حلية الفقهاء
/ ৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسائل والمشكلات PageV01P211
  1. باب القول في مأخذ العلم
  2. باب القول في العلم والفقه
  3. باب القول في النظر والجدل والحجة والدليل والعلة
  4. باب القول في الناسخ والمنسوخ
  5. باب القول في الحظر والإباحة
  6. باب الخصوص والعموم
  7. باب ذكر كلمات صدر بها كتابه
  8. كتاب الطهارة
  9. باب الآنية
  10. باب السواك
  11. باب الوضوء
  12. باب القول في مسح الرأس وغسل الرجلين
  13. باب القول في الأذنين
  14. باب القول في موالاة أعضاء الوضوء
  15. باب الاستطابة
  16. باب ما ينقض الوضوء
  17. باب الجنابة
  18. باب التيمم
  19. باب قدر الماء الذي ينجس ولا ينجس
  20. باب الحيض
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الأذان
  23. باب أوقات الصلاة
  24. باب القبلة وصفة الصلاة
  25. باب المسافر
  26. باب الجمعة
  27. باب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. باب صدقة الإبل
  30. باب صدقة البقر
  31. باب صدقة الغنم السائمة
  32. باب زكاة الثمار
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج
  36. باب وقت الحج والعمرة
  37. باب وجوه الحج
  38. باب أعمال الحج
  39. كتاب البيوع
  40. باب خيار المتبايعين
  41. باب الربا
  42. باب المزابنة والمحاقلة
  43. باب العرايا
  44. باب بيع المصراة والخراج بالضمان
  45. باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة
  46. باب السلف
  47. باب الرهن والتفليس والحجر وغير ذلك
  48. باب الشركة
  49. باب الوكالة والإقرار وغير ذلك
  50. باب القراض
  51. باب المزارعة والمساقاة
  52. باب إحياء الموات والإقطاع والعطايا وغير ذلك
  53. باب الشفعة
  54. كتاب الفرائض
  55. باب الوديعة
  56. باب الفيء والغنيمة وما شابه ذلك
  57. باب قسم الصدقات
  58. كتاب النكاح
  59. باب عفو المهر
  60. باب الطلاق
  61. باب الظهار
  62. باب اللعان
  63. باب العدة
  64. باب الرضاع
  65. باب وجوب النفقة
  66. كتاب الجراحات والديات
  67. باب الحدود
  68. كتاب الجهاد
  69. باب الصيد والذبائح والأطعمة
  70. باب السبق والرمي
  71. باب الأيمان
  72. باب أدب القضاء
  73. باب العتاقة
  74. المسائل والمشكلات PageV01P211

******************

مسألة؛ لا يجوز بيع شيء من الوقف متى أمكن الانتفاع به على شرط واقفه، فإن بلي حصير، أو تكسر جذع، فقد قال كثير من العلماء: يباع، ويستبدل به، أو يصرف في مصالح المسجد، لأن في منع بيعه تضييعا وإتلافا.

ومن الأصحاب من منع بيع الوقف رأسا، وقد ثبت فيه الوقف فلا سبيل إلى إبطاله ورفعه.

****************** PageV01P216

مسألة؛ تشميت العاطس فرض على الكفاية، كرد السلام، فإذا أجابه واحد سقط الفرض عن الباقين.

******************

مسألة؛ الائتمام بمن يخالف مذهبه كالشافعي خلف الحنفي، ولا تجب عنده موالاة الوضوء، ولا ترتيبه، ولا النية فيه، ولا قراءة الفاتحة - فيه خلاف ظاهر. منهم من منع - وإن نوى النية، وفعل الترتيب والموالاة، وقرأ الفاتحة - لأنه لا يعتقدها واجبة، فلا ياتم به.

ومنهم من قال: يصح إذا فعل، ونية رفع الحدث والصلاة كافية.

ومنهم من جوز على كل حال، وإن لم يفعل.

******************

مسألة؛ الرقص عند طيبة قلبه، أو عند موافقته لرجل صالح، ما حكمه؟

الجواب: أحسن أحواله الإباحة، وهو في الحقيقة لعب، وموافقته الرجل الصالح به حسن، إلا أن يكون الصالح يعتقده طاعة وقربة وطريقا إلى الآخرة، فلا يوافق عليه، ففيه فساد لذلك الصالح، وإغراء بالجاهل، والله تعالى يقول:

(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم PageV01P217

والعدوان)، ومن البر إعلام ذلك الصالح حقيقة الحال، وأنه ليس من أنواع القربات، ولم يذكر إمام معمول بقوله، ولم ينقله من يرجع إلى روايته، وأحمد وأبو حنيفة يحرمون الغناء جملة، وهذا من توابعه.

******************

مسألة؛ إذا قرأ القرآن، ولم يكن قلبه حاضرا مع القراءة أو سبح، أو ذكر الله بنوع من أنواع الذكر وهو غافل، فإنه لا ثواب ولا قربة إلا بقصد ونية.

والساهي واللاهي في صلاته تجزئه صلاته ويسقط فرضه، ولكن لا ثواب. هكذا قطع به القاضي، رحمه الله.

******************

مسألة؛ إجابة كل مؤذن في وقت كل صلاة مستحبة، وإن كانوا جماعة، لقوله، عليه السلام: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول PageV01P218

المؤذن". والألف واللام تقتضي استغراق الجنس والعموم، فيجيب كل مؤذن.

******************

مسألة؛ ما يفضل من أوقاف المساجد والرباطات يجوز للناظر فيه أو الحاكم أو نائبه أن يشتري به للموقوف عقارا إن رأى ذلك، ولا يكون وقفا، ويجوز بيعه كثمنه، ورأيت في "فتاوى" منسوبة إلى الغزالي: إذا رأى الحاكم وقفه على جهة فعل صار وقفا، وعجب أن يصح الوقف من غير المالك.

******************

مسألة؛ إذا رفع رأسه قبل رفع الإمام من الركوع أو السجود فقد فعل فعلا محرما، ولكن لا تبطل صلاته.

وقال الشيخ أبو محمد الجويني: تبطل صلاته؛ لقوله عليه PageV01P219

السلام: "أما يخشى أحدكم إذا رفع راسه والإمام ساجد أو راكع أن يحول الله راسه في يوم القيامة وصورته صورة حمار".

فإذا قلنا: لا تبطل صلاته وهو مذهب الحق، فلا يجوز له العود إلى المتابعة، فإن فعل عامدا بطلت صلاته، فإنه قد زاد ركوعا أو سجودا، وإن رفع رأسه ظنا أن الإمام قد رفع رأسه، وبان أنه لم يرفع، فلا يجب عليه العود قطعا، لأنه تلبس بالفرض مع العذر.

لكن هل يجوز له الرجوع؟

فيه وجهان، الأولى أن لا يرجع، احترازا عن محل الخلاف، فإنه إذا لم يعد لم تبطل صلاته إجماعا، وإن عاد، ففي بطلانها خلاف، ولا يجب الرجوع بحال.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।