باب الشركة
الشركة: أن يشترك الرجلان في مال، أو في عمل يعملانه. وهي على وجوه:
شركة عنان، وهو اشتراكهما في مالين متساويين، كأن ذلك الشيء عن لهما أي: عرض، فاشتركا فيه، يقال: عن لي الشيء يعن ويعن: إذا عرض.
وقال قوم: بل ذلك من عنان الدابة، أي: استويا في الشيء فكان لكل واحد منهما أن يعن: أي يمنع صاحبه من التصرف، وذلك إذا أراد فسخ الشركة.
وأما شركة المفاوضة، فأن يفوض هذا الأمر في جميع ما يستفيده إلى ذلك، ويفوض ذاك إلى هذا، فلا يصيب واحد منهما شيئا إلا كان للآخر فيه شرك، فكل واحد منهما يشرع في الشيء شروع صاحبه، يقال: تفاوض الرجلان في الحديث: إذا شرعا فيه.
وشركة الأقدام: اشتراكهما فيما يكسبانه على أقدامهما، وفي تصرفهما، ومجيئهما، وذهابهما.
وذلك كله عند الشافعي باطل، والصحيح عنده شركة العنان. PageV01P144
باب الوكالة والإقرار وغير ذلك
الوكالة: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه، ومنه التوكل على الله، لأن العبد يكل أموره إلى الله، فيتوكل عليه.
وأما الإقرار، فالإثبات، يقال: أقر فلان الشيء: إذا أثبته، وقر الشيء، واستقر في ذمته.
والاعتراف هو شكل الإقرار، وكأن الإقرار يكون مع الجحود، لأنه نفى بجحوده شيئا قد كان علمه، ثم أقر بما كان نفاه. والاعتراف يكون مع الإنكار، وذلك أنه ادعى عليه فأنكر، لأنه لم يعلم أن الحق عليه صحيحا فأنكره، ثم عرف فقال: بلى، لك هذا الحق علي قد عرفته. ولا يكون الجحود إلا مع العلم بصحة الشيء.
وأما الغصب، فأخذ المرء الشيء مجاهرة، لا سرا.
وأجمع الناس أن الله عز وجل، حرم أخذ مال المسلم والمرء المعاهد بغير حق، وإن أخذ الواحد ذلك من حرز مستخفيا بأخذه، فإنه PageV01P145
يسمى سارقا، وإن أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء، فإنه يسمى محاربا، وإن أخذه على تلك السبيل استلابا، فإنه يسمى مختلسا، وإن أخذه من شيء كان مؤتمنا عليه، فإنه يسمى خائنا، وإن أخذه قسرا للماخوذ منه بغلبة ملك، أو فضل قوة، فإنه يسمى غاصبا، وكلهم في اسم الظلم مشتركون، وفي وجوب الرد سواء. PageV01P146