الخصائص
/ ৪৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في جمع الأشباه من حيث يغمض الاشتباه:
  1. المجلد الاول
  2. المقدمة
  3. هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول
  4. باب القول على اللغة وما هي
  5. باب القول على النحو
  6. باب القول على الإعراب
  7. باب القول على البناء
  8. باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟
  9. باب القول على الاطراد والشذوذ
  10. باب في تقاود1 السماع وتقارع الانتزاع:
  11. باب في مقاييس العربية
  12. باب في جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه:
  13. باب في تعارض السماع والقياس
  14. باب في الاستحسان
  15. باب في تخصيص العلل
  16. باب ذكر الفرق بيت العلة الموجبة، وبين العلة المجوزة
  17. باب في تعارض العلل
  18. باب في أن العلة إذا لم تتعد1 لم تصح:
  19. باب في العلة وعلة العلة
  20. باب في حكم المعلول بعلتين
  21. باب في إدراج 1 العلة واختصارها:
  22. باب في دور 1 الاعتلال:
  23. باب في ارد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو نفسه عن أحكام العلة
  24. باب في الاعتلال لهم بأفعالهم
  25. باب في الاحتجاج بقول المخالف
  26. باب القول على إجمال أهل العربية متى يكون حجة
  27. باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط
  28. باب في عدم النظير
  29. باب في إسقاط الدليل
  30. باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين
  31. باب في الحمل عل أحسن الأقبحين
  32. باب في الرد على من ادعى على العرب
  33. باب في فرق 1 بين البدل 2 والعوض
  34. باب في 1 الاستغناء بالشيء عن الشيء:
  35. باب في عكس التقدير
  36. باب في الفرق 1 بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى:
  37. باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض
  38. باب في غلبة الفروع على الأصول
  39. باب في إصلاح 1 اللفظ:
  40. باب في تلاقي اللغة
  41. باب في هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو 1 لا؟:
  42. باب في الاعتراض
  43. باب في التقديرات المختلفين لمعنيين مختلفين
  44. باب في تدريج اللغة
  45. باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب
  46. باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا
  47. باب في تركيب اللغات
  48. المجلد الثاني
  49. باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر
  50. باب اختلاف اللغات وكلها حجة
  51. باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه
  52. باب في العربي يسمع لغة غيره, أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمها؟:
  53. باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع
  54. باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح، لا يسمع من غيره:
  55. باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منهابفارط:
  56. باب في اللغة المأخوذة قياسا:
  57. باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية
  58. باب في "المثلين " 1: كيف حالهما في الأصلية والزيادة، وإذا كان أحدهما زائدا فأيهما هو؟ :
  59. باب في الأصلين "يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير"
  60. باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف
  61. باب في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين في 1 الحروف والحركات والسكون:
  62. باب في اتفاق المصاير؛ على 1 اختلاف المصادر:
  63. باب في ترافع 1 الأحكام:
  64. باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني
  65. باب في الاشتقاق الأكبر
  66. باب في الإدغام الأصغر
  67. باب في تصاقب 1 الألفاظ لتصاقب المعاني:
  68. باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني
  69. باب في مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر
  70. باب 1 في خلع الأدلة
  71. باب في تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان
  72. باب في الشيء يرد مع نظيره مورده 1 مع نقيضه:
  73. باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف
  74. باب في نقض العادة
  75. باب في تدافع الظاهر
  76. باب في التطوع بما لا يلزم
  77. باب في التام يزاد عليه فيعود ناقصا
  78. باب في زيادة الحروف وحذفها
  79. باب في زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف:
  80. باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض
  81. باب محل "الحركات من الحروف" 1 أمعها أم قبلها أم بعدها:
  82. باب الساكن 1 والمتحرك:
  83. باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد
  84. باب في مراجعة أصل واستئناف فرع
  85. باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع
  86. باب في مراعاتهم الأصول تارة وإهمالهم إياها أخرى
  87. باب في 1 حمل الأصول على الفروع:
  88. باب في الحكم يقف بين الحكمين
  89. باب في شجاعة العربية
  90. باب في فرق بين الحقيقة والمجاز
  91. باب في أن 1 المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة:
  92. باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول, ما لم يدع داع إلى الترك 1 والتحول:
  93. باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد
  94. باب في ملاطفة الصنعة
  95. باب في التجريد
  96. باب في غلبة الزائد للأصلي
  97. باب في أن ما لا يكون للأمر وحده, قد يكون له إذا ضام غيره:
  98. باب في أضعف المعتلين
  99. باب في الغرض في مسائل 1 التصريف:
  100. باب في اللفظ يرد محتملا لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه
  101. باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق
  102. فهرس الجزء الثاني من الخصائص
  103. المجلد الثالث
  104. باب في حفظ المراتب
  105. باب: في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف
  106. باب: في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
  107. باب: في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم
  108. باب: في اختصاص الأعلام بما 1 لا يكون مثله 2 في الأجناس
  109. باب: في تسمية الفعل
  110. باب: في اقتضاء الموضع 1 لك لفظا هو 2 معك إلا أنه ليس بصاحبك
  111. باب في احتمال القلب لظاهر الحكم
  112. باب في الشئ يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضده، أيقطع بظاهره، أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله
  113. باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن، لا على ما يبعد ويقبح:
  114. باب في خصوص ما يقنع 1 فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب:
  115. باب في تركيب المذاهب
  116. باب في السلب
  117. باب في وجوب الجائز
  118. باب في إجراء اللازم مجرى غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم:
  119. باب في إجراء المتصل مجرى المنفصل، وإجراء المنفصل مجرى المتصل
  120. باب في احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل
  121. باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية
  122. باب في الاحتياط
  123. باب في فك الصيغ
  124. باب في كمية 1 الحركات:
  125. باب في مطل الحركات
  126. باب في مطل الحروف
  127. باب في هجوم الحركات على الحركات
  128. باب في شواذ الهمز
  129. باب في حذف الهمز 1 وإبداله:
  130. باب في حرف اللين المجهول
  131. باب في بقاء الحكم مع زوال العلة
  132. باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين
  133. باب في الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب:
  134. باب القول على 1 فوائت الكتاب:
  135. باب في الحوار
  136. باب في الامتناع من نقض الغرض
  137. باب في التراجع عند التناهي
  138. باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية
  139. باب في تجاذب المعاني والإعراب
  140. باب في التفسير على المعنى دون اللفظ
  141. باب في قوة اللفظ لقوة المعنى
  142. باب في نقض الأوضاع إذا ضامها 1 طارئ عليها:
  143. باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف
  144. باب في أغلاط العرب
  145. باب في سقطات العلماء
  146. باب في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة:
  147. باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد
  148. باب في جمع الأشباه من حيث يغمض الاشتباه:
  149. باب في المستحيل، وصحة قياس الفروع، على فساد الأصول
  150. فهرس الجزء الثالث من الخصائص
  151. الفهارس العامة

ومن ذلك أن يقال: من أين تجمع قول1 الله سبحانه: {ولم يكن له ولي من الذل} 2 مع قول امرئ القيس:

على لا حب لا يهتدي بمناره ... إذا ساقه العود النباطي جرجرا3

والجواب أن معنى قوله: {ولم يكن له ولي من الذل} : لم يذل فيحتاج إلى ولى من الذل؛ كما أن هذا معناه: لا منار به فيهتدى به. ومثله قول الآخر:

لا تفزع الأرنب أهوالها ... ولا يرى الضب بها ينجحر4

وعليه قول الله تعالى: {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} 5، أى لا يشفعون لهم فينتفعوا بذلك. يدل عليه قوله عز اسمه: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} 6 وإذا كان كذلك فلا شفاعة إلا للمرتضى7. فعلمت بذلك أن لو "شفع لهم لا ينتفعون"8 بذلك. ومنه قولهم: هذا أمر لا ينادى وليده أى لا وليد فيه فينادى.

فإن قيل: فإذا كان لا منار به ولا وليد فيه "ولا أرنب هناك"9 فما وجه إضافة هذه الأشياء إلى ما لا ملابسة بينها وبينه؟

قيل: لا10؛ بل هناك ملابسة لأجلها ما صحت الإضافة. وذلك أن العرف أن يكون في الأرض الواسعة منا يهتدى به، وأرنب تحلها. فإذا شاهد الإنسان هذا البساط11 من الأرض خاليا من المنار والأرنب12، ضرب بفكره إلى ما فقده PageV03P324

منهما فصار ذلك القدر من الفكر وصلة بين الشيئين، وجامعا لمعتاد الأمرين. وكذلك1 إذا عظم الأمر واشتد الخطب على أنه لا يقوم له، ولا يحضر فيه إلا الأجلاد وذوو البسالة، دون الولدان وذوي الضراعة. فصار العلم بفقد هذا الضرب من الناس وصله فيه2 بينهما، وعذرا في تصاقبهما3 وتدانى حاليهما.

ومن ذلك أن يقال: من أين تجمع قول الأعشى:

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ... وبت كما بات السليم مسهدا4

مع قول الآخر -فيما رويناه عن ابن الأعرابي:

وطعنة مستبسل ثائر ... ترد الكتيبة نصف النهار5

ومع قول العجاج:

ولم يضع جاركم لحم الوضم6

ومع قوله أيضا:

حتى إذا اصطفوا له جدارا7 PageV03P325

والجواب: أن التقاء هذه المواضع كلها هو في1 أن نصب في جميعها "على المصدر"2 ما ليس مصدرا. وذلك أن قوله: "ليلة أرمدا" انتصب3 "ليلة" منه على المصدر؛ وتقديره: ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمد، فلما حذف المضاف الذي هو "اغتماض" أقام "ليلة" مقامه، فنصبها على المصدر؛ كما كان الاغتماض منصوبا عليه. فالليلة إذا ههنا منصوبة على المصدر لا على الظرف. كذا قال أبو على لنا. وهو كما ذكر؛ لما ذكرنا. فكذلك4 إذا قوله:

ترد5 الكتيبة نصف النهار

"إنما نصف النهار"6 منصوب على المصدر لا على الظرف؛ ألا ترى أن ابن الأعرابي قال في تفسيره: إن معناه: ترد الكتيبة مقدار نصف اليوم أى مقدار مسيرة نصف يوم. فليس إذا معناه: تردها في وقت نصف7 النهار؛ بل: الرد الذي لو بدئ أول النهار لبلغ نصف يوم. وكذلك قول العجاج:

ولم يضع جاركم لحم الوضم

ف"لحم الوضم" منصوب على المصدر، أى ضياع لحم الوضم. وكذلك قوله8 أيضا:

حتى إذا اصطفوا له جدارا

ف"جدارا" الوضم منصوب على المصدر. هذا هو الظاهر؛ ألا ترى أن معناه: "حتى إذا اصطفوا8 له" اصطفاف جدار، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ PageV03P326

على ما مضى. وقد يجوز أن يكون "جدارا" حالا أي مثل الجدار، وأن يكون أيضا منصوبا على فعل آخر، أى صاروا جدارا، أى مثل جدار، فنصبه1 في هذا الموضع2 على أنه خبر صاروا. والأول أظهر وأصنع.

— পৃষ্ঠা ৩৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।