(أثن)
الهمزة والثاء والنون ليس بأصل، وإنما جاءت فيه كلمة من الإبدال، يقولون الأثن لغة في الوثن. ويقولون الأثنة حرجة الطلح. وقد شرطنا في أول كتابنا هذا ألا نقيس إلا الكلام الصحيح.
(أثوى)
الهمزة والثاء والواو والياء أصل واحد، تختلط الواو فيه بالياء، ويقولون أثى عليه يأثي إثاوة وإثاية وأثوا وأثيا: إذا نم عليه. وينشدون:
ولا أكون لكم ذا نيرب آث
والنيرب: النميمة. وقال:
وإن امرأ يأثو بسادة قومه ... حري لعمري أن يذم ويشتما
[باب الهمزة والجيم وما يثلثهما]
(أجح)
الهمزة والجيم والحاء فرع ليس بأصل، وذلك أن الهمزة فيه مبدلة من واو، فالأجاح: الستر، وأصله وجاح. وقد ذكر في الواو.
(أجد)
الهمزة والجيم والدال أصل واحد، وهو الشيء المعقود، وذلك أن الإجاد الطاق الذي يعقد في البناء، ولذلك قيل ناقة أجد. قال النابغة:
فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له ... وانم القتود على عيرانة أجد
ويقال: هي مؤجدة القرى. قال طرفة:
صهابية العثنون مؤجدة القرى ... بعيدة وخد الرجل موارة اليد
وقيل هي التي تكون فقارها عظما واحدا بلا مفصل، وهذا مما أجمع عليه أهل اللغة، أعني القياس الذي ذكرته.
(أجر)
الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير. فأما الكراء فالأجر والأجرة. وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أجر
يأجر أجرا، والمفعول مأجور. والأجير: المستأجر. والأجارة ما أعطيت من أجر في عمل وقال غيره: ومن ذلك مهر المرأة، قال الله تعالى: {فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] . وأما جبر العظم فيقال منه أجرت يده. وناس يقولون أجرت يده. فهذان الأصلان. والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله. فأما الإجار فلغة شامية، وربما تكلم بها الحجازيون. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من بات على إجار ليس عليه ما يرد قدميه فقد برئت منه الذمة» . وإنما لم نذكرها في قياس الباب لما قلناه أنها ليست من كلام البادية. وناس يقولون إنجار، وذلك مما يضعف أمرها. فإن قال قائل: فكيف هذا وقد تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قيل له ذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قوموا فقد صنع جابر لكم سورا» وسور فارسية، وهو العرس. فإن رأيتها في شعر فسبيلها ما قد ذكرناه. وقد أنشد أبو بكر بن دريد:
كالحبش الصف على الإجار
شبه أعناق الخيل بحبش صف على إجار يشرفون.