حکم الزواج الزواج كما بقول المالكية : من الأمور التى تعتريها الأحكام الخمىة : وهي : الوجوتب والندب والحرعة واللاياحة ٠ فهر يختلف باختلاف الّحوال » فتارة يحون واجاً ٠ وتارة يكون مندرياً . وتارة يكوت مكروهاً » وتارة يكون حراماً - والأصل فيه الإباحة ٠ ولا ينتقل حكمه إلى الاستحباب أو الرجرب أو الكراهة او الحرمة إلا بسبب يفتضيه ٠ وفیما یلی بيان ذلك بالتفصيل : ه من يندب فى حقه الزواج : المندوب : هو الذى آمر الثرع به ء ورغب فيه من غير إيجاب + ريقال له : الأمر المسشحب أو المسنون ٠ كما تقدم بيانه فى آول هذا الكتاب ٠ ويستحب الزواج فى حق من وجد القدرة على الإنفاق وكانت لديه القدرة أيضا على الجماع » ولكن لا يخاف على نتفه من الوقرع فى الزنا آو مقدماته ٠ وإنما يستعحب الزواج لما فيه من المنافع الدتيوية والأخروية ٠ كما سنعرف عند الكلام على فضاتل الزواج وغاياته ٠ ه من يجب فی حقه الزواج : يجب الزواج فى حى من وجد القدرة على الحماع والنفقة وخحاف على نفسه من الوقوع فى الزنا أو مقدماته ؛ وذلك حماية لدينه وصيائة لعرضه ٠ ولا شك أن حماية الدين وصيانة العرض من أهم الواجبات . فإذا كان الرجل لا يستطيع حماية دينه وصيانة عرضه إلا بالزواج - كان الزواج فى حقه واجيا ٠ ه من يحرم فی حقه الزواج : ويحرم الزواج فى حق من فقد القدرة على الماع والنفقة ٠ وانعدم الباعث عليه ٠ والداقع إليه ء رخاف إن تزوج أن يقع فى المحظور كان يجد نفسه مضطرآ إلى کسب رزقه من طریق غير مشروع - فإنه يجب عليه فى هذه الحالة آن لا يقدم على الزواج صيانة لدينه حتى نتوفر له أسبابه أو يقضى الله أمراً كان مفعولاً ٠ ٦ ره الواضح
— পৃষ্ঠা ৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।