والذى ينبغى أن يستعمل فى هذا الباب ولا بد منه هو الازدواج، فإن أمكن أن يكون كل فاصلتين على حرف واحد، أو ثلاث، أو أربع لا يتجاوز ذلك كان أحسن؛ فإن جاوز ذلك نسب إلى التكلف. وإن أمكن أيضا أن تكون الأجزاء متوازنة كان أجمل، وإن لم يكن ذلك فينبغى أن يكون الجزء الأخير أطول، على أنه
قد جاء فى كثير من ازدواج الفصحاء ما كان الجزء الأخير منه أقصر، حتى جاء فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم منه شىء كثير. كقوله للأنصار يفضلهم على من سواهم: «إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع» . وقوله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله من قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم» . وكقول أعرابى:
فلان صحيح النسب، مستحكم السبب، من أى أقطاره أتيته أتى إليك بحسن مقال، وكرم فعال. وقال آخر من الأعراب: اللهم اجعل خير عملى ما ولى أجلى.
وينبغى أيضا أن تكون الفواصل على زنة واحدة، وإن لم يمكن أن تكون على حرف واحد، فيقع التعادل والتوازن، كقول بعضهم: اصبر على حر اللقاء، ومضض النزال، وشدة المصاع «1» ، ومداومة المراس. فلو قال: على حر الحرب، ومضض المنازلة، لبطل رونق التوازن، وذهب حسن التعادل.
ومن عيوب الازدواج التجميع؛ وهو أن تكون فاصلة الجزء الأول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثانى؛ مثل ما ذكر قدامة: أن كاتبا كتب: وصل كتابك فوصل به ما يستعبد الحر، وإن كان قديم العبودية، ويستغرق الشكر، وإن كان سالف ودك لم يبق منه شيئا؛ فالعبودية بعيدة عن مشاكلة منه.
ومن عيوبه التطويل؛ وهو أن تجىء بالجزء الأول طويلا، فتحتاج إلى إطالة الثانى ضرورة، مثل ما ذكر قدامة: أن كاتبا كتب فى تعزية: إذا كان للمحزون فى لقاء مثله أكبر الراحة فى العاجل ... فأطال هذا الجزء وعلم أن الجزء الثانى ينبغى أن يكون طويلا مثل الأول وأطول، فقال: وكان الحزن راتبا إذا رجع إلى الحقائق وغير زائل. فأتى باستكراه، وتكلف عجيب.
وقد أعجب العرب السجع حتى استعملوه فى منظوم كلامهم، وصار ذلك الجنس
من الكلام منظوما فى منظوم، وسجعا فى سجع. وهذا مثل قول امرىء القيس «1» :
سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا «2»
وقوله «3» :
وأوتاده ماذية وعماده ... ردينية فيها أسنة قعضب «4»
وقوله «5» :
فتور القيام قطيع الكلام ... يفتر عن ذى غروب خصر «6»
وسمى أهل الصنعة هذا النوع من الشعر المرصع، وستراه فى موضعه مشروحا مستقصى إن شاء الله تعالى.
الباب التاسع فى شرح البديع، وهو خمسة وثلاثون فصلا
الفصل الأول فى الاستعارة والمجاز، الفصل الثانى فى التطبيق، الفصل الثالث فى التجنيس، الفصل الرابع فى المقابلة، الفصل الخامس فى صحة التقسيم، الفصل السادس فى صحة التفسير، الفصل السابع فى الإشارة، الفصل الثامن فى الأرداف والتوابع، الفصل التاسع فى المماثلة، الفصل العاشر فى الغلو، الفصل الحادى عشر فى المبالغة، الفصل الثانى عشر فى الكناية والتعريض، الفصل الثالث عشر فى العكس والتبديل، الفصل الرابع عشر فى التذييل، الفصل الخامس عشر فى الترصيع، الفصل السادس عشر فى الإيغال، الفصل السابع عشر فى الترشيح، الفصل الثامن عشر فى رد الأعجاز على الصدور، الفصل التاسع عشر فى التكميل والتتميم، الفصل العشرون فى الالتفات، الفصل الحادى والعشرون فى الاعتراض، الفصل الثانى والعشرون فى الرجوع، الفصل الثالث والعشرون فى تجاهل العارف، الفصل الرابع والعشرون فى الاستطراد، الفصل الخامس والعشرون فى جمع المؤتلف والمختلف، الفصل السادس والعشرون فى السلب والإيجاب، الفصل السابع والعشرون فى الاستثناء، الفصل الثامن والعشرون فى المذهب الكلامى، الفصل التاسع والعشرون فى التشطير، الفصل الثلاثون فى المحاورة، الفصل الحادى والثلاثون فى الاستشهاد والاحتجاج، الفصل الثانى والثلاثون فى التعطف، الفصل الثالث والثلاثون فى المضاعف، الفصل الرابع والثلاثون فى التطريز، الفصل الخامس والثلاثون فى التلطف.