلا يقتضي بطلان العقدء كالتوضؤ بماء مخصوب. وزوي عن مالك وداود: أنه لا يصح؛ لأنه نكاح منهي عنه» فكان باطلاً كنكاح الشغار. والمعتمد عند المالكية: أنه إذا رفعت الحادثة لحاكم» وثبت عنده العقد على المخطوبة ببينة أوإقرار» وجب عليه فسخه قبل الدخول بطلقة بائنة. تاسعاً ء رؤية المخطوبة: حرمة النظر إلى الأجنبية: يحرم نظر كبير بالغ -ولو شيخاً وعاجزاً عن الوطء- عاقلِ مختار» ولو لغير )0 مختصر الطحاوي : ص ۰۱۷۸ المهذب: «4V/Y القوانين الفقهية: ص CY*0 الشرح الصغير: TEY /Y وما بعدهاء المغني : ۷/1.
— পৃষ্ঠা ৩৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।