الفرض
أصل الفرض من التأثير، ومنه الفرض في العود وهو الحرفية، وفرضة النهر ترجع إلى ذلك، وهو في الشريعة بمعنى الإلزام، وهو قوله: (فمن فرض فيهن الحج) أي: ألزم نفسه.
وفرض الله على الناس الفريضة؛ أي: ألزمهم القيام بها، والفرق بين الفرض والواجب في اللغة؛ أن الفرض الذي له تأثير وأصله من الجزء، وليس للواجب تأثير لأنه من السقوط، يقال: وجب الحائط؛ إذا سقط، وفي القرآن: (فإذا وجبت جنوبها) أي: سقطت، وللفرض في مكانه تأثير، - وليس للواجب في مكانه تأثير.
فمن يجعل الفرض أوكد من الواجب يذهب إلى هذا المعنى، وقوم يجعلونهما سواء لأن قولك أوجبت وفرضت؛ بمعنى ألزمت، والفرق بينهما عند بعض الفقهاء بين أيضا، وذلك أن سجدة التلاوة عنده واجبة وليس بفرض، وكذلك الوتر، والفرض أيضا لا يكون من الله، والواجب يكون منه ومن العبد، تقول: أوجب السلطان على رعيته كذا، ولا يقال: فرض.
فأما قولهم: فرض القاضي عليه فإن معناه؛ أوجب عليه ما فرض الله؛ لأن القاضي لا يفرض في الحقيقة، فأما قوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج) فهو بمعنى ألزم، فوضع حرفا مكان حرف لتقاربهما في المعنى، وكذلك فرض القاضي.
والفرض في القرآن على خمسة أوجه:
الأول: الإلزام؛ قال الله: (فمن فرض فيهن الحج)، وقال: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) يعني: المهور، وأن لا يتجاوز الرجل تزوج أربع نسوة، وقيل: الفرض هاهنا الإباحة؛ أي: أبحنا لهم تزوج أربع نسوة وما ملكت أيمانهم؛ أي: وإن اتخذوا من الإماء والسراري ما يريدون، وقال في آية الصدقات بعد أن عدد أهلها: (فريضة من الله) وقيل: للصلاة المكتوبة فرضفة ولسهام الميراث فرض لذلك.
الثاني: بمعنى التبيين؛ قال الله: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أي: بين لكم كيف تكفرون عن أيمانكم إذا حلفتم، ومثله قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) أي: بيناها وفصلناها، وقيل: معنى: (فرضناها) التخفيف؛ إنا أنزلنا العمل بما فرض فيها، ومن شدد وأراد التكثير، أي: فرضنا فيها فروضا.
الثالث: فرض بمعنى أحل؛ قال الله: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) يعني: فيما أحل له، ويجوز أن يكون معناه أنه أوجب عليك العمل به.
الرابع: بمعنى أنزل، قال تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن) أي: أنزل، ويجوز أن يكون معناه أنه أوجب عليك العمل به.
الخامس: الفريضة بعينها وهي الخصلة يلزم فعلها، قال تعالى: (فريضة من الله) والفريضة المهر أصله قوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة).
والمراد أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها من غير أن يدخل بها؛ فالواجب لها عليه أن يمتعها على قدر حاله في الغنى والفقر.
قال الكوفيون: أول المتعة ثلاثة أبواب؛ إلا أن يكون ذلك أكثر من نصف مهر مثلها، والتمتيع في هذه الآية التزويد، وفي غيرها التلذذ، ومنه نكاح المتعة، وقال ابن أبي ليلى، وأبو على: المتعة ليست بواجبة.
وقوله تعالى: (متاع بالمعروف حقا على المتقين) يدل على خلاف ما قالا؛ لأنه جعل المتعة في شرط التقوى، وقال: (حقا) وليس في الإيجاب أوكد من هذا، وعلى كل واحد أن يكون من المتقين؛ فإن قيل: إنما خص المتقين بالذكر لأنها غير واجبة، قلنا: الظاهر يقتضي وجوبها على المتقين، وإذا وجبت عليهم وجبت على غيرهم، لأن أحدا لا يفرق بين المتقي وغير المتقي في الفروض، ولا يجوز أن يكون ندبا؛ لأن الندب لا يختلف فيه المتقي وغيره.