فأما إذا وقعا فى ذلك الجنس فإن الحكم فيهما يخالف ما ذكرناه، وسبيل الكلام فيها أن يحمل على الإطالة والتكرير دون الحذف والإيجاز؛ وذلك مثل ما يكتب عن السلطان فى أمر الأموال وجبايتها واستخراجها، فسبيل الكلام أن يقدم فيها ذكر مارآه السلطان فى ذلك ودبره، ثم يعقب بذكر الأمر بامتثاله، ولا يقتصر على ذلك حتى يؤكد ويكرر لتأكد الحجة على المأمور به، ويحذر مع ذلك من الإخلال والتقصير.
ومنها الإحماد والإذمام والثناء والتقريظ، والذم والاستصغار، والعدل والتوبيخ، وسبيل ذلك أن تشبع الكلام فيه، ويمد القول حسب ما يقتضيه آثار المكتوب إليه فى الإحسان والإساءة والاجتهاد والتقصير؛ ليرتاح بذلك قلب المطيع، وينبسط أمله، ويرتاع قلب المسىء ويأخذ نفسه بالارتداع.
فأما ما يكتبه العمال إلى الأمراء ومن فوقهم، فإن سبيل ما كان واقعا منها فى إنهاء الأخبار، وتقرير صور ما يلونه من الأعمال، ويجرى على أيديهم من صنوف الأموال أن يمد القول فيه حتى يبلغ غاية الشفاء والإقناع، وتمام الشرح والاستقصاء؛ إذ ليس للإيجاز والاقتصار عليه موضع، ويكون ذلك بالألفاظ السهلة القريبة المأخذ، السريعة إلى الفهم، دون ما يقع فيه استكراه وتعقيد، وربما تعرض الحاجة فى إنهاء الخبر إلى استعمال الكناية والتورية عن الشىء دون الإفصاح؛ لما فى التصريح من هتك الستر؛ فى حكايته «1» عن عدو أطلق لسانه به، وفيه اطراح مهابة الرئيس؛ فيجب إجلاله عنه؛ وفى الصدق ما يسوءه سماعه، ويقع بخلاف محبته؛ فيحتاج منشىء الكلام إلى استعمال لفظ فى العبارة لا تنخرق معه هيبة الرئيس، ولا يعترض فيه ما يشتد عليه، ولا يكون أيضا معها خيانة فى طى ما لا يجب ستره، ولا يكمل لهذا إلا المبرز الكامل المقدم.
وسبيل ما يكتب به فى باب الشكر ألا يقع فيه إسهاب؛ فإن إسهاب التابع فى الشكر، إذا رجع إلى خصوصية، نوع من الإبرام «2» والتثقيل؛ ولا يحسن منه أن يستعمل الإكثار من الثناء والدعاء أيضا؛ فإن ذلك فعل الأباعد الذين لم تتقدم لهم وسائل من الخدمة ومقدمات فى الحرمة، أو تكون صناعتهم التكسب بتقريظ الملوك وإطراء السلاطين. فلا يقبح إكثار الثناء من هؤلاء.
وليس يحسن منه أيضا تكرير الدعاء فى صدر الكتاب والرقاع عندما يجريه من ذكر الرئيس؛ فإن ذلك مشغلة وكلفة، والحكم فيما يستعمله من ذلك فى الكتب مشبه بحكم ما يستعمل منه شفاها. ويقبح من خادم السلطان أن «3» يشغل سمعه فى مخاطبته إياه بكثرة الدعاء له وتكثيره عند استئناف كل لفظة.
وسبيل ما يكتب به التابع إلى المتبوع فى معنى الاستعطاف ومسألة النظراء
ألا يكثر من شكاية الحال ورقتها، واستيلاء الخصاصة «1» عليه فيها؛ فإن ذلك يجمع إلى الإبرام والإضجار شكاية الرئيس لسوء حاله وقلة ظهور نعمته عليه.
وهذا عند الرؤساء مكروه جدا، بل يجب أن يجعل الشكاية ممزوجة بالشكر والاعتراف بشمول النعمة وتوفير العائدة «2» .
وسبيل ما يكتب به فى الاعتذار من شىء أن يتجنب فيه الإطناب والإسهاب إلى إيراد النكت التى يتوهم أنها مقنعة فى إزالة الموجدة، ولا يمعن فى تبرئة ساحته فى الإساءة والتقصير؛ فإن ذلك مما يكرهه الرؤساء؛ والذى جرت به عادتهم الاعتراف من خدمهم وخولهم بالتقصير والتفريط فى أداء حقوقهم وتأدية فروضهم؛ ليكون لهم فيما يعقبون ذلك من العفر والتجاوز موضع منة مستأنفة تستدعى شكرا، وعارفة مستجدة تقتضى نشرا؛ فأما إذا بالغ المتنصل فى براءة ساحته من كل ما قذف به فلا موضع للإحسان إليه فى إعفائه عن ترك السخط، بل ذلك أمر واجب له؛ وفى منع الرئيس حصته منه ظلم وإساءة.