وجواب1 ثان: أنك إنما تكسر نحو أكلب وعقبان ونداء لمجئ كل واحد من ذلك على أمثلة الآحاد وفي طريقها، فلما جاءت هذا المجئ جرت مجرى الآحاد فجاز تكسيرها، كما يجوز تكسيرها2؛ ألا ترى أن لذلك ما جاز صرفها، وترك الاعتداد بمعنى الجمعية فيها، لما3 جاءت مجيء الآحاد، فصرف كلاب؛ لشبهه بكتاب، وصرف بيوت، لشبهه "بأتى وسدوس"4 ومرور5؛ وصرف عقبان؛ لشبهه بعصيان وضبعان. وصرف قضبان لأنه على مثال قرطان6. وصرف أكلب؛ لأنه قد جاء عنهم أصبع وأرز7 وأسنمة8 ولأنه9 أيضا لما كان لجمع القلة أشبه في المعنى الواحد؛ لأن محل مثال القلة من مثال الكثرة في المعنى محل الواحد من الجمع فكما كسروا الواحد كذلك كسروا ما قاربه من الجمع. وفي هذا كاف. فإن قلت: فهلا ثنيت التثية كما جمعت الجمع قيل: قد كفتنا العرب بقولهم: أربعة "عن قولهم"10 اثنانان. وأيضا فكرهوا أن يجمعوا في "اثنانان" ونحوه بين إعرابين متفقين كانا أو مختلفين؛ وليس شيء من ذلك في أكلب وأكالب.
ومن ذلك ما قال أصحابنا: إن وصف العلم جار مجرى نقض الغرض. وذلك أن العلم إنما وضع ليغنى عن الأوصاف الكثيرة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: قال PageV03P241
الحسن في هذه المسئلة كذا فقد استغنيت "بقولك: الحسن"1 عن قولك2: الرجل الفقيه القاضي العالم الزاهد البصري الذي كان من حاله كذا، ومن أمره كذا، فلما قلت: الحسن أغناك عن جميع ذلك. فإذا وصف العلم3 فلأنه كثر المسمون به، فدخله اللبس فيما بعد، فلذلك وصف؛ ألا ترى أن ما كان من الأعلام لا شريك له في العلمية فإنه لا يوصف. وذلك كقولنا: الفرزدق فإنه لا يوصف فيقال: التميمي ولا نحو ذلك؛ لأنه لم يسم به أحد غيره. وإذا ذكرته باسمه الذي هو همام جاز وصفه فقلت همام بن غالب لأن هماما شورك4 فيه، فجاز لذلك لحاق الوصف له.
فإن قلت: فقد يكثر في الأنساب وصف كثير من الأعلام التي لا شركة فيها؛ نحو قولهم: فلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان ونظائره5 كثيرة قيل: ليس "الغرض إلا التنقل به"6 والتصعد7 إلى فوق، وإعلام السامع وجه النسب، وأن فلانا اسم أبيه كذا، واسم جده كذا، واسم أبي جده كذا. فإنما البغية بذلك استمرار النسب، وذكر الآباء شيئا فشيئا على توال. وعلى هذا يجوز أيضا أن يقال8: الفرزدق بن غالب؛ فأما على التخليص "والتخصيص"9 فلا. PageV03P242
ومن ذلك امتناعهم من تنوين الفعل. وذلك أنه قد استمر فيه الحذف والجزم بالسكون1 لثقله. فلما كان موضعا للنقص منه لم تلق به الزيادة فيه، فهذا قول.
وإن شئت قلت: إن التنوين إنما لحق في الوقف مؤذنا بالتمام، والفعل أحوج شيء إلى الفاعل، فإذا كان من الحاجة إليه من بعده على هذه الحال لم يلق به التنوين اللاحق للإيذان بالتكامل والتمام، فالحالان إذا كما ترى ضدان. ولأجل ذلك ما2 امتنعوا من لحاق التنوين للمضاف. وذلك أن المضاف على غاية الحاجة إلى3 المضاف إليه من بعده. فلو ألحقته التنوين المؤذن بالوقف وهو متناه في قوة الحاجة إلى الوصل جمعت بين الضدين. وهذا جلي غير خاف. وأيضا فإن التنوين دليل التنكير والإضافة موضوعة للتخصيص فكيف لك باجتماعهما مع ما ذكرنا من حالهما.
فإن قلت: فإذا كان الأمر كذلك فما بالهم نونوا الأعلام كزيد وبكر؟.
قيل: جاز لك؛ لأنها ضارعت بألفاظها النكرات؛ إذ كان تعرفها معنويا لا لفظيا لأنه لا لام تعريف4 فيها5 ولا إضافة، كما صرفوا من الجمع ما ضارع الواحد ببنائه نحو كلاب "لأنه ككتاب"6، وشيوخ لأنه كسدوس ودخول وخروج. وهذا7 باب مطرد فاعرفه. PageV03P243