وهذا وإن كان كذا, فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من الأعداد والمواقيت والتحريم للصلاة، والتحليل منها. وكذلك القيام أصله عندهم الإمساك ويقول شاعرهم4:
خيل صيام وأخرى غير صائمة ... تحت العجاج وخيل تعلك اللجما
ثم زادت الشريعة النية، وحظرت الأكل والمباشرة وغير ذلك من شرائع الصوم. وكذلك الحج، لم يكن عندهم فيه غير القصد، وسبر الجراح. من ذلك قولهم5:
وأشهد من عوف حلولا كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا
ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره.
وكذلك الزكاة، لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء، وزاد الشرع ما زاده فيها مما لا وجه لإطالة الباب بذكره.
وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه.
فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لغوي وشرعي، ويذكر ما كانت العرب تعرفه، ثم ما جاء الإسلام به. وهو قياس ما تركنا ذكره من سائر العلوم، كالنحو والعروض والشعر, كل ذلك له اسمان لغوي وصناعي. PageV01P046
باب القول في حقيقة الكلام:
زعم قوم أن "الكلام ما سمع وفهم" وذلك قولنا: "قام زيد" و"ذهب عمرو".
وقال قوم: "الكلام حروف مؤلفة دالة على معنى".
والقولان عندنا متقاربان، لأن المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا بحروف مؤلفة تدل على معنى.
وقال لي بعض فقهاء بغداد: إن الكلام على ضربين مهمل ومستعمل. قال: فالمهمل: "هو الذي لم يوضع للفائدة" والمستعمل: "ما وضع ليفيد" فأعلمته أن هذا كلام غير صحيح، وذلك أن المهمل على ضربين: ضرب لا يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب بتة، وذلك كجيم تؤلف مع كاف أو كاف تقدم على جيم، وكعين مع غين، أو حاء مع هاء أو غين، فهذا وما أشبهه لا يأتلف.
والضرب الآخر ما يجوز تألف حروفه لكن العرب لم تقل عليه، وذلك كإرادة مريد أن يقول: "عضخ" فهذا يجوز تألفه وليس بالنافر، ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة: "خضع" لكن العرب لم تقل عضخ، فهذان ضربا المهمل.
وله ضرب ثالث وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذلق أو الأطباق1 حرف.
وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن يسمى: "كلاما" لما ذكرناه من أنه وإن كان مسموعا مؤلفا فهو غير مفيد. وأهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام الكلام وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب. فقد صح ما قلناه من خطأ من زعم أن المهمل كلام. PageV01P047