ذكرها في نحو قولك: بمن تمرر أمرر وعلى من تنزل أنزل ولم تقل: أمرر به ولا أنزل عليه لكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما. وإذا جاز للفرزدق أن يحذف حرف الجر لدلالة ما قبله عليه "مع مخالفته له في الحكم "1 في قوله:
وإني من قوم بهم يتقى العدا ... ورأب الثأى والجانب المتخوف2
أراد: وبهم رأب الثأى فحذف الباء في هذا الموضع لتقدمها في قوله: بهم يتقى العدا وإن كانت حالاهما مختلفتين 3. ألا ترى أن4 الباء في قوله5: "بهم يتقى العدا " منصوبة الموضع لتعلقها بالفعل الظاهر الذي هو يتقى كقولك: بالسيف يضرب زيد والباء في قوله: "وبهم رأب الثأى " مرفوعة الموضع عند6 قوم، وعلى كل حال فهي متعلقة بمحذوف ورافعه7 الرأب -ونظائر هذا كثيرة- كان8 حذف الباء من قوله "والأرحام " لمشابهتها الباء في "به " موضعا وحكما أجدر وقد أجازوا تبا له وويل على تقدير وويل له فحذفوها وإن كانت اللام في "تبا له " لا ضمير فيها وهي PageV01P287
متعلقة بنفس1 "تبا " مثلها في هلم لك وكانت اللام في "ويل له " خبرا ومتعلقة بمحذوف وفيها ضمير فهذا عروض2 بيت الفرزدق.
فإن قلت: فإذا كان المحذوف للدلالة عليه عندك بمنزلة الظاهر فهل تجيز توكيد الهاء المحذوفة في نحو قولك: الذي ضربت زيد فتقول: الذي ضربت نفسه زيد كما تقول: الذي ضربته نفسه زيد قيل: هذا عندنا غير جائز؛ وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة المثبت بل لأمر آخر وهو أن الحذف هنا إنما الغرض به3 التخفيف لطول الاسم فلو ذهبت تؤكده لنقضت4 الغرض. وذلك أن التوكيد والإسهاب ضد التخفيف والإيجاز فلما كان الأمر كذلك تدافع الحكمان فلم يجز أن يجتمعا كما لا يجوز ادغام الملحق لما فيه من نقض الغرض. وكذلك قولهم لمن سدد سهما ثم أرسله نحو الغرض فسمعت صوتا فقلت: القرطاس والله أي أصاب القرطاس: لا يجوز توكيد الفعل الذي نصب "القرطاس ". لو قلت: إصابة القرطاس فجعلت "إصابة " مصدرا للفعل الناصب للقرطاس لم يجز من قبل أن الفعل هنا قد حذفته العرب وجعلت الحال المشاهدة دالة عليه, ونائبة عنه فلو أكدته لنقضت الغرض لأن في توكيده تثبيتا للفظه المختزل, ورجوعا عن المعتزم من حذفه واطراحه والاكتفاء بغيره منه. وكذلك قولك للمهوي PageV01P288
بالسيف في يده: زيدا أي اضرب زيدا لم يجز أن تؤكد ذلك الفعل الناصب لزيد ألا تراك لا تقول: ضربا زيدا وأنت تجعل "ضربا " توكيدا لاضرب المقدرة من قبل أن تلك اللفظة قد أنيبت عنها الحال الدالة عليها وحذفت هي اختصارا فلو أكدتها لنقضت القضية التي كنت حكمت بها لها لكن لك أن تقول: ضربا زيدا لا على أن تجعل ضربا توكيدا للفعل الناصب لزيد بل على أن تبدله منه فتقيمه مقامه فتنصب به زيدا فأما على التوكيد به لفعله وأن يكون زيد منصوبا بالفعل الذي هذا1 توكيد له فلا.
فهذه الأشياء لولا ما عرض من صناعة اللفظ -أعني الاقتصار على شيء2 دون شيء- لكان توكيدها جائزا حسنا لكن "عارض ما منع "3 فلذلك لم يجز؛ لا لأن المحذوف ليس في تقدير الملفوظ به.
ومما يؤكد لك أن المحذوف للدلالة عليه بمنزلة الملفوظ به إنشادهم قول الشاعر 4:
قاتلي القوم يا خزاع ولا ... يأخذكم من قتالهم فشل5
فتمام الوزن أن يقال: فقاتلي القوم فلولا أن المحذوف إذا دل الدليل عليه بمنزلة المثبت لكان هذا كسرا لا زخافا. وهذا من أقوى وأعلى ما يحتج به لأن المحذوف للدلالة عليه بمنزلة الملفوظ به البتة فاعرفه واشدد يدك به. PageV01P289