موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للشيخ وهبة الزحيلي — Fiqh07
/ ৮৮৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ج ار الجرب ى الففة الام للأّبحاث التاريخية والمقارنة»ء مصدر لا يقل في سعة ميدان نفوذه» ولا فی مدی تطوره› ولا فی غزارة نظمه ومبادئه عن القانون الروماني الذي یعتبرونه قانون العالم )0 الحديث) . والمقصود من المقارنة التي سنعقدها بين مبادئ الشريعة الإسلامية وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات لاهاي سنة ۱۹۲۹م ومعاهدة جنيف سنة ۹٤۱۹م‏ هو إظهار سمو الشريعة» وإن كان الحق - كما أشار في مناقشة الرسالة أستاذنا الجليل الدكتور حافظ غانم - أن هذه المقارنة جاءت في غير موضعها؛ لأن مبادئ الشريعة السامية تهدف إلى تحقيقق مكارم الآخلاق» وتقنين المثل العلياء بل إن تلك الأخلاق والمثل هي عقيدة متأصلة في قلوب المسلمين. أما ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف فكلاهما أملته إرادة الدول الكبرى» وموادهما خالية من المثاليةء ولم يقصد بهما إلا منع الحرب لمجرد المصالح الذاتية» دون نظر إلى شرف أو خلق أو ضمير أو عدالة. وقد يتساءل بعضهم عن فائدة دراسة (آثار الحرب) فضلاً عما ذكرناه من الفوائد» مع أن الحرب محرمة في القانون الدولي الحديث ومخالفة لأحكامه؟ فيجاب على ذلك بأن التحريم القانوني لا ينفي إمكان نشوب الحرب من الناحية الواقعية على نطاق واسع بين الدول التي انضمت لنظام منع الحرب» فما زال للقتال شأن واقعي في العصر الحاضر؛ بل إنه من الجائز في ظل التنظيم الدولي نشوب الحرب بين دول من غير أعضاء الأمم المتحدة» أو من غير الدول التي انضمت لاتفاقات تحريم الحرب. ومن الممكن - زيادة على ذلك - أن يفشل التنظيم الدولي» وينهار نظام الأمن الجماعي من أساسه» بحيث يعود المجتمع الدولي إلى الحالة التي كان عليها قبل تحريم الحرب”» فقد ظلت الحرب الهجومية مشروعة طوال القرون الماضيةء وفي النصف الأول من القرن العشرين› وسادت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى في عام ۸٠۱۹م‏ فكرة كون الحرب حقاً )١(‏ راجع بحث الدكتور علي بدوي» مكانة الشريعة الإسلامية في الفقه الحديث» وهو منشور في مجلة القانون والاقتصاد. السنة الأولى» ص ۷۳۷. (۲) مبادئ القانون الدولي العام» طبعة ١٦1۹م‏ لأستاذنا الدكتور حافظ غانم» ص ٠١‏

— পৃষ্ঠা ৩৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।