حلية الفقهاء
/ ٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الوكالة والإقرار وغير ذلك
  1. باب القول في مأخذ العلم
  2. باب القول في العلم والفقه
  3. باب القول في النظر والجدل والحجة والدليل والعلة
  4. باب القول في الناسخ والمنسوخ
  5. باب القول في الحظر والإباحة
  6. باب الخصوص والعموم
  7. باب ذكر كلمات صدر بها كتابه
  8. كتاب الطهارة
  9. باب الآنية
  10. باب السواك
  11. باب الوضوء
  12. باب القول في مسح الرأس وغسل الرجلين
  13. باب القول في الأذنين
  14. باب القول في موالاة أعضاء الوضوء
  15. باب الاستطابة
  16. باب ما ينقض الوضوء
  17. باب الجنابة
  18. باب التيمم
  19. باب قدر الماء الذي ينجس ولا ينجس
  20. باب الحيض
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الأذان
  23. باب أوقات الصلاة
  24. باب القبلة وصفة الصلاة
  25. باب المسافر
  26. باب الجمعة
  27. باب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. باب صدقة الإبل
  30. باب صدقة البقر
  31. باب صدقة الغنم السائمة
  32. باب زكاة الثمار
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج
  36. باب وقت الحج والعمرة
  37. باب وجوه الحج
  38. باب أعمال الحج
  39. كتاب البيوع
  40. باب خيار المتبايعين
  41. باب الربا
  42. باب المزابنة والمحاقلة
  43. باب العرايا
  44. باب بيع المصراة والخراج بالضمان
  45. باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة
  46. باب السلف
  47. باب الرهن والتفليس والحجر وغير ذلك
  48. باب الشركة
  49. باب الوكالة والإقرار وغير ذلك
  50. باب القراض
  51. باب المزارعة والمساقاة
  52. باب إحياء الموات والإقطاع والعطايا وغير ذلك
  53. باب الشفعة
  54. كتاب الفرائض
  55. باب الوديعة
  56. باب الفيء والغنيمة وما شابه ذلك
  57. باب قسم الصدقات
  58. كتاب النكاح
  59. باب عفو المهر
  60. باب الطلاق
  61. باب الظهار
  62. باب اللعان
  63. باب العدة
  64. باب الرضاع
  65. باب وجوب النفقة
  66. كتاب الجراحات والديات
  67. باب الحدود
  68. كتاب الجهاد
  69. باب الصيد والذبائح والأطعمة
  70. باب السبق والرمي
  71. باب الأيمان
  72. باب أدب القضاء
  73. باب العتاقة
  74. المسائل والمشكلات PageV01P211

باب الشركة

الشركة: أن يشترك الرجلان في مال، أو في عمل يعملانه. وهي على وجوه:

شركة عنان، وهو اشتراكهما في مالين متساويين، كأن ذلك الشيء عن لهما أي: عرض، فاشتركا فيه، يقال: عن لي الشيء يعن ويعن: إذا عرض.

وقال قوم: بل ذلك من عنان الدابة، أي: استويا في الشيء فكان لكل واحد منهما أن يعن: أي يمنع صاحبه من التصرف، وذلك إذا أراد فسخ الشركة.

وأما شركة المفاوضة، فأن يفوض هذا الأمر في جميع ما يستفيده إلى ذلك، ويفوض ذاك إلى هذا، فلا يصيب واحد منهما شيئا إلا كان للآخر فيه شرك، فكل واحد منهما يشرع في الشيء شروع صاحبه، يقال: تفاوض الرجلان في الحديث: إذا شرعا فيه.

وشركة الأقدام: اشتراكهما فيما يكسبانه على أقدامهما، وفي تصرفهما، ومجيئهما، وذهابهما.

وذلك كله عند الشافعي باطل، والصحيح عنده شركة العنان. PageV01P144

باب الوكالة والإقرار وغير ذلك

الوكالة: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه، ومنه التوكل على الله، لأن العبد يكل أموره إلى الله، فيتوكل عليه.

وأما الإقرار، فالإثبات، يقال: أقر فلان الشيء: إذا أثبته، وقر الشيء، واستقر في ذمته.

والاعتراف هو شكل الإقرار، وكأن الإقرار يكون مع الجحود، لأنه نفى بجحوده شيئا قد كان علمه، ثم أقر بما كان نفاه. والاعتراف يكون مع الإنكار، وذلك أنه ادعى عليه فأنكر، لأنه لم يعلم أن الحق عليه صحيحا فأنكره، ثم عرف فقال: بلى، لك هذا الحق علي قد عرفته. ولا يكون الجحود إلا مع العلم بصحة الشيء.

وأما الغصب، فأخذ المرء الشيء مجاهرة، لا سرا.

وأجمع الناس أن الله عز وجل، حرم أخذ مال المسلم والمرء المعاهد بغير حق، وإن أخذ الواحد ذلك من حرز مستخفيا بأخذه، فإنه PageV01P145

يسمى سارقا، وإن أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء، فإنه يسمى محاربا، وإن أخذه على تلك السبيل استلابا، فإنه يسمى مختلسا، وإن أخذه من شيء كان مؤتمنا عليه، فإنه يسمى خائنا، وإن أخذه قسرا للماخوذ منه بغلبة ملك، أو فضل قوة، فإنه يسمى غاصبا، وكلهم في اسم الظلم مشتركون، وفي وجوب الرد سواء. PageV01P146

— صفحة ٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।