فإن قلت: فإنا لا نعرف في الكلام تركيب "س ي د " فهلا لما لم يجد1 ذلك، حمل الكلمة على ما في الكلام مثله وهو ما عينه من هذا اللفظ واو, وهو السواد، والسودد2, ونحو ذلك؟
قيل: هذا يدلك على قوة الظاهر عندهم وأنه إذا كان مما تحتمله القسمة, وتنتظمه القضية, حكم به وصار أصلا على بابه. وليس يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثبات حكم تقبله الأصول ولا تستنكره ألا3 يحكم به حتى يوجد له نظير. وذلك أن النظير -لعمري- مما يؤنس به فأما ألا تثبت الأحكام إلا به فلا ألا ترى أنه4 قد أثبت في الكلام فعلت تفعل وهو كدت5 تكاد وإن لم يوجدنا6 غيره وأثبت بإنقحل7 باب "إنفعل " وإن لم يحك هو غيره وأثبت بسخاخين8 "فعاعيلا" وإن لم يأت بغيره.
فإن قلت: فإن "سيدا " مما يمكن أن يكون من باب ريح وديمة فهلا توقف9 عن الحكم بكون عينه ياء لأنه لا يأمن أن تكون واوا قيل: هذا الذي تقوله إنما تدعي فيه ألا10 يؤمن أن يكون من الواو وأما الظاهر فهو ما تراه. ولسنا ندع حاضرا له وجه من القياس لغائب مجوز ليس عليه دليل.
فإن قيل: كثرة عين الفعل واوا تقود11 إلى الحكم بذاك قيل: إنما يحكم بذاك مع عدم الظاهر فأما والظاهر معك فلا معدل عنه بك. لكن -لعمري- PageV01P253
إن لم يكن معك ظاهرا احتجت إلى التعديل والحكم بالأليق, والحمل على الأكثر. وذلك إذا كانت العين ألفا مجهولة فحينئذ ما تحتاج إلى تعديل الأمر فتحمل على الأكثر. فلذلك قال1 في ألف "آءة": إنها بدل من واو. وكذلك ينبغي أن تكون ألف "الراء " لضرب من النبت وكذلك ألف " الصاب " لضرب من الشجر. فأما ألا2 يجيء من ذلك اللفظ نظير فتعلل بغير نافع ولا مجد؛ ألا ترى أنك تجد من الأصول ما لم يتجاوز3 به موضع واحد كثيرا. من ذلك في الثلاثي حوشب4، وكوكب، ودودري5، وأبنبم6. فهذه ونحوها لا تفارق موضعا واحدا ومع ذلك فالزوائد فيها لا تفارقها.
وعلى نحو مما جئنا به في "سيد " حمل سيبويه عينا7، فأثبت به8 "فيعلا " مما عينه ياء وقد كان يمكن أن يكون "فوعلا " و "فعولا " من لفظ العين ومعناها ولو حكم بأحد هذين المثالين لحمل على مألوف غير منكور "ألا ترى أن فوعلا وفعولا"9 PageV01P254
لا مانع لكل واحد منهما أن يكون في المعتل كما يكون في الصحيح، وأما "فيعل " -بفتح العين- مما عينه معتلة فعزيز ثم لم يمنعه عزه ذلك أن حكم به على "عين " وعدل عن أن يحمله على أحد المثالين اللذين كل واحد منهما لا مانع له من كونه في المعتل العين كونه في الصحيحها 1. وهذا أيضا مما يبصرك بقوة الأخذ بالظاهر عندهم وأنه مكين القدم راسيها في أنفسهم.
وكذلك يوجب القياس فيما جاء من الممدود2 لا يعرف له تصرف ولا مانع من الحكم بجعل همزته أصلا فينبغي حينئذ أن يعتقد فيها أنها أصلية. وكذلك همزة "قساء "3 فالقياس يقتضي اعتقاد كونها أصلا اللهم إلا أن يكون "قساء " هو " قسى"4 في قوله 5:
بجو من قسى ذفر الخزامى ... تداعى الجربياء به الحنينا6 PageV01P255
فإن كان كذلك وجب أن يحكم بكون همزة "قساء " أنها بدل من حرف العلة الذي1 أبدلت منه ألف "قسى ". وأن يكون ياء2 أولى من أن يكون واوا لما ذكرناه في كتابنا في شرح المقصور والممدود ليعقوب بن السكيت.
فإن قلت: فلعل "قسى " هذا مبدل من "قساء " والهمزة فيه هي الأصل. قيل: هذا حمل على الشذوذ لأن إبدال الهمز شاذ والأول أقوى لأن إبدال حرف العلة همزة إذا وقع طرفا بعد ألف زائدة هو الباب.