فاستثنى من لفظه، والمعنى: أن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به، قال الراجز:
لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم
أي: لو قلت ما في قومها أحد يفضلها، وقال تعالى: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى (19) إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) أي: لا يقصد لذلك، ولكنه يقصد ابتغاء وجه ربه.
ومما يجري مع هذا الباب ما قاله المبرد: إن الاختيار في قوله: (وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا) أن يكون الاسم ما بعد إلا وليس مثل قوله: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) لأن مكاء نكرة مصدر، والاسم فيما مضى معرفة والخبر معرفة " وكذلك قوله تعالى: (ما كان حجتهم إلا أن قالوا): (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا) وقوله تعالى: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا) وذلك أن إلا موجبة فاختاروا أن يجعلوا الموجب الاسم وهذا كله جائز إلا إذا كان الاسم والخبر معرفتين، وينشدون بيت الفرزدق:
وقد شهدت قيس فما كان نصرها ... قتيبة إلا عضها بالأباهم
على الوجهين.
إلى
قال سيبويه: إلى منتهى لابتداء الغاية، تقول: من كذا إلى كذا، ويقول الرجل: إنما أنا إليك أي: أنت غايتي، وتقول: قمت إليه فتجعله منتهاك من مكانك.
وقال غيره: تقول: سرت إلى الكوفة فجائز أن تكون بلغت إليها ولم تدخلها، وجائز أن تدخلها ولم تجاوزها؛ لأن إلى غاية وما بعده شيء فليس بغاية.
وجاء في القرآن على وجهين:
الأول: غاية، كقوله تعالى: (ألا إلى الله تصير الأمور). أي تصير إلى حيث لا يحكم غيره.
الثاني: على ما قيل: بمعنى مع، قال: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) أي: مع أموالكم كذا قيل.
والوجه أن يقال: لا تضيفوها إلى أموالكم فتأكلوها معها ولم يتح لهم أن يأكلوها مفردة وإنما هو نهي عام كما تقول: لا تشتم زيدا فيمن يشتمه، والمعنى: لا تشتمه مشاركا في شتمه ولا منفردا به، وأنه راجع إلى الأكل أي: أكله حوب كبير، والحوب: الإثم والمصدر الحوب حاب يحوب حوبا، وذكر الأكل وأراد النفقة؛ لأن أكثر النفقة وأشهرها يكون فيما يؤكل، وسماهم بعد البلوغ يتامى بالاسم الأول.
والأصل أن يسقط عنه اسم اليتيم عند البلوغ، واليتيم في الناس من قبل الآباء وفي البهائم من قبل الأمهات.