باب الخطاب بلفظ المذكر أو لجماعة الذكران:
إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم ينص فيه على ذكر الرجال فإن ذلك الخطاب شامل للذكران والإناث. كقوله جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 5. كذا تعرف العرب هذا. فإن قال القائل: "هذا لقوم من بني فلان" فقد ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن "القوم" للرجال دون النساء، فسمعت علي بن إبراهيم يقول، سمعت ثعلبا يقول: يقال: "امرؤ, وامرءان, وقوم" و"امرأة. وامرأتان. ونسوة". وسمعت عليا يقول: سمعت المفسر يقول: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: القوم للرجال دون النساء، ثم يخالطهم النساء فيقال: PageV01P141
"هؤلاء القوم قوم فلان" ولا يجوز للنساء ليس فيهن رجل: هؤلاء قوم فلان، ولكن يقال: هؤلاء من قوم فلان، لأن قومه رجال والنساء منهم. قال: وإنما سمي الرجال دون النساء قوما، لأنهم يقومون في الأمور وعند الشدائد يقال قائم وقوم، كما يقال: زائر وزور. وصائم وصوم. ونائم ونوم. ومثله "النفر" لأنهم ينفرون مع الرجال إذا استنفرهم. قال امرؤ القيس1:
فهو لا تنمي رميته ... ما له لا عد من نفره
ومما يدل على أن القوم للرجال قول زهير2:
وما أدري وسوف إخال أدري ... أقول آل حصن أم نساء
باب أقل العدد الجمع:
الرتب في الأعداد ثلاث: رتبة الواحد. ورتبة الاثنين. ورتبة الجماعة، فهي للتوحيد والتثنية والجمع، لا يزاحم في الحقيقة بعضها بعضا. فإن عبر عن واحد بلفظ جماعة وعن اثنين بلفظ جماعة فذلك كله مجاز والتحقيق ما ذكرناه. فإذا قال القائل: "عندي دراهم, أو أفراس, أو رجال" فذلك كله عبارة عن أكثر من اثنين. وإلى ذلك ذهب عبد الله بن عباس -ومكانه من العلم باللغة مكانه- في قوله جل ثناؤه: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} 3 إلى أن الحجب في هذا الموضع عن الثلث إلى السدس لا يكون إلا بأكثر من اثنين، وقوله -صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 4 فإنما أراد أنهما إذا صليا فقد حازا فضل الجماعة، لا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمي الشخصين جماعة. وقول القائل: إن أقل ذلك أن يجمع واحد إلى واحد فهذا مجاز، وإنما الحقيقة أن يقال: كان واحد فثني ثم جمع. ولو كان الأمر على ما قالوه لما كان للتثنية ولا للاثنين معنى بوجه، ونحن نقول: خرجا. ويخرجان فلو كان الاثنان جمعا لما كان لقولنا يخرجان معنى، وهذا لا يقوله أحد. PageV01P142
باب الخطاب الذي يقع به الإفهام من القائل والفهم من السامع:
يقع ذلك بين المتخاطبين من وجهين: أحدهما الإعراب، والآخر التصريف. هذا فيمن يعرف الوجهين، فأما من لا يعرفهما فقد يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك, وإنما المعول على ما يقع في كتاب الله جل ثناؤه من الخطاب أو في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو غيرهما من الكلام المشترك في اللفظ.
فأما الإعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. وذلك أن قائلا لو قال: "ما أحسن زيد" غير معرب أو "ضرب عمر زيد" غير معرب لم يوقف على مراده. فإن قال: "ما أحسن زيدا" أو "ما أحسن زيد" أو "ما أحسن زيد" أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده.
وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها: فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني. يقولون "مفتح" للآلة التي يفتح بها. و"مفتح" لموضع الفتح و"مقص" لآلة القص. و"مقص" للموضع الذي يكون فيه القص. و"محلب" للقدح يحلب فيه و"محلب" للمكان يحتلب فيه ذوات اللبن. ويقولون: "امرأة طاهر" من الحيض لان الرجل لا يشركها في الحيض. وطاهرة من العيوب لأن الرجل يشركها في هذه الطهارة. وكذلك "قاعد" من الحبل و"قاعدة" من القعود.