الفاحشة
أصلها المبالغة في القبح، ومنه قيل: أفحش الرجل، وفحش في الكلام إذا أقذع، والاسم الفحش، وربما جعل الفحشاء الفجور.
والفاحشة في القرآن على أربعة أوجه:
الأول: ما حرم أهل الشرك في الجاهلية؛ قال: (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا) يعني: سنن الغي التي سنها لهم آباوهم من البحيرة والسائبة وما يجري مجراها.
الثاني: الزنا؛ قال: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) وقال: (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) يعني: الزنا، وقوله: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) أراد الزنا، وذلك أن العرب كانت تحل الزنا باطنا وتحرمه ظاهرا؛ فأخبر الله أن جميعه حرام، وقد مر ذلك قبل.
الثالث: إتيان الرجال في أدبارهم؛ قال: (إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين).
الرابع: على قول بعض أهل التفسير: النشوز؛ قال الله: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: هي النشوز، وعندنا أنه الزنا وما يجري مجراه من قبح المعاصي؛ لأنه لا تكاد العرب تسمي بالفاحشة إلا كل ذنب شديد القبح لازم العار، وليس النشوز مما يجري عليه اسم الفاحشة، وقيل: خروجها قبل انقضاء العدة
فاحشة، وقيل: هو أن تتبدى على أهله فيحل لهم إخراجها قبل انقضاء العدة، وذلك فاحشة منها، وقيل: أن تزني فتخرج للحد أو فتاتي بمعصية كبيرة لا يحل مقاربتها معها فتخرج.
والفاحشة والفحشاء سواء، والشاهد قوله تعالى: (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا) إلى أن قال: (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) ولا يقال في تذكير الفحشاء: أفحش، ونحوه ديمة هطلاء، ولا يقال: ومطر أهطل.
وقيل: الاستثناء في هذه الآية من العضل؛ أي: من أتت منهن بفاحشة مبينة، وهو الزنا فلكم حبسها على ما فرض قبل نزول الحد.
وقيل: الاستثناء من الذهاب ببعض ما آتوهن ومن العضل جميعا، ومعروف أنه لم يصح ظلمهن؛ بقوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ولكن عنى ما يدخل عليها الزوج من المساءة والأذى بالحق والعدل إذا أرادت الخلع؛ وهو أن يأخذ منها بعض ما آتاها على الخلع والمباراة؛ لأن الظلم حينئذ جاء من قبلها، والعضل هو الحبس والضيق.