حلية الفقهاء
/ ٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب عفو المهر
  1. باب القول في مأخذ العلم
  2. باب القول في العلم والفقه
  3. باب القول في النظر والجدل والحجة والدليل والعلة
  4. باب القول في الناسخ والمنسوخ
  5. باب القول في الحظر والإباحة
  6. باب الخصوص والعموم
  7. باب ذكر كلمات صدر بها كتابه
  8. كتاب الطهارة
  9. باب الآنية
  10. باب السواك
  11. باب الوضوء
  12. باب القول في مسح الرأس وغسل الرجلين
  13. باب القول في الأذنين
  14. باب القول في موالاة أعضاء الوضوء
  15. باب الاستطابة
  16. باب ما ينقض الوضوء
  17. باب الجنابة
  18. باب التيمم
  19. باب قدر الماء الذي ينجس ولا ينجس
  20. باب الحيض
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الأذان
  23. باب أوقات الصلاة
  24. باب القبلة وصفة الصلاة
  25. باب المسافر
  26. باب الجمعة
  27. باب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. باب صدقة الإبل
  30. باب صدقة البقر
  31. باب صدقة الغنم السائمة
  32. باب زكاة الثمار
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج
  36. باب وقت الحج والعمرة
  37. باب وجوه الحج
  38. باب أعمال الحج
  39. كتاب البيوع
  40. باب خيار المتبايعين
  41. باب الربا
  42. باب المزابنة والمحاقلة
  43. باب العرايا
  44. باب بيع المصراة والخراج بالضمان
  45. باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة
  46. باب السلف
  47. باب الرهن والتفليس والحجر وغير ذلك
  48. باب الشركة
  49. باب الوكالة والإقرار وغير ذلك
  50. باب القراض
  51. باب المزارعة والمساقاة
  52. باب إحياء الموات والإقطاع والعطايا وغير ذلك
  53. باب الشفعة
  54. كتاب الفرائض
  55. باب الوديعة
  56. باب الفيء والغنيمة وما شابه ذلك
  57. باب قسم الصدقات
  58. كتاب النكاح
  59. باب عفو المهر
  60. باب الطلاق
  61. باب الظهار
  62. باب اللعان
  63. باب العدة
  64. باب الرضاع
  65. باب وجوب النفقة
  66. كتاب الجراحات والديات
  67. باب الحدود
  68. كتاب الجهاد
  69. باب الصيد والذبائح والأطعمة
  70. باب السبق والرمي
  71. باب الأيمان
  72. باب أدب القضاء
  73. باب العتاقة
  74. المسائل والمشكلات PageV01P211

باب عفو المهر

قال الله عز وجل: (إلا أن يعفون). أي: يعفو النساء، فلا يأخذن شيئا، (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)، وهو الزوج فيعطيها الصداق كله.

وروى سليمان بن حرب، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، قال: سمعت شريحا يقول: قال: سألني علي بن أبي طالب، عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال: لا، ولكنه الزوج. وكذا كان ابن عباس يقول.

وحكى بعض أهل العلم، قال: كان أهل المدينة يقولون: هو الولي، فقدم ابن جبير عليهم، فقال: أرأيتم لو عفا الولي وأبت المرأة، وما للولي من ذلك! فرجعوا إلى أنه الزوج. PageV01P168

فإن قال قائل: وجدنا الأزواج قد جرى ذكرهم في الآية، وهو قوله: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). ثم قال: (إلا أن يعفون)، فإنما أراد بذلك النساء، ثم قال: (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)، وهو يريد: أو تعفوا أنتم أيها الأزواج.

فإن قال قائل: فإن العفو لا يكون إلا ترك الأخذ بالشيء الواجب، وذلك إنما يكون من المرأة لأن المهر لها، وقد استحقت النصف، فتترك طلاب ذلك النصف، أو يعفو وليها فيترك ما وجب للذي يتولى أمرها، وهو أبو البكر.

قيل له: وكذلك البعل قد استحق أن يجعل له نصف المهر المسمى، فلا يطالب به، وإذا كان مستحقا له، قيل له: اعف. أي: اترك ما قد صرت أنت أولى به، وهو النصف، فيعفو، أي: يترك ما قد استحقه، ويجعله للمرأة، ابتغاء الفضل.

ثم يقال لهؤلاء القوم: أرأيتم إن كان الولي هو الذي تزوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وأبت أن تعفو عنه، أله أن يعفو عن نفسه؟ فإذا لم يكن له ذلك دل ذلك على أن الأمر ليس كالذي تأولتموه، وقد قال الشافعي، رحمه الله: أما أبو البكر فلا يجوز له عفوه، كما لا يجوز له هبة مالها. PageV01P169

وأما قوله، في باب الحكم في الدخول: "ولو أفضاها فلم يلتئم فعليه ديتها". فإن ذلك من المرأة المفضاة، وهي التي جعل مسلكاها مسلكا واحدا.

وأما نشوز الزوجين، فمعناه النبو، يقال: نشز الرجل على امرأته: إذا نبا عنها. وكل ناب ناشز، قال الله تعالى: (وانظر إلى العظام كيف ننشزها). أي: نرفعها من الأرض.

وأما الخلع، فمن قولك: خلعت ثوبي، وخلعت خاتمي.

والخلع لا يكون إلا من الأدون للأعلى، ألا ترى أنا نقول: خلع الخليفة. فلذلك كان ابتداء الخلع من المرأة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المختلعات هن المنافقات". يعني بذلك اللواتي خالعن أزواجهن من غير حاجة بهن إلى الخلع.

والخلع معروف في كلام العرب، وأصله ما ذكرناه، قال الشاعر يذكر النساء:

مولعات بهات هات فإن شفق ... عيش يوما أردن الخلاعا PageV01P170

وأما الشقاق، فالخلاف، وانشقاق الغصنين الاختلاف بينهما، قال الله عز وجل: (ومن يشاقق الله). أي: يخالف الله، ويقال للخوارج: قد شقوا عصا المسلمين، أي: فارقوا جماعتهم.

وأما قول الشافعي: "ولو خالعها على أن ترضع ولده وقتا معلوما"، ثم قال: "لأن المرأة تدر على ولدها، ويقبل ثديها، ويترأمها". فمعنى يترأمها أي: يقبل من عطفها عليه عند الإرضاع ما لا يقبله من غيرها.

يقال: أم رؤوم: إذا كانت حانية على الولد، رفيقة عند رضاعها، وطير رؤوم، بمعنى واحد. ورأم الفصيل أمه: إذا قبل إرضاعها له. PageV01P171

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।